(60) مليار جنيه سنويا عائدات الوكالات من السياحة
الضمانات البنكية احدى شروط عمل الوكالات بالحج والعمرة
حوار: الطاف حسن الجيلي (smc)
شهد قطاع وكالات السفر والسياحة في الآونة الأخيرة انتعاشا كبيرا وأصبح مصدراً لموارد ضخمة تصب في خزينة الدولة عبر انفتاحه على بالنشاط السياحي، ولحق ذلك الانتعاش لخصخصة خدمات الحج ، في ظل هذه التحركات جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية إلي العميد م عبد الكريم إبراهيم محمد المشرف العام علي وكالات السفر والسياحة بالسودان في حواراً شاملا علي كافة التطورات والخطط الموضوعة بهذا الشأن..
بداية حدثنا عن دور الوكالات في إنعاش النشاط السياحي بالبلاد..؟
السياحة من أهم الموضوعات والأنشطة الإقتصادية التي تستوجب أن تقوم بها وكالات السفر والسياحة وتضم حوالي (5) قطاعات منها (الفنادق، المطاعم، الشقق المفروشة) كل هذه الأذرع تعتبر أنشطة سياحية لكن ليست من مهامها جذب السياح هي المهمة التي تقوم بها الوكالة باعتبارها وكيل عن السائح والمسافر وبالتالي تأتي بالسياح وتجذبهم وتروج للسياحة بالسودان عبر برامج محددة ، وخلال الفترة الأخيرة حققت الوكالات عائدات ضخمة من السياحة وذلك بتوسع عملها في هذا المجال خاصة بعد انتهاجها لعمليات الترويج الخارجي للمناطق الأثرية والسياحة المتوفرة بالسودان.
هل لديكم نشاط ملموس في جذب السياح للسودان بالتنسيق مع دول الجوار؟
طبعا.. لدينا عمل كبير جدا في هذا المجال ووقعنا عدد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة للاستفادة من الدليل السياحي بالسودان وتبادل المنافع فيما يختص بالسياحة، أبرزها اتفاقية مع أثيوبيا وتتضمن (9) بنود وهي مثمرة لان الوكالات بأثيوبيا لديها سياح امريكي واوربيين بجانب أنها لديها مكاتب خاصة للترويج السياحي بأوربا وعدد من الدول الأخرى وتم الاتفاق بيننا لتبادل السياح ، ووافقت أثيوبيا على ذلك لأنها تعاني من مشاكل محددة بعد فصل اريتريا افتقدت ساحل في البحر لذلك أصبحت في أمس الحاجة للإستفادة من ساحل البحر الأحمر وبالتالي اتفقنا معهم أن يضموا برنامجنا المتعلق بالسياحة والآثار لبرنامجهم ، وعلى أن يأتوا بسياح يزورون اثيوبيا ومن ثم السودان وبعد ذلك يمكن أن نرجعهم إلي بلدهم أو إليهم عبر الحدود ، وأيضا لدينا اتجاه أن نذهب ابعد من ذلك في الحياة البرية بالتركيز على حظيرة الدندر والتي تعتبر اكبر محمية في أفريقيا وتحدها (3) ولايات بالتالي نحن نروج إلي هذه المسالة بالإستفادة من هذه الشراكة.
كيف يمكن للدولة أن تستفيد من عائدات السياحة؟
عائدات السياحة لا تحصى ولا تعد ولو تم توظيفها بالطريقة الصحيحة ستجلب موارد ضخمة لخزينة الدولة خاصة وان الفترة الأخيرة شهدت انفتاح سياحي كبير بالإضافة إلي أن المنتج السياحي السوداني راقي وغني ولكن تكلفته عالية جدا ، والوكالات تورد لخزينة الدولة مبلغ (60) مليار جنيه سنوياً ، وللتمكن من المنافسة مع الدول الخارجية يمكن للجهات المختصة أن تقلل الأسعار، مثلا بعض الفنادق أسعارها عالية جدا مقارنة بدول الجوار وكل هذا ناتج عن رسوم كثيرة علي حساب النزيل تصل إلي (17) رسم موضوعة على الفندق (3) نجوم، وبالتالي يصبح السكن الغالي، ولذلك يجب أن تتبع سياسات التحفيز والترغيب في السياحة السودانية . ونحن شاهدنا في ماليزيا أي شخص يبرز تأشيرة سائح يكون لديه تخفيض حتى في مشترياته في السوق كل ذلك بغرض الترغيب.
كم عدد الوكالات الكلي التي تعمل في مجالات السفر والسياحة؟
عدد الوكالات الكلي يفوق الـ(1500) وكالة منها (700) وكالة تعمل في الخرطوم ، وحقيقة الوكالات تؤسس لبنى تحتية قوية للسياحة وبدأت من مقر الوكالة نفسها وأشترط علي أي وكالة ترغب في مجال السفر والسياحة لابد أن يكون لديها (6) مكاتب ونسعى لتأهيل عمل الوكالات خاصة الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرا وهي حوالي 100 وكالة جديدة.
