كتب/ القسم السياسي
* السحب جزاء لمخالفات ذات ارتباط بالبيع والشراء والعقود
* السحب عقوبة إدارية وليست استهدافاً سياسياً لأديب
* لم تك في السابق مراجعة سنوية إلا حينما انتشرت عمليات التزوير
قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، نبيل أديب، إنه اطلع على خطاب سحب ختم التوثيقات منه في وسائل الإعلام، ولم يتسلم خطاباً يفيد بذلك. وراج في وسائل التواصل الاجتماعي خطاب يفيد أن لجنة التوثيقات الاتحادية برئاسة الجهاز القضائي قررت سحب سلطة التوثيق من نبيل أديب المحامي لمدة ستة أشهر لوجود مخالفات تستوجب العقوبة. لكن أديب قابل ذلك بتصريحات صحفية قال فيها إنه مستهدف وهنالك قصد من تسريب الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف أنه سيتخذ إجراءات قانونية في مواجهة من قام بهذا الفعل مؤكداً إنه لم يُخطر بوجود شكوى ضده وإنه سوف يتوجه لمعرفة حقيقة الأمر. فهل سيكون سحب التوثيقات من الأستاذ نبيل أديب استهدافاً سياسياً كما قال هو أم إنه إجراء قانوني وفق ضوابط مهنة عمل المحاماة والتوثيقات القانونية؟.
حسن جلالة : قرار سحب التوثيق إجراء قانوني
ويقول عضو أمانة القانونيين بحزب الأمة القومي عضو المكتب التنفيذي للجنة التسييرية لنقابة المحامين، حسن جلالة، إن التوثيق لا يسحب إلا في حال ارتكاب المحامي لمخالفة في لائحة تنظيم التوثيق وأوضح أن المخالفات تتمثل في إجراء توثيق لشخص غائب أو إبرام عقد بيع لبائع غائب أو استخدام مستندات منتهية الصلاحية. وبالإضافة إلى أن الختم يسحب إذا لم يتم التجديد السنوي للترخيص الذي يجدد نهاية مارس من كل عام وكذلك إذا قام المحامي بإكمال بنود مبايعة بتوكيل مزور . ويؤكد حسن جلالة أن سحب الختم لا يتم إلا بعد إجراء تحقيق ومن ثم المحاسبة أما في حالة وجود بلاغ جنائي ضد المحامي فيسحب التوثيق بقرار إداري. ونوه الى أن الحصول على الختم يتم بعد مرور سبع سنوات من ممارسة مهنة المحاماة ينجز فيها المحامي ثلاث قضايا مدنية وشرعية وجنائية كما يشترط أن يكون للمحامي مكتب خاص به على أن يكون مكتباً لائقاً تتوفر فيه أجهزة كافة المعينات .وقال حسن جلالة إن عدد الذين حصلوا على خاتم توثيق قليل لأنه يخضع لشروط لكن هنالك استثناءات يمنح بموجبها الختم مثلاً للأستاذ الجامعي في كليات القانون أو ضابط الشرطة المعاشي او المحامي يعمل في منطقة نائية فيمنح الختم دون شروط.
معاوية خضر: السحب قضائي وإلا فيجب أن يراجع القرار
و يشير القانوني والمحامي المعروف، معاوية خضر الأمين، إلى أن سلطة توثيق المستندات وإبرام العقود وتحليف اليمين سلطات منحت للمحامين بموجب قانون وأن ختم التوثيق يمنحه رئيس القضاء لمن يستحقه وفقاً للضوابط الخاصة بأعمال التوثيقات وسلطة التوثيقات . ويضيف معاوية أما حالة نبيل أديب فإن صح سحب خاتم التوثيق منه واعترف بوجود مخالفات فسلطة الضوابط مسؤولة عنها النقابة والسلطة القضائية. ويرى معاوية أن السحب هو جزاء للمخالفات لأن السلطة مربوطة بالبيع والشراء والعقود وهي خطرة لذلك يتم التشديد إزاءها ولا يجوز لمحامٍ التلاعب وإذا حدث ذلك فإن العقاب بالسحب هو طبيعي أما إذا كان السحب لسبب آخر في غير مكانه فيجب أن يراجع القرار، (ومن هنا أناشد زملائي المحامين بالالتزام بضوابط وقواعد تنظيم التوثيق حتى لا يقع المحامي في مشكلة تقتضي اتخاذ إجراء السحب)،.
