أغسطس 9, 2021
تقرير: النذير- رفقة عبدالله
أقرَّ وزير العدل نصر الدين عبدالباري أن أزمة السودان دستورياً تمثلت في عدم اتفاق النخب السياسية التي صنعت الاستقلال في عدم الاتفاق على مبادئ الحكم بعد خروج الاستعمار وكان كل همها طرد المستعمر والانفراد بالسلطة والحكم، وأضاف نصر الدين خلال الندوة التي أقامها التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بدار الشرطة أمس وانتقد الوزير عدم وجود دستور دائم من أجل تفادي الانقلابات، ويكون هناك عقاب لكل من يحاول الاستيلاء على السلطة دون حق إذا كان عسكرياً أو مدنياً .
أزمة الدستور
وقال وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد البارئ دائماً ما تكون صناعة الدستور مشروطة كما حدث في زمبابوي، موضحاً لابد من معالجة الإشكالات الأمنية لنتمكن من فتح الباب لعملية شفافة وبناء دستوري مبني على الشراكة, مشدداً بضرورة عدم إقصاء أي من مكونات الشعب السوداني عند صناعة الدستور حتى لا نضطر مرة لتكرار الحروب. موضحاً أن صناعة الدستور تحتاج لأربعة مراحل حتى نضمن استقرار الدستور لأطول فترة ممكنة منها المشاركة الفعالة والمكثفة لصناعة للدستور ومشروعية القوانين والمؤسسات كما لا ينبغي أن تفرض على الناس أي قوانين. ويجب أن تكون عملية صناعة الدستور واضحة شفافة ولها القدرة على معرفة العملية بصورة واضحة حتى لا نقع في الأخطاء السابقة، وقال نصر الدين لابد أن تكون العملية شاملة وتتناول كل القضايا التي حولها خلاف لإجماع الرضاء بصورة ديمقراطية .مشيراً أن واحدة من المبادئ للوصول لعملية صناعة الدستور هي نشر كل الوثائق وأن تسبقها عملية تثقيف مدني تجمع حولها أكبر قدر من الإجابات عن الأسئلة والنقاش. داعياً لتكوين لجنة لتتواصل مع الجمهور وتتلقى أسئلتهم وتعليقاتهم عن صياغة الدستور بينما تظل عملية وقضية اللغات في المجتمعات المختلفة تحتم معها ضرورة ترجمة الدستور للغات المحلية أو تقريبها من أجل إلمام كل الناس بالدستور والمشاركة في تكوينه، مبيناً أن الوثيقة الدستورية تحدثت في المادة (38) حول قيام المؤتمر الدستوري.
دساتير هشة
وأكد وزير العدل أن صناعة الدساتير سابقاً لم يتم الالتزام فيها بمبادئ صناعة الدستور وأن من وضعوا تلك الدساتير هم نخب سياسية وحزبية تقود المجتمع ليس عامة الشعب، لذا كانت دساتير هشة لم يدافع الناس عنها لأنها لم تمثلهم التمثيل الحقيقي. وأضاف أن الاتفاق على عملية صناعة الدستور يمثل فيها المجتمع عنصراً أساسياً من خلال اتفاقه على عملية معينة يلتزم بها كل الناس ونشر المعلومات عن طريق مفوضية الدستور ومشاركة جميع أهل السودان .كاشفاً لابد من قيام مؤتمرين دستوريين يكون الأول لمناقشة كل المقترحات والتعارض وإزالته بواسطة كل الناس والعودة للقواعد الإجرائية وما هي الهياكل ومن يقوم بهذه الخطوة وعلى ماذا تجري ومن هو المسؤول ومن هم الذين تتم مشورتهم، هل هم قادة المجتمع من الإدارات الأهلية أم منظمات المجتمع المدني أم النشطاء أم الأحزاب؟.
أما الثاني فهو للموافقة على ما تم حوله النقاش والتعارض.
وأشار: يجب قيام مفوضية بقانون منفصل عن القوانين الأخرى وإجازة قانون خاص لعملية صناعة الدستور. فضلاً عن ضرورة مناقشة جملة من القضايا الكثيرة تحتاج لنقاش هوية الدولة والمواطنة وإدارة والتنوع. وشدد نصر الدين بضرورة إصلاح القطاع الأمني والعسكري وإقامة نقاش عميق في إطار صناعة الدستور والسياسة الخارجية وأسسها ومرتكزاتها .موضحاً أن مبادئ الديمقراطية ربما تتعارض مع المبادئ الدستورية لأنها تخدم أغراض مختلفة لذا يجب أن تكون عملية صناعة الدستور غير إقصائية. وقال هناك جملة من الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا من خلال المؤتمر الدستوري الأولي مبتدأ لصناعة الدستور، والمؤتمر الثاني لمنتهى الدستور. وأقر نصر الدين أن أزمة السودان دستورياً تمثلت في عدم الاتفاق على مبادئ الحكم بعد خروج الاستعمار وإنما كان هم النخب السودانية وقتها النظر للحكم والكراسي, موضحاً أن تعديل الوثيقة الدستورية لإدراج اتفاقية السلام تم لأن النظام الدستوري كان في طور عملية التجويد والتطوير للفترة الانتقالية وهي مبررة، كما أن كل الدساتير السابقة كتبها أفراد أو نخب أو مجموعات وتم إلزامنا بها .
دستور دائم
وانتقد وزير العدل نصرالدين عبدالباري عدم وجود دستور دائم في السودان، وقال إن عدم الدستور الدائم قضية لم تتطرق لها الوثيقة الدستورية، لأنها اهتمت بمعالجة المشكلات التي سببها النظام البائد، لهذا السبب يجب الوقوف عليها، في صياغة الدستور، وأن المفوضية التي تنظم صياغة الدستور ستكون مسؤوليتها نشر المعلومات على المواطنين عبر وسائل الإعلام .
سياسة الإقصاء
من جانبه قال رئيس التحالف الديمقراطي علي خليفة إن هناك إقصاءً واضحاً من الأحزاب على الولايات فلن تنجح هذه الأحزاب في الانتخابات حتى تعالج هذا الإقصاء، وإنها طيلة الفترة السابقة تنادي بالانتخابات فكيف لها هذا دون معالجة الإقصاءات للولايات، مؤكداً بدون موافقة المواطنين على ذلك فلا يمكنها النجاح، وأشار إلى أن البلد لا تصلح للحكم المركزي لأن هذا يتسبب في تكدس الخدمات داخل العاصمة وتهميش ولايات أخرى من الخدمات التي تحتاجها، وهذا سبب رئيس لعمليات الإقصاء، وطالب في صياغة القانون بعمل الشرطة الفيدرالية، ومؤكداً أن هناك ولايات كثيرة مستواها الأمني عالٍ جدا مقارنة بالمركز، على عكس ولايات أخرى، وأن الواقع السياسي في السودان بسبب صياغة دستور يحفظ الحقوق على مر الحكومات، وأضاف إذا توفر دستور دائم فإنه يساعد على عقاب أي مسؤول إذا كان عسكرياً أو مدنياً. تحتم معها ضرورة ترجمة الدستور للغات المحلية أو تقريبها من أجل إلمام كل الناس بالدستور والمشاركة في تكوينه.
المصدر من هنا
