السودان الان

رئيس الوزراء: نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على التعاون الثنائي مع دولة الإمارات

مصدر الخبر / جريدة الديمقراطي

الخرطوم- الديمقراطي
شارك رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك امس بالقاعة الكُبرى بمجلس الوزراء في جلسة المباحثات المشتركة بين السودان ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل السيدة عهود خلفان الرومي.
وثمّن رئيس الوزراء عالياً وقوف الإمارات مع السودان في خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي والعودة لمجتمع التنمية الدولي.
وأكد د. حمدوك تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات معرباً عن تمنياته كذلك بأن يقوم التعاون الثنائي بين البلدين على مصلحة الشعبين وعلى أشياء ممكنة التنفيذ بين البلدين وأضاف قائلاً: “نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك”.
وعبر د. حمدوك عن إعجابه بتجربة دولة الإمارات في مجال الحوكمة مبدياً رغبة السودان في الاستفادة منها.
وأكد أن الاتفاق الثنائي الذي سيتم توقيعه بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحداً من أكبر تحديات الانتقال التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي ومنهجي.
وترأس جلسة المباحثات من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف فيما ترأس الجانب الإماراتي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل السيدة عهود خلفان الرومي.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف أن السودان يشهد اليوم واحدة من الخطوات العملية في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في الإقليم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن العلاقات بين السودان ودولة الإمارات ممتدة منذ عقود وتضررت بفعل سياسات النظام السابق موضحاً أن الطريق أصبح ممهداً من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.
وأعلن أن مذكرة التفاهم التي ينوى توقيعها جاءت عبر نقاشات طويلة ومستفيضة بين فريقي العمل في وزراتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين وذلك بالتعاون والتكامل مع وزارتي العمل والإصلاح الإداري والاتصالات والتحول الرقمي في السودان.
وأشار إلى أن مجالات التعاون ستشمل تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الخدمات والمشروعات الحكومية مثل البرمجة والخدمات الذكية والأداء الحكومي والتميز والاستشراف الاستراتيجي والتخطيط والتدريب وأي مجالات اخرى يتم الاتفاق عليها.
وعبر المهندس خالد عن تفاؤله بأن هذا الاتفاق سيكون بداية لعملية تطوير تصب بشكل مباشر في تحسين حياة أبناء وبنات شعبنا.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الديمقراطي