الخرطوم : الطيب علي
طالبت النقابة العامة الشرعية للبنوك بهيكلة الجهاز المصرفي وازالة التمكين والفساد وقالت إن البنوك تمثل احد اهم ادوات التمكين التي استخدمها النظام البائد مما يتطلب معالجة ذلك
وقالت إن التحقيق في فساد البنوك بامكانه ارجاع مليارات الدولارات التى تم الاستيلاء عليها ابان حكم النظام المعزول عن طريق اهلاك القروض والسلفيات لمحسوبي النظام البائد
وقال الامين المالي للنقابة العامة للبنوك الشرعية حافظ اسماعيل خلال مؤتمر صحفي حول اصلاح الجهاز المصرفي ومحاربة الفساد كشرط لتعافي الاقتصاد والذى اقامته منظمة افريقا العدالة السودان بالتعاون مع النقابة العامة للبنوك الشرعية إن النقابة تقدمت بعدة مذكرات الى الجهات المسؤولة في الدولة والتي شملت مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك السودان ولجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يوينو 1989 شرحت فيها جذور الازمات التي تواجه البنوك مع طرح الحلول العملية لذلك لكن لم تجد اي استجابة حتى الآن. واشارت النقابة الى استمرار سياسات وممارسة النظام السابق وبدلا من أن تلعب البنوك دورا مهما واساسيا في انتعاش الاقتصاد بتوجيه الموارد إلى القطاعات الاساسية ادت محاربتها إلى افشال سياسات الحكومة الاصلاحية عبر التمويل للقطاعات الطفيلية. وشددت على أن اصلاح الجهاز المصرفي يتطلب اصلاح القوانين واللوائح التي تحكم عمل المصارف ووضع اسس حوكمة صارمة تحكم ادارة البنوك وممارسات تلك الادارات واعادة هيكلة البنوك ودعم رؤوس اموالها ومراجعة كل تسويات الديون والاهلاكات ومحاسبة كل من ساهم في ضياع الاموال الى جانب التحقيق في كل ممارسات الفساد في البنوك منذ 30 يونيو 1989م حتى الآن واستراداد كل الاموال المنهوبة بقيمتها الحقيقية عبر لجنة تحقيق مستقلة تدعم بكفاءات ذات خبرة ودراية بعيدا عن المحاصصات والتأثيرات الحزبية واعادة النظر في كل شاغلي المناصب العليا والوسيطة في الجهاز المصرفي من بقايا النظام البائد والمتعاونين معه وتعيين مجالس ادارات وفق نظم الحوكمة السليمة ومراجعة الرقابة المصرفية بحيث يتم الفصل بين بنك السودان كمالك للبنوك وممثل في ادراتها وفي نفس الوقت المراقب والمنظم لعمل البنوك اي ازالة تضارب المصالح وتداخل الاختصاصات. وشددت على اهمية التحقيق في عملية بيع بنك الخرطوم واعادة تقييم البنك وفق القيمة الحقيقية للاصول وارجاعها إلى الخزينة العامة وتغيير مجلس ادارة بنك النيلين بإعفاء موظفي بنك السودان وتعيين مجلس ادارة وفق اسس الخبرة والمؤهلات التي كانت قبل 30 يونيو 1989.
المصدر من هنا
