الخرطوم- إبراهيم عبد الرازق
اتهم القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغيير المعز احمد حضرة المكون العسكري والنواب العامين بعدم الجدية في ملاحقة فلول النظام البائد الموجودين بدول الجوار.
وقال حضرة لـ (الديمقراطي): للتاريخ لم يقم المكون العسكري ولا من تناوبوا على منصب النائب العام منذ إندلاع ثورة ديسمبر المجيدة بفتح أي بلاغات في الانتربول للمطالبة بتسليم صلاح قوش ومصطفى إسماعيل وكمال وطه الحسين وغيرهم، وأن النائب العام السابق تاج السر الحبر هو الوحيد الذي فتح نشرات لدى الانتربول لملاحقة الفلول.
وحذر حضرة من ثبوت معلومات ان المحتمين بدول الجوار من الفلول يقودون اعمالا لتقويض التغيير والتحول الديمقراطي، وطالب رئيس الوزراء بوصفه ممثل الشق المدني بتوفير الإرادة السياسية للقبض على الفلول بالخارج.
ودعا الى زيادة الوتيرة في بناء الاجهزة العدلية الشرطية والامنية وتخليصها من العناصر الموالية للنظام البائد وحزبه المحلول، مشيرا إلى ان منسوبي النظام البائد شعروا بالامان، وباتوا يتحركون ويجتمعون، لأنهم شعروا بعدم الجدية في ملاحقتهم والقبض عليهم.
من جهته رأى عضو هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن ان الحديث عن ملاحقة منسوبي النظام البائد مثل قوش ومصطفى إسماعيل وغيرهما، لا يخرج عن دائرة التطمين وتلبية اشواق السودانيين.
وقال لـ(الديمقراطي): لم توضح لنا حتى الآن التهم الموجهة لـ (قوش)، وما الذي سيتغير إذا أحضر قوش للبلاد مقبوضا عليه؟ وأضاف: لا اعتقد ان الدول التي تقيم بها عناصر الفلول مستعدة لتسليمهم، لأن لديهم أجندتهم ايضا.
وشدد الصادق، على استعادة الحياة الدستورية بالبلاد وتفعيل الوثيقة الدستورية وإصلاح الأجهزة العدلية، واشار إلى ان العديد من القضايا المهمة يطول أمد الحديث عنها دون نتائج على أرض الواقع مثل ملف تسليم المخلوع الذي ظل محصورا حتى الآن في دائرة الاسافير.
يذكر أن المكتب المركزي الوطني للانتربول بالخرطوم وبرعاية وزارة الداخلية، كشف عن تفعيل النشرة الحمراء بالرقم A-8781-2020 الخاصة بتعقب مدير المخابرات الأسبق والهارب من العدالة صلاح قوش.
وخاطب المكتب مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية بالقاهرة من أجل إلقاء القبض على قوش بعد تحديد موقعه بدقة تمهيدا لتسليمه إلى العدالة في السودان ليواجه عدة بلاغات جنائية.
وأرسل الانتربول بالخرطوم بحسب تصريحات صحفية خطابين لأبوظبي وأنقرة لإلقاء القبض على شقيق الرئيس المخلوع العباس حسن أحمد البشير المتهم في قضايا فساد والمقيم بإسطنبول ووزير المالية السابق بدر الدين محمود عباس المطلوب في قضايا تزوير وفساد إبان توليه لمنصبه في عهد النظام البائد.
المصدر من هنا
