د. أميرة محمد عبدالحليم *
على الرغم من أن الحديث عن محاكمة الرئيس السابق للسودان عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية كان يمثل قبل عامين تحديا كبيرا أمام الحكومة السودانية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان في دارفور، يمثل تمييزا دوليا ضد الدول الأفريقية حيث تلاحق المحكمة العديد من القادة الأفارقة وتدعوهم للمثول أمامها في حين تتجاهل هذه المحكمة مجرمين آخرين، غلا أن الظروف تغيرت الآن.
الأحداث التي شهدتها السودان عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 ، وما تبعه من إعادة ترتيب للحياة في السودان وخاصة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاولة ترميم ومعالجة الكثير من المظالم التي تسبب فيها نظام البشير خلال ثلاثين عاما من الحكم، أدى إلى تغيرات في الرؤى والأفكار السودانية حول التعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية وخاصة بعد أن أصبح البشير يقبع وأعوانه في أحد السجون السودانية وينتظر المحاكمة العادلة التي تقتص منه في العديد من قضايا الفساد والقمع والانتهاكات التي عانى منها السودانيون ومست أقواتهم وحريتهم.
بن سودا في السودان
ويأتي القرار الذى اتخذته الحكومة السودانية مؤخرا بتسليم خمسة من المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ليستكمل المسار الذى تبنته الحكومة السودانية الانتقالية منذ الإطاحة بنظام البشير، بالسعي لتحقيق العدالة وتنفيذ بنود اتفاقات السلام مع الحركات المسلحة المختلفة ومن بينها الحركات المسلحة في دارفور. وجاء هذا القرار بعد الزيارة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للسودان في بداية شهر يونيو 2021، والتي دعت فيها المسؤولين في السودان إلى تسليم جميع الأشخاص المطلوبين ومن بينهم عمر البشير وهو الشخص الأول الذي يوجه له الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين العزل في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
كما قامت بنسودا بزيارة مناطق النازحين والمتأثرين بالحرب في إقليم دارفور حيث شدد النازحون على ضرورة تسليم البشير وكل من ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص معظمهم من الأطفال والنساء. .
وعلى الرغم من أن تحقيق العدالة الجنائية وخاصة بالنسبة لضحايا الصراعات في السودان يمثل ملمح مهم من ملامح التغيير الذى تشهده السودان بعد ثورة 2019، إلا أن تبني هذا التوجه لا يخلو من الجدل ويطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة الخطوات التي سيقوم بها السودان لتنفيذه، وما سينتج عنه على مسار المصالحة الوطنية والاستقرار في السودان. فهل تقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية سيكون الأفضل للوفاء للضحايا أم أن محاكمة هؤلاء المسؤولين داخل السودان كان سيتيح فرص لتحقيق العدالة الجنائية وخاصة أن هؤلاء المسؤولين متهمون في قضايا كثيرة داخل السودان. وما هي النتائج التي ينتظرها السودان من الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية؟
قوى ترفض محاكمات الخارج
فلا تزال هناك أحزاب في السودان وقوى سياسية ومنها حزب الأمة ترفض محاكمة المسؤولين عن جرائم دارفور خارج السودان وترى أنه من الأفضل محاكمة هؤلاء في اطار محاكم مختلطة، إلا أن آراء هذه الأحزاب والنخب تصطدم بحاجة السودان إلى تطوير النظام القانوني وكذلك المشكلات الخاصة بصعوبات محاكمة هؤلاء المتهمين ومواجهتهم للضحايا وشهود العيان، برغم أن عقوبات المحكمة الجنائية الدولية لا تتجاوز الحكم بالسجن 30 عاماً ، كما لا تشمل أحكام المحكمة الاعدام مما يجعل هناك عوائق في القصاص لضحايا دارفور ، وهذا الأمر دفع بعض المتهمين في جرائم دارفور مثل وزير الداخلية السابق أحمد هارون إلى المطالبة بالمثول أمام المحكمة الجنائية وتفضيلها على المحاكم الوطنية في السودان.
بداية للتسوية
كما يلقى قرار الحكومة السودانية الأخير بتسليم مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية الضوء على حالة إقليم دارفور بعد ثورة 2019، فلا يزال الإقليم يشهد مواجهات دامية بين القبائل العربية ونظيرتها الأفريقية، وقد زادت هذه المواجهات في أعقاب خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «اليوناميد» من الإقليم في ديسمبر 2020 بعد أن ظلت تعمل في الاقليم لأكثر من 13 عاما، على الرغم من ان توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وعددا من الفصائل المسلحة في أكتوبر 2020 قد ساهم في دعم الاستقرار في الاقليم.
ويظل اعلان الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل بداية في طريق تسوية الصراعات وتحقيق السلام العادل والشامل في السودان حيث تنتظر الحكومة السودانية العديد من الترتيبات لتحقيق هذا السلام في كافة أقاليم الدولة .
*خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات
المصدر من هنا
