الخرطوم – الديمقراطي
شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، على أهمية قيام المجلس التشريعي الانتقالي، بوصفه جمعية تناقش القضايا الوطنية الكبري، بجانب دوره في تحصين الانتقال والمضي به نحو الأمام.
والتقى حمدوك مساء أمس الأول بقطاع من المبدعين والمبدعات شمل “المطربين، المسرح والدراما، والشعراء، الموسيقيين، التشكيليين، كتاب وصحفيين وسينمائيين” بحضور وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.
ويأتي اللقاء في إطار التشاور الواسع لرئيس الوزراء مع قطاعات المجتمع حول مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام).
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء ان المبادرة تعتبر ملكا للشعب السوداني وجاءت إضافة وتطويرالمبادرات كثيرة طرحت خلال العامين الماضيين، موضحاً ان المبادرة بدأت بمحاولة لتشخيص الأزمة الحالية وربطها بغياب المشروع الوطني المتوافق عليه منذ الاستقلال، وتوصلت إلى ان الأزمة التي نعيشها الآن أزمة سياسية بامتياز.
وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة الانتقالية على معالجة الوضع الاقتصادي، موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة ورثت تركة مثقلة لثلاثين عاماً إلا انها تمكنت من فك عزلة البلاد الدولية، كما جدد حرص الحكومة على استكمال المرحلة الثانية من عملية السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور. وأضاف: “بدون سلام لن تكون هنالك ديمقراطية مستدامة”.
وأشاد بدور الثقافة والمبدعين لجهة أنهم كانوا في مقدمة الصفوف لمقاومة الديكتاتوريات، وأكد اهتمام الحكومة بالقطاع الثقافي لأهمية دوره في تعزيز إدارة التنوع ونشر ثقافة السلام ورفد الاقتصاد القومي مستدلاً في ذلك بتجربة “نوليوود” بنيجيريا.
من جانبهم أكد المبدعون دعمهم لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لأهميتها في معالجة الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعوا إلى ضرورة عكسها وتمليكها للرأي العام عبر وسائل الإعلام،كما أكدوا دعمهم لإنجاح المرحلة الانتقالية والوصول بها إلى غاياتها.
وشدد المشاركون على ضرورة الإسراع في معالجة الوضع الاقتصادي واستكمال المرحلة الثانية من عملية السلام وتشكيل المجلس التشريعي والاهتمام بقطاع الثقافة وتعزيز دور العمل الثقافي والمسرحي. وأمن اللقاء على ضرورة تخصيص يوم وطني للابداع والمبدعين كما أمن على أهمية عقد لقاءات دورية بين المبدعين والجهات المعنية.
وتتضمن مبادرة حمدوك 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام “30 يونيو” (نظام عمر البشير)، ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي، حسب نسخ مكتوبة من المبادرة تم توزيعها على الصحفيين.
وقال حمدوك ان أسس التسوية الشاملة تشمل توحيد الكتلة الانتقالية، وتحقيق أكبر إجماع حول مهام الانتقال، والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل، وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد، وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة.
وقال ان جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية يجب ان ينفذا ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما، وان يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة.
المصدر من هنا
