الخطاب تسبب في دخول الأطباء في إضراب استمر شهرا كاملا
حكومة الولاية خوَّنت الأطباء ولم تستجِب لمطالبنا
المستشفى يُجري عملياتٍ لمرضى دارفور وتشاد وإفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان
إضرابنا ليس له علاقة بالعمل السياسي
لولا إضرابنا عن العمل لما كشف التزوير
نتيجة لتزوير خطاب بصدد تعيين مدير مالي جديد بدلاً من الأول لمستشفى نيالا التخصصي دخل الأطباء في إضراب شامل، وذلك احتجاجاً على الطريقة التي تم بها تعيين المدير المالي الجديد القادم بخطاب مزور تم كشفه بعد مرور شهر على الإضراب، وتعطل المستشفى عن العمل بالكامل لعدم توفر مستلزمات العمل من تخدير وغيرها من لوازم العمليات توفقت فيه كل العمليات بقسم الكلى والمسالك البولية، دفع الكثير من المرضى بدارفور ودول الجوار ثمن ذلك.
(الحراك) جلست إلى مدير المستشفى د. محمد إدريس محمد وخرجت بالكثير المثير ..الذي يعكس إلى أي مدى حياة المواطن السوداني متلاعب بها وحتى بعد الثورة الفساد مازال هو الفساد ..
حوار: بتول الفكي
عرفنا بشخصك والتدرج الإداري لك بالمستشفى؟
د. محمد إدريس محمد عبدالرحمن اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى نيالا التخصصي، وكنت أول مدير عام لمستشفى نيالا التخصصي بشكله الجديد منذ العام ٢٠١٨ بتاريخ /١١ حتى العام2019م. وتم في عهدي نقل التخصصات الدقيقة جراحة المسالك والعظام وأيضاً أول مدير عام لوزارة الصحة ولاية جنوب دارفور بعد الثورة منذ ٢٠١٩/وحتى عام2020م بتاريخ 20/6.
وكيف كان يسير التدرج الإداري داخل مستشفى نيالا التخصصي؟
– وضعنا نظاماً إدارياً للمستشفى خاصاً بها بحيث يكون دورياً بين اختصاصيِّ المستشفى، أي كل اختصاصي يرأس منصب المدير العام لمدة سنة، وفي كل عام يتم اختيار اختصاصي مرة من قسم المسالك ومرة من قسم العظام.
على نفقة من شيد مستشفى نيالا التخصصي وكم قسم يضم منذ التأسيس؟.
شيد مستشفى نيالا التخصصي في العام ١٩٩٢م بجهد شعبي من سكر تموين ولاية جنوب دارفور لتصبح لهم مستشفى متخصص، والآن بها تخصص المسالك البولية تخصص العظام الإصابات إلى جانب مركز غسيل الكلى. وهنالك أيضاً قسم جاهز لاستقبال تخصص مناظير الجهاز الهضمي قريباً سيفتتح.
من يقوم بتوفير مستلزمات المستشفى هل التمويل الذاتي أم مالية حكومة جنوب دارفور؟
تسيير المستشفى بالتمويل الذاتي من توفير المستلزمات ومدخلات العمل من الدخل الخاص بالمستشفى، ليس هنالك أي مبالغ تدفع لتسيير المستشفى من قبل وزارة مالية الولاية.
الخدمات الطبية المقدمة هل تقتصر على مواطني جنوب دارفور فقط؟
بالطبع لا الخدمات الطبية المقدمة تغطي ولاية جنوب دارفور، شرق دارفور، وسط دارفور، غرب دارفور وبعض محليات ولاية شمال دارفور، وكذلك دول الجوار كل من تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان وغيرها.
كم تبلغ السعة الاستيعابية للمستشفى كما ذكرت وهو يغطي حتى دول الجوار؟
المستشفى في وضعه الحالي يسعى لـ(٧٥) سريراً وهناك مساعٍ مبذولة لبناء عنابر إضافية داخل الطابق الأول.
من ناحية معينات وأجهزة طبية هل بيئة العمل تناسب التوسع المتوقع وغرف العمليات هل بيئتها تصلح للاستمرارية؟
حتى الآن وضع المستشفى جيد من حيث الأجهزة وغرف العمليات وقسم العمليات يعمل ستة أيام في الأسبوع، ثلاثة أيام تجرى فيها عمليات المسالك وثلاثة أيام عمليات العظام بما فيها يوم السبت عمليات، وستة أيام عيادات محولة ثلاثة أيام لقسم المسالك وأيام لقسم العظام بالتناوب.
