الخرطوم – الديمقراطي
وجه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بتسريع العمل بمحطة قري للتوليد الحراري وتكثيف الجهود وحشد الموارد اللازمة لتدخل المحطة للخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه بالشروع مباشرة عقب دخول قري (3) للخدمة في تركيب الجزء الخاص بمحطة كهرباء بورتسودان والتي تمتلك توربينتين غازيتين من تصنيع شركة سيمينز.
وعقد خلال الزيارة اجتماع مشترك ضم وزراء الطاقة والنفط وشؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والثقافة والإعلام. وتم التوافق على إصدار قرار بإعفاء كل مدخلات إنتاج الطاقة الشمسية من الجمارك والضرائب وذلك لتحفيز تركيبها واستخدامها بتكلفة يمكن أن يتحملها المواطن، بل ويمكن أن يبيع فائضه للشبكة القومية.
وتوافق الاجتماع على أن الطاقة المتجددة هي مستقبل الطاقة في السودان والعالم خصوصاً وأن سعر الكيلو واط من الطاقة المتجددة أقل بكثير من نظيره الذي يتم توليده بواسطة الطاقة الحرارية والذي يعتمد في 70% من سعره على سعر الوقود العالمي، ولذلك يجب العمل على تفعيل طلبات الاستثمارات في هذا المجال والتي تكون بنموذج (BOT)، بالإضافة لتصميم وتنفيذ مشروعات نموذجية للطاقات المتجددة تكفي احتياجات جهات خدمية، ليبدأ هذا العمل بالمستشفيات ومحطات المياه، بحيث يصبح قطاع الكهرباء قطاعا إيراديا يساهم في الدخل القومي.
وحول التحديات المالية التي تواجه القطاع، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم الالتزام الصارم تجاه توفير الموارد المطلوبة لعمليات الصيانة وقطع الغيار والوقود، للاستفادة بشكل فعّال وكامل من بنيات توليد الطاقة الموجودة أصلاً، بهدف زيادة كفاءتها وبالتالي إنتاجها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء (شركات منفصلة للتوليد والتوزيع والنقل) وإصلاحه، وصولاً لتوحيد الإدارة بالقطاع بحيث يقوم بدوره بالشكل الفعّال المطلوب، وذلك بالتشاور مع الخبراء بالداخل والخارج والنظر لتجارب الدول المماثلة.
وحول معالجة التحديات الفنية تم التأكيد أن انفتاح السودان على المجتمع الدولي سينعكس بعقد شراكات وتوفر فرص كبيرة جداً لتبادل الخبرات والمعارف بما يزيد من كفاءة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي لإطلاق إمكانات بلادنا التنموية.
المصدر من هنا
