قال عضو المجلس السيادي الإنتقالي في السودان، مالك عقار أير إن إختلافات وإنقسامات قوى الثورة والتغيير أضر بالثورة والتغيير نفسه والنظام البائد لا زال متحكماً في العديد من مفاصل الدولة.
ورأى عقار أن من أكبر عوائق التغيير في السودان، هو عدم تجانس مكونات الحكومة وعدم وجود برنامج أو رؤية متفق حولها لقيادة الفترة الانتقالية.
وأضاف بقوله : ”أن الثورة السودانية واتفاقية السلام اتاحتا فرصة تاريخية لمعالجة إختلالات الدولة السودانية منذ الاستقلال، وان التغيير الذي تحقق أقل قامة من تضحيات الشهداء ومن الثورة السودانية والسودانيين يستحقون أن يعيشوا في كرامة وحياة أفضل“.
، وزاد قائلا : ”إذا ما أردنا لبلادنا الإستقرار ولشعبنا الحرية والكرامة، علينا أن نقدم مصلحة بلادنا أولاً وأخيراً، وأن نبحث عن ما يجمع لا عن ما يفرق الناس“.
وهنئ عقار حاكم ولاية النيل الأزرق الجديد، أحمد العمدة بادي وشمال دارفور، نمر عبدالرحمن وغرب دارفور، خميس أبكر بمناسبة أداءهم اليمين الدستورية.
وقال عقار إن تعيين الحكام وإصدار المرسوم الدستوري بمنح الحكم الذاتي للمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)خطوة مهمة في تنفيذ إتفاقية السلام، ويجب إتخاذ قرارات وخطوات أخرى لتنفيذ إتفاقية السلام خاصة بند الترتيبات الأمنية وكآفة البنود الأخرى.
وأضاف بقوله : ”أن التحديات أمامنا كبيرة وبلادنا تحتاج إلى إرادة صادقة قوية وحكومة فاعلة وقيادة موحدة تهتم بحياة وقضايا المواطنين وتعمل على تحقيق الأمن والإستقرار والتنمية وتوفير العيش الكريم“.
وذكر في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) ” أن الظلم والتهميش وسنوات الحرب الطويلة التي فرضتها الأنظمة الديكتاتورية الشمولية على قطاعات واسعة من الشعب السوداني لا سيما النظام البائد أحدثت آثار سالبة في المجتمعات ومرارات لاذعة في النفوس، وأن هذا يعاظم من مسؤولية الحكام المعينين، لا سيما أنهم كانوا مقاتلين ومناضلين ضد الديكتاتورية والشمولية والظلم، ويحتم عليهم القيام بدورهم على أكمل وجه ومعالجة آثار الحرب ورتق نسيج المجتمعات وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية”.
واعتبر الحكم الذاتي هو تجربة لأول مرة في إقليم النيل الأزرق، يجعل مهمة الحاكم أحمد العمدة غير سهلة بدءاً من وضع القوانين واللوائح وبناء وتأسيس مؤسسات إنفاذ الحكم الذاتي وفقاً لإتفاقية السلام، وأن ذلم يستوجب وضع الخطط السليمة وإجراء المصالحات بين كآفة أبناء إقليم النيل الأزرق.
