المطلوبون بالإنتربول ..هل تنجح لغة المخاطبة الجديدة؟

تقرير: نهى الحكيم
في تصريح أدلى به النائب العام لــ(اليوم التالي) أمس وصف فيه الدول التي تأوي المطلوبين عبر (الإنتربول) أو الشرطة الدولية من قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول بأنها تتلكأ في تسليم المطلوبين، وأضاف: لدينا قائمة باسترداد المتهمين وتم تجديد الخطابات للاسترداد عبر الإنتربول وأردف: في مسائل الإنتربول لابد من تحديد المعلومات والبيانات الصحيحة والكافية للدولة التي تأوي أو يوجد بها المتهمون، وأضاف أيضاً: مسألة الاسترداد عبر الإنتربول فيها (تلكؤ) واضح، ولقد شرعنا في تجديد الخطابات وتغيير لهجتها لأن المسألة قائمة على اتفاقيات وتعاون وتعامل ثنائي ومذكرات تفاهم وتبادل وبالتالي عدم الاستجابة والتراخي لا يساعد في خدمة العلاقات بين الدول، أيضاً أشركنا وزارة الخارجية في إرسال المكاتبات وتغيير اللهجة في هذه الخطابات، وهذا الأمر يضع الطريقة الجديدة من تغيير اللغة في التعامل أمام محك حقيقي فهل تنجح اللغة الجديدة في تحقيق المطلوب؟.
فلاش باك:
وفي إفادات وتصريحات عديدة لمسؤولين ومحللين شددوا على ضرورة استعادة أهم المطلوبين للعدالة والموجودين بعدة دول بعينها حيث رأوا في عودتهم وعرضهم لمحاكمات عادلة تعاقب من أجرم وتخلي ساحة من تثبت براءته، ففي حديث سابق للدكتور صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين قال بخصوص مجموعة تركيا وتماطلها في تسليم المطلوبين قال: إنهم سوف يجبرون الدولة التركية على التعاون وذلك بالضغط عليها عبر منظمات محاربة الفساد والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها تركيا مثل اتفاقية الشفافية والنزاهة الدولية ومنظماتها الفاعلة في محاربة الفساد والمفسدين وملاذاتهم الآمنة، أيضاً عضو مجلس السيادة ونائب لجنة إزالة التمكين محمد الفكي قال:إن استعادة المطلوبين ليست بالمهمة السهلة وذلك بسبب القوانين الدولية التي تحمي طالبي اللجؤ من أجل الحماية وتسليمهم يأتي بعد إجراءات قانونية معقدة وبعد صدور قرار قضائي عليه يأتي تسليم المتهمين في إطار التعاون بين البلدان في تسليم المطلوبين.
ليس بالمهمة السهلة:
ويقول لـ(اليوم التالي) المحلل السياسي والسفير الرشيد أبو شامة في رده على السؤال عن الكيفية التي تحدث عنها النائب العام حول تغيير لغة الخطاب وإشراك الخارجية وعدم تعاون الدول المعنية في تسليم المطلوبين فقال: من الواضح جداً أن النائب العام أدرك أن هناك قصوراً في المخاطبات السابقة، وأضاف السفير أبوشامة :إن تسليم المطلوبين ليس بالمهمة السهلة أو البسيطة فالقانون الدولي يقول لا يسلَّم طالب اللجؤ أو الحماية إلا بقرار قضائي وتوجيه تهمة محددة، بالسؤال عن موقف مصر وهي إحدى الدول الداعمة لثورة ديسمبر المجيدة لم تسلم المطلوبين رغم مخاطبتها بشكل رسمي فمصر علاقتها بنظام المخلوع كانت في أفضل حالاتها لأنها تؤمن مصالحها، فمصر قد ترى أن السودان لم يتبع الأسس السليمة في المطالبة ويمكن أنها قد رأت السودان لم يستوفِ شروط تسليم المطلوبين دولياً وهذه المسائل معقدة جداً وعلى مستوى العالم لم تنجح كثير من الدول في استلام مطلوبين واستعادة أموال منهوبة.
لكل دولة تعامل خاص:
الصادق علي الحسن المحامي وعضو هيئة محامي دارفور قال لـ( اليوم التالي) إن لكل دولة أدبياتها وقوانينها الخاصة في مسألة تسليم المطلوبين خاصة دول الشرق الأوسط وتركيا مؤخراً في ظل حكم رجب طيب أردوغان الذي يحتوي الإخوان المسلمين ويوفر لهم الحماية السياسية والملجأ الآمن، أما مصر والتي يوجد في أراضيها أكبر عدد من المطلوبين بعد تركيا فمنذ لجوء الشاه إلى الأراضي المصرية اتبعت مصر سياسة عدم تسليم أي مطلوب للعدالة في بلاده خاصة السياسيين عدا من ينتمون لجماعة الإسلام السياسي وإذا مورست عليها ضغوط أو تأثرت مصالحها تطلب من الشخص مغادرة أراضيها أو تنكر وجوده على أراضيها.
بعض الدول تتعامل مع هذا الملف بابتزاز
القيادي بالحرية والتغيير عروة الصادق:ما يؤسف له طريقة تعامل عدد من الدول مع مذكرات القبض والنشرات بواسطة الإنتربول التي ترسل من نيابتنا عبر وزارة الخارجية والتي كان آخرها الرد المصري بأن مدير جهاز أمن المخلوع الفريق صلاح عبد الله قوش ليس بأراضيهم والكل يعلم أن قوش في مصر.. كذلك هناك مطالبات لهاربين في دول كتشاد والنيجر وتركيا لم يتم تسليمهم. . في رأيي أن كثيراً من الحكومات تتعامل مع ملف المطلوبين كملف للابتزاز السياسي، فعلى سبيل المثال هنالك تجربة استضافة معارضين سودانيين لنظام المخلوع، في الوقت الذي تم الاتفاق المصري السوداني مع مدير المخابرات صلاح قوش وقتها تم طرد الإمام الصادق المهدي من مصر، وتجربة أبناء القذافي في إحدى دول الجوار تم استردادهم لليبيا بعد أن تم دفع ملايين الدولارات مقابله، الواجب هو تفعيل مذكرات ونشرات الاسترداد عبر الإنتربول والتشديد على التعامل بالمثل مع الدول التي تتخذ من المطلوبين كرت ابتزاز سياسياً أو لياً لذراع الحكومة التنفيذية أو مصدراً أمنياَ مخابراتياً للتجسس على السودان وحسم مثل هذه الأمور بصورة عاجلة جداً من كافة مكونات الحكومية بمختلف مستوياتها السيادي والوزاري.