أقصى حد من العمليات يمكن إجراؤه خلال الأسبوع بالقسمين؟
أقصى حد للعمليات خلال الأسبوع يبلغ (40) عملية متنوعة من كبيرة، متوسطة وصغيرة، كذلك العظام متوسط عمليات الأسبوع ٣٠ عملية.
وهل كل مسببات الإضراب تكمن في تغييب المدير العام من تبديل المدير المالي له وتجاوزكم؟
مشاكل المستشفى في عدم التنسيق ما بين منسوبي وزارة المالية في وزارة الصحة وإدارة المستشفى الذي نتج عنه سحب توقيع المدير المالي للمستشفى المنقول، واعتماد توقيع المدير المالي الجديد للمستشفى قبل أن يتم إجراء عملية التسليم والتسلم، وبدون علم مدير عام المستشفى وذلك الفعل أدى إلى توقفنا عن العمل وإعلان الإضراب .
ولكن هنالك من يلمح بأنكم تفتعلون من هذا مدخلاً لتحقيق كسب يتعلق بنشاطكم السياسي؟
– إضرابنا عن العمل ليس له أية علاقة بالعمل السياسي أبداً بل هو لتصحيح الخدمة المدنية المنهارة بهذا الشكل.
هل لديكم لائحة داخلية تلزم باستشارة الكادر الطبي في التنقلات الإدارية بالمستشفى؟
ليس هنالك لائحة داخلية تلزم استشارة الكادر الطبي في التنقلات الإدارية ولكن يتطلب هذا التنسيق ما بين المديرين، واعتراضنا ليس على التنقلات بل على الإجراء الخاطئ في سحب توقيع قديم واعتماد توقيع جديد، دون تنسيق وعلم مدير عام المستشفى.
إذاً لماذا الإصرار على مواقفكم والمدير المالي نفسه أتم عملية التسليم والتسلم؟
– الإصرار على عدم التراجع عن الموقف لأن التسليم تم بإجبار وزارة المالية المدير المالي القديم لإتمام عملية التسليم والتسلم ،لأننا على دراية بأن هذا خطأ ولا بد أن يتم تصحيحه.
بجانب الخطأ الناتج عن مالية الولاية إدارياً هل توجد مشاكل تتعلق بالاستحقاق المالي للأطباء؟
-ليس لدينا مشاكل تتعلق بالاستحقاق المالي عالقة والمستشفى قادرة على تسيير نفسها بنفسها من الدخل الذاتي.
كم بلغ عدد العمليات المؤجلة بسبب الإضراب؟
عدد العمليات التي تم تأجيلها خلال شهر وهي فترة الإضراب ١٦٠ عملية لقسم المسالك و١٢٠ عملية لقسم العظام.
وكم عدد الاختصاصيين الذين يقومون بهذه العمليات؟
-عدد الاختصاصيين في قسم المسالك ثلاثة وفي قسم العظام ثلاثة أيضاً وهنالك اختصاصي عظام رابع وصل الولاية وإن شاء الله سوف ينضم إلى المستشفى قريباً.
تداول البعض خطاباً يُشير لاستجابة مالية الولاية لمطالبكم سابقاً ولم تستجيبوا؟
ليس هنالك أي خطاب وصل إلينا من المالية لفك الإضراب من قبل على الرغم من التزام مدير عام المالية للجنة تجمع المهنيين إلى مطالبنا، ولكن تراجع بعد خمسة أيام ولم يصل إلينا أي خطاب.
شهر بالتمام إضراب منكم وتعنت من قبل الولاية والمرضى من دفع الثمن؟
بالفعل توقف العمليات والمواطن المريض هو الذي يدفع صحته ثمن ذلك ولمسنا ذلك في عدم اهتمام الجهات العليا بصحة المواطن، وعدم الجلوس معنا للاستماع إلينا ولماذا نحن مصرون بأن هناك خطأ يجب تصحيحه، هل يعقل بأن عدد ستة اختصاصيين وعدد مقدر من نواب الاختصاصيين يجتمعون على رأي وأمر باطل؟.
وهل موقف الولاية من التجاوز لماليتها محور اهتمام؟
موقف حكومة الولاية في تجاوزات ماليتها هو الوقوف مع المالية وتخوين الأطباء دون الجلوس معنا ودون الاستماع إلينا والتحكيم بعد ذلك.
