تقرير: رفقة عبدالله
وصل الخرطوم بالأمس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، يرافقه ــ بحسب وكالة السودان للأنباء ــ وفد مكون من كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي، داهيرو سانت أنا. وتهدف الزيارة بحسب سونا إلى لقاء مسؤولي الحكومة، لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، بالإضافة إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأجاز مجلس الوزراء بالإجماع بحر هذا الاسبوع، مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م، كما وافق المجلس على انضمام السودان لميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن لسنة 2001م، تمهيداً للمصادقة على كلا الاتفاقيتين في أقرب وقت بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية المؤقتة). ما يشير إلى أن للأمر علاقة بزيارة وفد المحكمة الجنائية للخرطوم وهي الزيارة التي ربما من المحتمل أن تبحث سبل تسليم المطلوبين للمحكمة وطريقة تسليمهم عبر تفاهمات قد تجرى مع الخرطوم خلال هذه الزيارة.
أحزاب تؤيد:
وفيما يرى مختصون قانونيون أن أمر المحاكمة لدى المحكمة الجنائية اتفق بشأنه في تفاهمات سابقة وهي أن تتم في شكل محكمة هجين فيما اختلف في عملية المثول من التسليم وهذا لجهة أن المحاكمة يمكن لها أن تتم في الخرطوم وليس في لاهاي كما يرى البعض الآخر، رحب عدد من الأحزاب بالمصادقة على ميثاق روما ومنها حزب المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي السوداني، في وقت اعتبر الحزبان أن هذه الخطوة جاءت متأخرة ولكن الآن حان وقتها، من أجل تطبيق العدالة وتسليم الجناة للمحكمة الجنائية. وقال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق التوم لـ(اليوم التالي) سبق وأن طالبنا في العديد من المنابر بضرورة المصادقة على ميثاق روما, نعم والآن الحزب مع بناء وتوفير شروط العدالة الجنائية في بلادنا، مشيراً إلى أن فِي ظل استمرار وفشل السلطة الحالية حول تغييب العدالة نؤيد بوضوح هذه الخطوة، وسندعم ونعمل سياسياً وقانونياً مع أسر وضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ومجازر فض الاعتصامات على أن يتم التقاضي حول الجرائم في المحكمة الجنائية. وفي سياق متصل قال القيادي بحزب المؤتمر السوداني فؤاد عثمان، إن إجازة مجلس الوزراء لقانون ميثاق روما خطوة مهمة وحساسة للحكومة الانتقالية، لذا يجب دعمها بكل الطرق، مؤكداً لـ(اليوم التالي) أن هذه الخطوة مؤشر مهم، من حكومة الفترة الانتقالية نحو جديتها لتحقيق العدالة لأجل ضحايا الحرب وجرائم الإبادة الجماعية من قبل النظام البائد. مضيفاً بقوله: رغم أنها جاءت متأخرة ولكن مهمة لأسر الضحايا، معتقداً أن ليس هناك سلبيات للمصادقة على ميثاق روما، وأن هذا تحول حقيقي نحو العدالة وتسليم الجناة للمحكمة الجنائية.
خطوة متقدمة:
بينما يرى المحلل السياسي، كمال كرار، أن إجازة مجلس الوزراء مؤخراً للنظام الأساسي لميثاق المحكمة الجنائية هو الخطوة التي تسبق مصادقة المجلس التشريعي المؤقت له. وهذا يعني خطوة متقدمة نحو تطبيق العدالة فيما يختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولكن يجب إكمال هذا الملف بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية دون إبطاء لأن الكثير من العراقيل وضعت أمام التسليم. وأكد كرار لـ( اليوم التالي) أن هناك محاولة التفاف عليه بالقول إن محاكمة المتهمين يمكن أن تتم في داخل السودان على شكل نظام قضائي مشترك مع المحكمة الدولية، وهذا يعتبر واحداً من العراقيل التي قد تعطل تسليم المتهمين. وأيضاً هناك الكثير مما يقال عن العدالة الانتقالية مما يستشف منه البحث عن وسائل للإفلات من العقاب. ويقول متابعون إن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية خطوة للمضي قدماً في سبيل محاكمة المطلوبين لدى المحكمة وكيفية تعامل السودان مع القضية.
المصادقة مع التحفظ:
ويقول الخبير القانوني أحمد المفتي “نحن مع موافقة مجلس الوزراء ، على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن اشترط المفتي التحفظ على سلطة مجلس الأمن في الإحالة لها، حتى لا نخلط القضاء الدولي مع السياسة، وأضاف لقد طرح موضوع المحكمة الجنائية الدولية، لأول مرة، في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بفينا عام 1993، ولكن عندما عرض موضوع المحكمة الجنائية الدولية، على لجنة الصياغة، كنَّا من ضمن الدول التي اعترضت على الموضوع، لأنه أعطى مجلس الأمن سلطة الإحالة للمحكمة، وذلك أمر غير سليم، لأن المحكمة جهاز قضائي دولي مستقل، ومجلس الأمن جهاز سياسي، بل وتتحكم فيه خمس دول، دائمة العضوية، ولقد صرف مؤتمر فينا، النظر عن الموضوع، لذلك السبب، ولكن تم إجازة ميثاق روما في وقت لاحق، عام 1998م، من قبل بعض الدول، خاصة دول الاتحاد الأوربي، بإنشاء المحكمة خارج الأمم المتحدة ، لتجاوز التحفظ السابق، ولكن من دون حذف سلطة مجلس الأمن في الإحالة للمحكمة، وهو التحفظ الأساسي، حيث منح الميثاق تلك السلطة لمجلس الأمن بموجب المادة 13 ( b ) من ميثاق روما، وقال المفتي على السودان أن ينضم إلى ميثاق روما، ولكن مع التحفظ على المادة 13 (b) التى تعطي مجلس الأمن سلطة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يفسد استقلالها، وإذا أراد مجلس الأمن إجراء محاكمات، يمكنه إنشاء محاكم جنائية خاصة، تتحكم فيها السياسة، وهو قد فعل ذلك من قبل.
المصدر من هنا
