الخرطوم: الطيب على
طالب مختصون في النفط وخبراء اقتصاديون الحكومة بتنظيم أموال المسئولية الاجتماعية في المشروعات القومية وتوظيفها بشكل صحيح لفائدة المجتمعات المحلية بما يحقق الرضا المجتمعي بدلا عن ظاهرة الاحتجاجات المتكررة في حقول النفط.
وأقر وزير الطاقة والنفط جادين على عبيد في حديثه لـ السوداني بتدهور الأوضاع الأمنية وتراجع الإنتاج في مناطق النفط جراء الاحتجاجات المتكررة للأهالي.
وقال إن الاحتجاجات انعكست بشكل كبير على إنتاج النفط إلى جانب حدوث تدهور أمني هناك. وقال إن الحكومة ظلت في اجتماعات متكررة خلال الأيام الماضية تم عكس التدهور الأمني خلالها وان الجهات الأمنية تعمل على تقييم الموقف حالياً.
وأضاف أن مشكلة المجتمعات في مناطق انتاج النفط تكمن في ضعف التنمية بالرغم من أن الإنتاج النفطي بدأ منذ سنوات في فترة النظام المعزول.
وتابع “الأهالي هناك يطالبون شركات النفط بتنمية المناطق وان تلك الشركات ملتزمة بنحو 2٪ من الأرباح تقريبا لبرامج المسؤولية الاجتماعية”
وأشار إلى أن الاحتجاجات ورفع المظالم أمر مشروع لكن الفجوة التنموية في السودان وتلك المناطق خاصة تتطلب تمييزا إيجابيا من قبل الحكومة المركزية بتوفيرالمبالغ المطلوبة للتنمية إضافة إلى أموال المسؤولية المجتمعية للشركات المنتجة للنفط.
ونوه إلى أن الحكومة الانتقالية عملت بعد الثورة على توظيف أموال المسئولية الاجتماعية في تنمية تلك المناطق الا أن حاجة الأهالي أكبر من ذلك مشيرا إلى التوضيح للأهالي بالتزام الشركات بتوفير أموال المسؤولية الاجتماعية.
وقال الخبير في النفط إسحاق جماع في حديثه لـ(السوداني) إن هناك مظالم وأخطاء منذ الحكومة السابقة في التعامل مع توظيف اموال المسئولية الاجتماعية لصالح المجتمعات المحلية، واشار إلى أن تعويضات الأراضي كانت تتم مع أفراد وليس أجساما كالسلطة المحلية والإدارات الأهلية.
وشدد على أهمية تنظيم أمر المسئولية الاجتماعية بأن تكون كافة إيراداتها لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لافتا إلى أن المجتمعات المحلية في بعض المناطق تطالب بمبالغ كبيرة، مضيفا أن الشركات العاملة في مجال النفط تقوم بسداد الرسوم للحكومة والتي بدورها تقوم بشراء الخام من الشركات مما يحد من قدرة الشركات على تقديم خدمات بنسبة كبيرة في مناطق الانتاج، لافتا إلى أن الخلل الأساسي يكمن في مديونيات الشركات على الحكومة والتي تقدر بنحو ٣ مليارات دولار جراء شراء الخام، ولابد من ترتيبها وعدم تخصيص مبالغها للحكومة الولائية وتوظيفها حسب حاجة مناطق الانتاج، مشددا على أهمية ضبط ملكية الأراضي في مناطق الانتاج.
ودعا الحكومة للتدخل في إنهاء نزاعات الأراضي، مشيرا إلى أن النظام البائد كان يقوم بحسم مثل هذه الاحتجاجات أمنيا.
ودعا د. محمد الناير الحكومة الانتقالية للاهتمام بالمجتمعات المحلية خاصة في مناطق المشروعات القومية كالبترول لتحقيق الاستقرار فيها وتشغيل هذه المشروعات وفقا لضوابط السلامة البيئية المتعارف عليها ولابد من أن تدرس الحكومة طبيعة المشكلات التي أدت إلى الإحتجاجات المتكررة في المشروعات القومية وحتى يكون سكان مناطق انتاج البترول حماة لتلك المشروعات.
وكان تجمع العاملين بقطاع النفط قد حذر من حدوث توقف كامل في انتاج النفط والغاز في الحقول جراء ذلك بما يهدد الاقتصاد القومي وسلامة العاملين وينذر بعودة أزمة الوقود لمربعها الأول.
المصدر من هنا