ما الدور الذي نتج عن وساطة تجمع المهنيين؟
دور تجمع المهنيين هو أنه كون لجنة لحل أزمة المستشفى وجلس معنا بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥م وحمل مطلبنا إلى مدير عام المالية ووافقت على ذلك، ثم طلب من اللجنة إرسال خطاب من مدير عام الصحة بذلك والمالية بعد ذلك ترسل خطاباً ويتم فك الإضراب. انتظرنا الخطاب لمدة خمسة أيام وعند عودة الوالي من الخرطوم تم إيقاف الإجراءات وأوضحت لجنة تجمع المهنيين ذلك في تقريرها بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٣م.
وأيضاً بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٧م جلست معنا لجنة أخرى من استشاري نيالا بعدما جلسوا مع الوالي والمالية وطلبوا من الوالي رفع يده بعدم التدخل في المشكلة وقدمنا لهم مقترحات الحل، وذهبوا بها إلى المالية وجلسوا معهم بتاريخ ٢٠٢١/٧٢٩م وناقشوا مطالبنا .
فيم تمثلت تلك المطالب؟
تمثلت مطالبنا في التالي:
إرجاء عملية التسليم والتسلم إلى المديرين الماليين لمدير عام المستشفى التخصصي وتمت الموافقة على ذلك، إلى جانب صيانة عربات المستشفى وتمت الموافقة على ذلك.
ومن ثم دفع تسيير شهري للمستشفى وتمت الموافقة على ذلك ولكن طلبوا من مدير عام المستشفى أن يكتب لهم طلباً بذلك. وأيضاً الإسراع في بناء عنابر بالطابق الأول وتمت الموافقة على ذلك.
إضافة إلى إلغاء توقيع المدير المالي الجديد ويتم كتابة خطاب من مدير عام المستشفى يطلب بعدها اعتماد توقيعه، وكانت المفاجأة بعد شد وجذب في هذه النقطة بالذات بعد إحضار الخطابات المرسلة من وزارة الصحة إلى المالية، بأن هناك خطاباً مزوراً باسم مدير عام وزارة الصحة ولاية جنوب دارفور د. رحاب فتح الرحمن علقم، وهي في الخرطوم ممارضة لوالدها بإمضاء المدير المالي لوزارة الصحة وختم الحسابات دون ختم مدير الصحة، وقام مدير عام المالية بالتوقيع وتوجيه ديوان الحسابات بتكملة الإجراءات، في سحب توقيع المدير المالي القديم واعتماد توقيع المدير المالي الجديد للمستشفى التخصصي.
من قام بكشف هذا التزوير؟
اكتشفت هذا التزوير د. زينب حسن مدير عام وزارة الصحة ولاية جنوب دارفور المكلف وهي عضو لجنة استشاري نيالا داخل الاجتماع، وعندما طلبت تصوير الخطاب المزور سحب منها الخطاب عضو الحرية والتغيير وعضو لجنة إزالة التمكين /عبدالله أبوبكر سولار وسلمه لمدير عام المالية ورفضوا تصوير الخطاب.
بعد كل هذا ما الذي دفعكم لرفع الإضراب؟
رفعنا الإضراب منذ ٢٠٢١/٨/١م بعدما تبين الحق ورفقاً بالمرضى وتركنا أمر حساب المدير المالي للوزارة المزورة الخطاب، باسم مدير عام وزارة الصحة ولاية جنوب دارفور للمدير العام عند عودته.
بخصوص التزوير ما الذي ترجون فعله من الوزارة لحسم هذه الفوضى؟
نحن أيضاً نتساءل هل حكومة الولاية ستحاسب المدير المالي لوزارة الصحة في تزويره خطاباً باسم مدير عام وزارة الصحة ولاية جنوب دارفور، وهل يتم محاسبة مدير عام وزارة المالية ولاية جنوب دارفور في توجيه ديوان الحسابات سحب توقيع مدير مالي مستشفى واعتماد توقيع مالي لنفس المستشفى والذي تسبب في توقف المستشفى المتخصص الوحيد في الولاية، والتزوير تم اكتشافه بحضور لجنة استشاري نيالا لحل أزمة المستشفى وبحضور مديري عموم الصحة والمالية وعضو الحرية والتغيير وعضو لجنة إزالة التمكين؟
ونقول زمن الدسدسة والغتغتة انتهى وسننتظر ما سيحدث.
المصدر من هنا