المعز حضرة: ليس استهدافاً سياسياً
أما القانوني المعز حضرة فقد فقال لـ(اليوم التالي) إن الأمر عادي وليس له علاقة بما قيل من إنه استهداف سياسي, وقال( طبيعي جداً أن تحجب التواثيق فهو أمر إداري وليس جنائياً). مشيراً إلى أن التوثيق سلطة لرئيس القضاء ويمنحها وفق شروط محددة و يتم السحب كعقوبة إدارية. مشيراً إلى أن السلطة القضائية تقوم بمنح سلطة التوثيق وفق شروط وفي المخالفة يتم النزع وفي هذا لا إشارة إلى أن من سحبت منه هذه السلطة مقصود. وبالسحب لا يكون للمحجوبة منه هذه السلطة الحق في التوثيق مطلقاً إلا بعد نفاد فترة العقوبة.
أبونمرة: السحب قانوني ولاعلاقة له بأشياء أخرى
ويقول القانوني محمد علي أبو نمرة إن التوثيق تفويض من رئيس القضاء يمنح فيه سلطته الحصرية للمحامين الذين تجاوزوا فترة (7) سنوات في المهنة لممارسة سلطة التوثيقات والإقرارات بالتنازل وقال هناك ضوابط يجب الالتزام بها حيث لا يجوز التوثيق في حالة أن مستندات إثبات الشخصية منتهية الصلاحية. وأكد أبونمرة لـ(اليوم التالي) إن التوثيق يفتش سنوياً عبر أعضاء لجنة التوثيقات برئاسة الشيخ حسن فضل الله مشيراً إلى أن السحب يتم في حالة مخالفات التزوير أيضاً مؤكداً أن السحب أحياناً يكون دائماً وأحياناً أخرى لفترة محدودة مثل حالة الأستاذ نبيل أديب. وقال إن من صور التزوير أن يتم التوثيق لشخص خارج البلاد ويكون فيها السحب نهائياً. وقال لا تؤثر عملية سحب التوثيق على بقية أعمال الأستاذ نبيل أديب، ولكنه قال إنها يمكن أن تقدح في ذمته، ولكنه يستطيع ممارسة مهنته كمحام أثناء سحب التوثيق منه وذلك لأن المحاماة كمهنة تمنح سلطاتها من قبل نقابة المحامين.
زين العابدين: سحب الثقة أمر إجرائي قانوني
ويرى الأستاذ ياسر زين العابدين المحامي أن مسألة التوثيق تخضع لمراجعة سنوياً من قبل لجنة مختصة لها ضوابط محددة ويجب مراعاة هذه الضوابط. وقال ياسر إن من الضوابط المهمة مسألة مراعاة أن تكون وثيقة إثبات الشخصية سارية المفعول وأن لا تكون منتهية الصلاحية وأن تتم التوثيقات للأطراف بالشهود والمحافظة على الإجراء الشكلي وأن يكون مستوفياً الشروط القانونية والموضوعية ويعبر عن الاتفاق بصورة تعكس إرداتهم القانونية، مضيفاً لـ(اليوم التالي) بأن التوثيق يتم في ورق مختص تمنحه القضائية للمحامي بأرقام مسلسلة ويجب المحافظة على الترقيم ثم يتوجب على المحامي الاحتفاظ بالبطاقات وأرقامها . وقال في حالة الوكالة يجب حفظ التوكيل وأرقامه ضمن المستندات. وأكد ياسر أن التوثيق سلطة قضائية ولم تك هناك مراجعة سنوية من قبل لكنه اتضح أن هناك عمليات تزوير كبيرة وأن بعض المحامين يوثقون على أوراقهم الخاصة. ولذلك، بحسب ياسر، دأبت االقضائية إلى أ ن يتم في آخر كل سنة إحضار أعمال السنة للمراجعة من قبل لجنة محددة ومن ثم يتم التوصية بتجديد التوثيق من عدمه. وحول ما أن يكون السحب ناتجاً عن استهداف أم إنه قانوني أبدى عدم إلمامه بالقضية، وقال مضيفاً ( لا أعرف الأسباب). وأكد أن السحب ليست له تأثيرات مستقبلية على حياة أديب المهنية ولن يكون ذا علاقة بتأثيرات معينة على عمله الآخر في اللجان المختلفة أو في مجال المحاماة بشكل عام مشيراً إلى أن أديب رجل قانوني له قدرات ثرة قل أن تجد لها مثيلاً خاصة في صياغة المذكرات القانونية فهو من القامات المتفردة.
ظهرت المقالة سحب التوثيق من نبيل أديب إجراء قانوني أم استهداف سياسي؟ أولاً على Alyoumaltali.
المصدر من هنا
