قدمت مجموعة من الإتحادات الأولمبية التي تم حل مجالس إداراتها بموجب قرارات من وزير الشباب والرياضة د. يوسف الضي تحمل الأرقام 32 و 33 و34 و 35 و 36 ، مذكرة للوزير طالبته بالغاء قراراته التي بموجبها تم حل مجالس إداراتها .
وطالبت المجموعة وهى ( ألعاب القوى، الملاكمة، الجمباز ، اليد ، الهوكي ، تنس الطاولة والجودو ) بإلغاء القرار ، مبينة أن القرار مخالف لقانون الشباب والرياضة لعام 2016 حسب المادة 19 الخاصة بإختصاصات المفوضية الوطنية الفقرة (2. د ) التي نصت على ( لاتخضع اللجنة الأولمبية والهيئات الشبابية والإتحادات الرياضية و المقيده نظمها الأساسية وتوافقها مع الإتحادات الدولية المعتمدة بواسطتها لسلطات واختصاصات المفوضية الوطنية).
واعتبرت المذكرة ان القرارات غير سليمة قانونيا حيث استندت الى تفسير خاطئ للمادة ( 44) واعتبرت ان هذه الإتحادات انتهت فترتها ولم توفق أوضاعها ، مبينة ان من بين هذه الاتحادات من وفق أوضاعه مع اتحاده الدولي ومنها من بدأت توفيق أوضاعها مع المفوضية نفسها ، ومنها من لديه تقاضي ضد المفوضية والوزارة في المحكمة ، ومنها من هو معترف به من قبل اتحاده الدولي بالتمديد .
ونوهت المذكرة الى أن هذه الاتحادات ظلت تواصل نشاطها الرياضي باستمرار حيث شاركت في اجتماعات الجمعية العمومية الأخيرة للجنة الأولمبية والاتحادات الدولية والقارية والإقليمية، ولها نشاط فني مستمر فقد نظمت بطولات جمهورية ومنها من يعمل علي إجراء وتجهيز بطولة خلال الفترة القادمة واستمرار دورات تأهيل حكام ومدربين وورش عمل الشئ الذي يفند الفقرة 44 التي تم الإستناد عليها في القرار حيث ذكر فيها ( يجوز للوزير حل الهيئة الشبابية او الرياضية في حالة تعذر استمرار النشاط الشبابي او الرياضي) .
وأكدت المذكرة أن تقارير أنشطة بعض الإتحادات المذكورة سلمت الى الوزارة وأبانت أن حلها سوف يتسبب في حرمان الشباب السوداني من مزاولة نشاطه وسيؤدي الى مشاكل لهذه الاتحادات قد تصل إلى إيقافها دوليا وحرمانها من المشاركات الخارجية.
المصدر من هنا