هناك اتجاه لخصخصة خدمات الحج العام هل الوكالات كفيلة بانجاز هذا الدور؟
نحن جاهزون ومستعدون لتقديم الخدمات للحج وحقيقة الأمر الوكالات مؤهلة لإنجاز هذه المهمة بجانب أنها اكتسبت خبرات واسعة في تقديم خدمات الحج ووجدت إشادة من المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للحج والعمرة لعدة سنوات متواصلة ، وشعبة الوكالات مسئولة بشكل مباشر عن أداء الوكالات والإشراف والرقابة بجانب الدفاع عن حقوق هذه الوكالات، في السابق كانت الوكالات عباره عن كيان صغير والآن اصبحت ذات قيمة كبيرة وأنشطتها متعددة.
اذا ما هي الآلية التي تضمن نجاح عمل الوكالات في تقديم خدمات الحج العام..؟
هناك أكثر من(150) وكالة جاهزة ومؤهلة للعمل في تقديم خدمات الحاج العام بجانب أن أكثر من (132) وكالة لديها خبرة وممارسة العمل لسنوات عديدة وتعمل منذ العام (1422)ه، هذا بجانب أننا حريصون على تأهيل وكالات جديدة للدخول في الخدمة، ونؤكد بأن أي عدد تحدده الدولة نحن مستعدين لخدماته بالطرق المميزة والمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للحج والعمرة، ونريد الاستفادة من تجربة السعودية في الخصخصة بجانب حرصنا علي أن نجعل أداء فريضة الحج في متناول يد المواطن.
ما هي الضمانات الموضوعة لاستمرارية عمل الوكالات؟
المعتاد علي كل وكالة نريد العمل في مجال العمرة إيداع ضمان بنكي بقيمة (500) ألف جنيه للعمرة ، أما في موسم الحج فيما يتم إيداع ضمان بمبلغ (150) مليون جنيه لكل فوج وهذه الضمانات لتعويض أي قصور في تقديم الخدمة أو خروقات متعلقة بالسياسات والإجراءات، وأشير إلي أن مقدرة الوكالة المالية (2)مليار جنيه غير الضمانات التي تودعها للحج والعمرة.
حدثنا عن تجربة حج الخدمات الخاصة التي تقدمه الوكالات؟
حقيقة الحج عبر الوكالات بدأ بالحج السياحي في العام (1427)ه بطلب من الحجيج بوكالة واحدة بعدد (72) حاج تم تتطور إلي (140) حاج ثم تطور إلي قطاع حج الخدمات الخاصة في العام (1440)ه وكان العمل على (3) مستويات (متميز، اقتصادي، سياحي)، وطبعا الوكالات تلتزم بكافة التكاليف والخدمات بجانب توفير (18) صنف في الوجبة بالإضافة إلي أن السكن لا بد أن يكون في المنطقة( أ و ب) داخل الأراضي المقدسة ودفع مبلغ (2600) ريال بمشعري مني وعرفات كل هذه التكاليف وكالات السفر والسياحة ملتزمة بها منذ شروعها في عمل الحج لذلك ستحقق نجاحاً كبيرا في مشروع خدمات الحج العام.
هل قرار الخصخصة سيكون خصما علي إدارة الحج والعمره؟
أبدا.. والذي تقدمه الدولة سيتم إسناده للوكالات وتبقي الدولة عبر الهيئة العامة للحج والعمرة هي الرقيب على تجويد عمل الوكالات وتلقي الشكاوي وتحديد الضمانات لتفادي أي مشكلات، وأشير إلي هناك عقود موقعة بين الوكالة والحاج يشمل كافة الحقوق بفترة زمنية محددة لتلقي الشكاوي وعقد الوكالة يوقع مع المشرف علي الخدمات بإدارة الحج والعمرة ، وحقيقة أن دور الهيئة العامة للحج والعمرة يتلخص في وضع السياسات العامة وشروط عمل الوكالات ومراقبتها وضبطتها ، ويبقي الدور السيادي للدولة والتنفيذي علي الوكالات.
ما هي اتجاهاتكم خلال المرحلة المقبلة بشان ؟
في الواقع لدينا ترتيب لورشة عمل تضم وزارة الإرشاد والأوقاف والهيئة العامة للحج والعمرة وكافة الجهات المختصة بغرض مناقشة القرار ووضع السياسات اللازمة بجانب الاتفاق علي الإجراءات المتعلقة بخدمات الحج العام وسيتم الخروج بتوصيات ورؤى مشتركة لإنزالها إلي ارض الواقع لضمان إنفاذ القرار دون عوائق.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية
