الترتيبات الأمنية.. مطبات وعقبات الإنفاذ..!

تقرير- أمنية مكاوي
يعد ملف الترتيبات الأمنية الأكثر صراعاً الآن ، إذ يمثل وجود قوات الحركات المسلحة في العاصمة الخرطوم، تحدياً أمنياً تزداد خطورته بتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفقاً لتقارير أمنية تلقتها حكومة ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية، وتسببت في كثير من المشاكل وكانت الضحية هذه القوات، وانتقد رؤساء الحركات مخاوف المواطنين وأصبح وجود القوات وتأخر ملف الترتيبات صراعاً مستمراً، واستبعد مراقبون سياسيون تنفيذ الترتيبات الأمنية بسبب العوائق المالية وإدماج القوات المشتركة. وبالأمس أعلن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة خلال مخاطبته حفل تنصيب مناوي بالفاشر ، الشروع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية فورًا. فيما يؤكد متابعون أن عملية الترتيبات الأمنية ليت بهذه السهولة؛ لأن هناك العديد من الحركات وبعضها لا زال يحمل السلاح ويضع هذا الأمر المزيد من التعقيدات على طاولة الانتقالية، وهي تخطو لإنجاز هذا الملف.
ليست سهلة :
تحدث القيادي بالجبهة الثورية والأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة عبدالوهاب جميل – في تصريح لـ(اليوم التالي) بخصوص ملف الترتيبات – ممكن نقول تقدم خطوات كبيرة العائق في عدم التنفيذ هو المال، وعدم تقديم بعض الحركات الكشوفات الخاصة بهم، لكن العائق الأهم هو المال؛ بشرط أن المال يفوق قدرة الخزينة وأيضاً يفوق قدرات وزارة المالية، كان من المتوقع تدفقات مالية من الدول الخارجية وخاصة من الدول الضامنة لاتفاق جوبا للسلام. مؤكداً ” جميل” عدم استلام أي مال لدولة خاص بملف الترتيبات، سواء من الأصدقاء او الملتزمين اورعاة السلام؛ لكن رغم ذلك هنالك عزيمة وإصرار لتنفيذ الترتيبات الأمنية ، ربما يكون أحد المعوقات عدم الوصول إلى اتفاق سلام مع الجنرال القائد عبدالعزيز الحلو الحركة الشعبية شمال والقائد عبدالواحد محمد نور، كي لا يكون هنالك قيام بملف ترتيبات أمنية آخر، لكن تعسر الاتفاق مع جناح الحلو؛ وهذا أدى إلى الالتفات لتنفيذ ماهو موجود؛ فتصبح المحك هو المال إذا توفر سيتم التنفيذ المباشر ، هنالك شيء مهم وهو مربط الفرس؛ كيفية عمليات الدمج والتسريح لأن التسريح يحتاج إلى معايير والهيل؛ ووضع قوات الدعم السريع في المنظومة الأمنية، هل كما أشارت الوثيقة الدستورية إلى أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جيش وطني واحد؛ ذي عقيدة؛ وتدمج فيه كل القوات الحاملة للسلاح، لكن هذا غير مستحيل؛ لكن يحتاج إلى ترتيب؛ لذلك استبعد جميل حديث السيد رئيس مجلس السيادي حول البدء المباشر في دمج القوات المشتركة قائلاً : (هي ليست بالسهل ) ، وأقرّ جميل بأن دمج القوات هذه مشكلة الحكومة الانتقالية الآن .
تواجه أزمة :
واعتبر المحلل السياسي د الفاتح عثمان أن الترتيبات الأمنية لابد أن تبدأ بالدمج التدريجي عبر القوات المشتركة التي سيتم تكوينها في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وبعدها سيتم إدماج كامل للحركات المسلحة في الجيش السوداني بعد انقضاء الفترة الانتقالية وأكد الفاتح أثناء حديثه ل( اليوم التالي ) أهم عقبة كانت أمام تنفيذ الترتيبات الأمنية كانت المرتبات وتعويض جنود الحركات المسلحة غير الراغبين في مواصلة التجنيد وأيضاً تعويض الراغبين في مواصلة التجنيد، وبالطبع اجتهدت بعض هذه الحركات في زيادة أعداد قواتها بالتجنيد بعد الاتفاقية لتصل إلى العدد الذي أعلنته عن عدد مقاتليها، وهذه أمور بسيطة يتم عادة التغاضي عنها لأنها لا تساوي شيئاً مقارنة بالسلام أن تحقق فعلاً على الأرض . وقال إن الوضع المالي للحكومة تحسن أخيراً؛ هناك دعم مالي إماراتي مخصص لتشييد الطرق بين مدن وقرى دارفور ربما يساعد في تخفيف أزمة تمويل نظام الإقليم في دارفور ، وهذه الأشياء هي ما ولدت الثقة في رئيس المجلس السيادي وأدى بهذا التصريح؛ لكن لا يمكن دمج القوات قبل الترتيب لها وتنفيذها بالكامل لأنها لا تتحمل الجزء وهذه الخطوة تعد آخر خطوة للحكومة الانتقالية .
حركة مهددة:
وتحدث مراقبون سياسيون لـ(اليوم التالي) عن وجود ثغرات كبيرة في اتفاق الترتيبات الأمنية، وحملوا الحركات المسلحة مسؤولية عدم تنفيذ بنود الاتفاق وأشاروا لهم بأصابع الاتهام بمحاولة تضخيم قواتهم من خلال التحشيد والتجنيد وبيع الرتب وإرباك المشهد الأمني من خلال إدخال وحدات مسلحة تابعة لها في مناطق مدنية حساسة في قلب العاصمة الخرطوم ، والآن هنالك جنود حركة مسلحة تهدد المواطن السوداني، فوق ذلك هنالك طناش كامل من القوات والحكومة الانتقالية لهذه الحركة، وحدد بند الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاق السلام 39 شهراً لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المئة، لكنه لم يتضمن تفاصيل واضحة عن أماكن التجميع، ولم تحصر أعداد القوات التابعة لكل حركة قبل عملية التوقيع، لذلك من الصعب جداً الحديث في الوقت الراهن عن الدمج لأن الملف شبه مجمد .

ظهرت المقالة الترتيبات الأمنية.. مطبات وعقبات الإنفاذ..! أولاً على Alyoumaltali.

المصدر من هنا