الخرطوم – الديمقراطي
بحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، تسليم المطلوبين لدى المحكمة، واكد حمدوك التزام الحكومة بتحقيق العدالة استجابة لمطلب شعبي وثوري وليس التزاما دوليا فقط.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء امس، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة، كريم اسد خان، والوفد المرافق له، المكون من كبير محامي الادعاء، جوليان نيكولاس، مستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء، داهيرو سانت انا.
وتأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية في اطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم اوامر قبض.
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء التزام الحكومة بتحقيق العدالة كاحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، مضيفا: “ان التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وانما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية باقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة.”
واشار حمدوك الى ان زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الاصلاح الشامل في السودان الجديد.
وقال عمر قمر الدين، مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية، ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع رئيس الوزراء حول اهداف زيارته للبلاد، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.
وابان قمر الدين ان المدعي العام اشار لرئيس الوزراء بان زيارتهم للسودان تعتبر معجزة، لانها لم تكن متاحد في عهد النظام السابق، وانها امر مهم جدا ليس فقط للضحايا وانما اظهار للعالم والتغيير الذي حدث بالسودان لافتا انه ليس تغييرا ظاهريا وانما تغيير مؤسسي.
وقدّم المدعي شرحا لرئيس مجلس الوزراء حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، والذين من ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير والذين لم يسلموا، لافتا الى ان محاكمة علي كوشيب سوف تبدأ قريبا بعد ان قررت المحكمة ما يفيد بوجود ادلة كافية لتقديمه للمحاكمة.
واشار مستشار رئيس الوزراء الى ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من رئيس الوزراء بان تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، وانه سيعود الى السودان في نوفمبر بعد تقديم تقريره لمجلس الامن الدولي في ديسمبر من هذا العام.
وابان قمر الدين ان رئيس الوزراء اوضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان حكومة السودان ستتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وان السودان بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريبا.
واجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي وصل الخرطوم، فجر الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق اسبوعا، مشاورات مكثفة مع مسؤولين سودانيين لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب دارفور، شملت وزير العدل نصر الدين عبدالباري ووزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، والنائب العام المكلف، مبارك محمود.
كما التقى امس بعضوي مجلس السيادة الانتقالي الهادي ادريس، والطاهر حجر، بالقصر الجمهوري، على حدة.
وتركزت المباحثات على استمرار التنسيق بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم في دارفور، فيما جددت الخرطوم التزامها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين للجنائية.
واعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تصريح صحفي عن تكليفه باجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم التي وقعت بدارفور، كمسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية، ووفقا للتفويض الممنوح له من مجلس الامن الدولي.
واضاف: “ان هناك مذكرات توقيف، ومن مسؤوليته والمكتب الذي يقوده، مراجعة الادلة والبراهين واجراء تقييم حول كفاية هذه الادلة”، مشيرا الى ان ذلك يتطلب تعاون ومساعدة السودانيين سواء في دارفور او الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتكبت، والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والجرائم الاخرى، باعتبارها مسؤولية الجميع.
ولفت المدعي العام للمحكمة الجنائية، الى انه يسعى لتعاون اي شخص لديه معلومات حول الاحداث في دارفور، ومذكرات التوقيف التي صدرت، بان يتصل بمكتبه، مبينا حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية، ومطالبا بالالتزام للمضي قدما في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها.
واكد خان: “سنقوم بانجاز مهمتنا بما يحقق توقعات المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بقرارات مجلس الامن لتحقيق العدالة تجاه ابطال دارفور الضحايا والاحياء الذين هم جوعى لتحقيق العدالة ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور”.
واكدت الحكومة موافقة مجلس الوزراء على تسليم المطلوبين للجنائية وينتظر عرض الامر على اجتماع مشترك بين “السيادي والوزراء” للموافقة النهائية.
وقالت وزيرة الخارجية ان مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، واجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الاساس للمحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعرض الامران على اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.
وشدد حاكم اقليم دارفور، مني اركو مناوي، على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا ودون ابطاء، متهما جهات داخل الحكومة الانتقالية برفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتعرقل عملية تسليم البشير وبقية المتهمين.
وقال مناوي لبى بي سي انه اعلن قرار اعادة فتح الحدود مع الدول التي تجاور اقليم دارفور لانها من صلاحياته كحاكم للاقليم في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة دارفور.
وقال ان هنالك تضخيما لقضية النزاع القبلي في دارفور وان من يقومون باعمال العنف مندسين لا يعبرون بالضرورة عن قبائلهم ولم تطلب منهم قيادات القبائل ذلك.
واضاف: “طبيعي جدا وجود اصوات ترفض تعييني كحاكم لدارفور وهي اصوات تعبر عن الديمقراطية والتنوع في العهد الجديد للسودان”.
المصدر من هنا
