الخرطوم – الديمقراطي
قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، إن قائمة المتهمين بابتزاز الشركة الصينية بالسودان توسعت بإضافة متهمين آخرين.
وجرى توقيف أربعة متهمين على صلة بملف الشركة الصينية، بينما اختفى آخرون تجري السلطات المختصة عمليات بحث واسعة عنهم.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح وفقا لـ (سودان تربيون) الثلاثاء إن النيابة تجري حاليا تحقيقات مع المتهمين، دون أن يحدد عددهم.
وأوضح أن ملاك الشركة الصينية أقروا بعد تسرب خطاب المخابرات بتعرضهم للابتزاز من أشخاص على صلة بلجنة التفكيك، رغم أن أصحاب الشركة أنكروا للجنة في وقت سابق تعرضهم لأي ابتزاز رغم ضمانات الحماية التي منحت لهم.
من جانبه أكد عضو اللجنة صلاح مناع أن كل من تثبت ادانته سيقدم للعدالة.
وقال إن لجنة التفكيك تحرت بخصوص ابتزاز الشركة الصينية لكن تحرياتها لم تسفر عن معلومات بسبب حجبها من مسؤولي الشركة لذا لم يكن ممكنا افشاء ذلك للرأي العام.
وأشار الى أن اللجنة متى ما استوثقت من أي ملف ستعلنه للرأي العام حتى وان طال اشخاصا كما حدث بشأن ضابط شرطة بالمعادن على صلة بضابط يعمل بلجنة التفكيك وجدت حركة غير طبيعية في حساباتهم المصرفية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، خطابا مسربا لجهاز المخابرات العامة بتاريخ مارس الماضي، معنونا إلى النائب العام، سرد شكوى شركة صينية من تعرضها لعملية ابتزاز بواسطة 8 من أعضاء لجنة التفكيك وتسلمهم مبالغ بالدولار والجنيه مقابل تسوية ملف الشركة في اللجنة.
وقالت مصادر متطابقة إن دائرة الاتهام اتسعت لتطال آخرين باستثناء المتهمين الثمانية الذين تحدث عنهم خطاب المخابرات العامة.
وكانت لجنة التفكيك قالت في بيان يوم الجمعة إن المستند المتداول سيكون دافعا للتقصي والتحقيق مجدداً لتقديم مرتكبي “الجرم الشنيع” للعدالة إذ أن اللجنة سبق وتقصت حول الأمر.
المصدر من هنا
