قال وزير الري والموارد المائية ياسرعباس ان السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات لسد النهضة بالمنهجية السابقة نفسها، لانها تعني شراء الوقت، مؤكدا ان السودان يؤمن تماماً بان الحل الوحيد في ملف السد هو عبر التفاوض الجاد الذي يحفظ مصالح الدول الثلاث.
وأشار عباس في مؤتمر صحفي امس مع فريق الوزارة الفني حول سد النهضة والخطوات الإثيوبية الاحادية في الملء الثاني للسد، إلى التضاد الذي ظهر بين المعلومات التي تلقاها السودان في خطاب رسمي من وزير الري الإثيوبي حول عمليات تخزين المياه وبين ما تبين على أرض الواقع عندما بدأ الملء، مما يؤكد أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم حتى لا تضار أي من الدول الشريكة الأخرى في النيل الأزرق، السودان ومصر.
كما اشار إلى أن السودان تلقى في الخامس من يوليو الحالي خطاباً رسمياً من إثيوبيا يؤكد أن الملء سيكون للعام الثاني بحجم 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما الواقع أن الملء كان بحجم 4 مليارات متر مكعب فقط.
وقال ان الخطاب الإثيوبي أكد أيضاً أن المياه ستعبر من الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي عند امتلاء البحيرة أمام السد في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، بينما أثبت الواقع عبورها في شهر يوليو الحالي، بما يعني وقوع كارثة على السودان لولا انه وبسبب من التحوطات التي بنيت على عمل هندسي وتنبُّئي، وبنسبة خطأ ضئيلة من الخبرات السودانية، اتخذ الإحتياطات اللازمة للتحكم في السدود السودانية وبالتالي تصريف المياه وفق هذه التنبؤات، لا على أساس التنبيه الإثيوبي.
وامتدح الوزيرالفريق الفني الذي قدم للسودان معلومات وصفها بانها افضل من المعلومات الرسمية التي قدمتها الجارة إثيوبيا للسودان وانها تؤكد صحة موقف السودان حول اهمية تبادل المعلومات حول الملء والتشغيل لا ان يتم الاعتماد على الاستنتاجات رغم دقتها.
وشدد وزير الري بان السودان مايزال على موقفه بفوائد سد النهضة، لكنه حذر من ان هذا السد وفي غياب المعلومات المحددة والوثيقة حول الملء والتشغيل سيهدد حياة نصف سكان السودان مستشهدا بخزان الروصيرص وما سيتعرض له من أخطار حال تضارب المعلومات اذا بنيت على التنبوءات السنوية الراتبة القديمة، بينما تحتجز إثيوبيا او تطلق المياه من لدن السد دون تنسيق ومعرفة من السودان.
وتابع: ان العام الماضي عندما انخفض منسوب النيل نتيجة لعملية الملء في إثيوبيا وخرجت مجموعة من مضخات المياه وعادت للعمل بفضل إطلاق مياه كان السودان قد احتجزها في غير زمن إحتجاز المياه في جبل أولياء تحسباً لمثل هذا الموقف الاحادي من إثيوبيا.
واوضح ان الاتفاق القانوني الملزم سيعني ان السودان سيعرف كيف يستخدم خزان الروصيرص، وفي عدم وجود اتفاق لن يتمكن السودان من اتخاذ سياسات تخزين في خزاناته خاصة الروصيرص لانه لن يتمكن من معرفة هل ستخزن إثيوبيا 4 مليارات أو 13 ملياراً والتي عليها يتخذ السودان إجراءات فتح وإغلاق بوابات سد الروصيرص.
وحذر الوزير بانه” في غياب اتفاق حول الملء والتشغيل سيكون هذا السد نفسه مهددا لنصف سكان السودان من القاطنين على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيس.”
وقال إنه بالنظر لأهمية هذا الأمر من النواحي الفنية فقد خاطب السودان مجلس الأمن الدولي وعززت مصر من موقف السودان لاحقاً بمطالب واضحة هي ضرورة تغيير منهجية التفاوض التي كان يقودها الاتحاد الافريقي والتي فشل في الوصول الى حل، وأن السودان دعا الى ان يتم دعم دور الاتحاد الافريقي وان يصبح المراقبون الحاليون الذين يشملون الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب افريقيا وسطاء باسم الرباعية التفاوضية حول سد النهضة التي توصل لنتائج تحفظ حق الجميع.
المصدر من هنا
