الخرطوم – الديمقراطي
تلقى مجلس الوزراء تقريراً شمل مجموعة من الشواهد تؤكد تورط منسوبي النظام البائد في إثارة الاضطرابات القبلية ببعض أنحاء البلاد، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها بما يحفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار.
وعقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه الدوري رقم (26) برئاسة د. عبد الله حمدوك، ناقش خلاله الأوضاع بشرق البلاد وتطوراتها، بجانب الأوضاع بولاية غرب كردفان.
وقال المجلس في بيان أمس ان قضية شرق السودان ذات أولوية قومية قصوى، مؤكداً ان حل الملف سياسي بالأساس، بما يخاطب القضايا والهموم للأطراف الرئيسة بالشرق.
كما جدد مجلس الوزراء التشديد على أهمية أن يُدار الملف من مركز حكومي واحد، عبر اللجنة التي شكلت مؤخرا بتمثيل من مجلسي السيادة والوزراء.
وأجمع مجلس الوزراء على ضرورة ان يكون المنهج الذي تتبعه اللجنة في حلحلة قضايا الشرق، يخاطب الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنموية بمقاربة قومية، وذلك بدعوة جميع الأطراف لايقاف التحشيد القبلي والكف عن خطاب الكراهية، وضرورة ألّا يغفل أي حل قضية العدالة وجبر الضرر كمتطلبات أساسية لضمان تطبيق واستدامة أي حل.
كذلك تداول مجلس الوزراء حول الأوضاع بولاية غرب كردفان في ضوء النزاعات الأهلية المؤسفة بين مكونات الولاية، حيث شكل وفدا حكوميا اتحاديا برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة، وعضوية وزير الداخلية الفريق أول حقوقي عز الدين الشيخ، ووزيرة الحكم الاتحادي، بثينة دينار، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، يغادر لولاية غرب كردفان في أسرع وقت للوقوف على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية لدعم حكومة الولاية والتوافق مع مكونات الولاية حول الحلول العاجلة والمستدامة لوقف تكرار نزيف الدم السوداني.
وقال البيان: “تلقى مجلس الوزراء تقريراً حول مجموعة من الشواهد التي تؤشر لتورط منسوبي النظام السابق في إثارة الاضطرابات القبلية ببعض أنحاء البلاد، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه العناصر بما يحفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار”.
وتلقى مجلس الوزراء كذلك تنويراً من وزير الداخلية حول التقرير الجنائي للبلاد للعام 2020، حيث أشار التقرير للتغير في نوع البلاغات والجرائم خلال العام الماضي، حيث أظهر تحسن موقف البلاد فيما يختص بجرائم الاتجار بالبشر، وأوصى المجلس بإخضاع بقية البلاغات والجرائم للدراسات البحثية الاجتماعية والأمنية المكثفة بما يضمن مكافحتها، واطلع المجلس على توصيات قطاع الحكم والإدارة فيما يتعلق بالتقرير، موجها بوضع التوصيات موضع التنفيذ.
ووجه مجلس الوزراء في الاجتماع بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية (مدنية وعسكرية) تمهيداً لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وبما يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية.
وتداول المجلس حول ملف العدالة بمفهومها الشامل، وأفضل السُبُل التي يمكن لمجلس الوزراء المساهمة في المُضي به قُدُماً مع بقية مؤسسات وسلطات الفترة الانتقالية، باعتبار ان العدالة والمحاسبة هي عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يُمكن القفز عليها بأي حال.
ووجه مجلس الوزراء بالتشكيل الفوري لمفوضية إصلاح المنظومة العدلية بالبلاد، بحسب قانون المفوضية والذي تمت إجازته ونشره بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان في يوليو من العام 2020.
المصدر من هنا
