رغم مضي عام على تعيين الولاة المدنيين ما تزال كثير من الولايات تعاني من نقصٍ حاد في الخدمات وتردٍ في الاحوال الامنية وتراجع في معدلات التنمية والعمران فلم تترجم وتنزل شعارات الثورة إلى ارض الواقع بعد، من بين تلك الولايات ولاية البحر الاحمر التي شغل فيها المهندس عبد الله شنقراي اوهاج منصب الوالي كأول وال مدني بعد ثورة ديسمبر المجيدة لكن هناك كثيرا من التحفظات على ادائه خلال الفترة الماضية من كثير من المراقبين. (السوداني) واجهت الرجل بأسئلة الشارع وقيّمت معه تجربة الحكم المدني بعد الثورة وناقشته حول التجربة.. فيم نجح؟ وفيم فشل؟..
حوار: عبد القادر باكاش – تصوير: ابراهيم اسحاق
• الاسلحة المرخصة وفتح التصاديق شملت ولاية البحر الأحمر؟
هذه القرارات لها عدة قيود ففي الفترة الماضية تم جمع الاسلحة حتى ممن لديهم تصاديق وقامت اللجنة العليا بجمع السلاح طوعاً بما فيهم الاسلحة المصدق بها وذلك تحفظا لحدوث انفلاتات مسلحة وبعدها تمت اعادة الاسلحة المصدقة بناءً على مذكرات بعد تفويض الجهات المعنية فعادت إلى اصحابها.. ولجنة جمع السلاح تمارس عملها في كل من التصدي للتهريب، وتعتقد وما نزال نقول أن النتائج ليست بقدر الجهد المبذول للحصول على الاسلحة وهنالك خطط تحت الإعداد لهذا الأمر .
• ماذا في الملفات الأخرى؟
من اهم الملفات التي يجب مناقشتها هي ملف الأزمات الاقتصادية والتضخم والتدخل كان عن طريق برنامج (سلعتي) واستطعنا من خلال موارد الولاية أن نجلب عددا من حصص سلعتي التي بلغت في الشهر 9 آلاف سلة وكلفتنا ما يقارب مائة وعشرة مليون جنيه، ووزعت لكل الجمعيات التعاونية وبفضل الله تم تكوين 300 جمعية تعاونية وحتى المناطق الريفية التي كانت تعاني من البطء تم تكوين الجمعيات التعاونية فيها فقد تدخلنا في إعدادها وفي بورتسودان عبر شركة (رواد البحر) بالبيع المخفض وهنالك مراكز وسيارات للبيع المخفض توفر سلعا بأسعار مخفضة للمواطنين وايضا مشروع ثمرات واشكالية عدم وجود ارقام وطنية لعدد كبير من المواطنين في الارياف والمناطق البعيدة فعدد المستفيدين من برنامج ثمرات حاليا تجاوز مائة وخمسة وثلاثين ألف اسرة مستفيدة في الولاية وتبقي لنا 20 يوما عدد المستفيدين في الحضر تجاوز ال70% اما في الارياف فما يقارب ال30 في المائة نسبة لعدم استخراج بطاقات وطنية مما جعلنا نطلب من السجل المدني التدخل الفوري باستخراج ارقام وطنية بايفاد طواقم من السجل المدني للمناطق الريفية لاستخراج ارقام وطنية لسكان الريف.
• ماذا عن الخبز؟
هي من القضايا الرئيسية فالدقيق كان به تحسن كبير بفضل الوزير الاتحادي فقد خٌصصت لنا 5 آلاف جوال يوميا لـ 6 ايام في الاسبوع ليتم توزيعه وآخر ما توصلنا له أن يكون الاستخلاص بنسبة 30% والوصول لدقيق نسبة استخلاص اقل افضل من السابق قبل التغيير .هنالك عدم توازن في حصص الدقيق بين المدينة والريف لاختلاف النمط الغذائي في الريف وسكانها لا يتجاوز الـ 40% ونحن في سعي لإيجاد موزانة لتأخذ نصيبها كاملا.
• بالنسبة لحصة الولاية من الدقيق هل هي منتظمة؟
نعم هي منتظمة وعددها الـ5 آلاف والآن مع انخفاض نسبة الاستخلاص انخفضت الحصة إلى الـ4الف وستمائة جوال دقيق في اليوم.
• بالنسبة لقطاع التعدين لما لايدخلون تحت مظلة الخبز المدعوم بما انهم من سكان الولاية ؟
نعم هم من سكان الولاية لكن العدد الكبير و نسبة السكان في تزايد مستمر فالولاية تدخلها يوميا ما يقارب الألف شاحنة وهنالك العابرون للمملكة العربية السعودية اسبوعيا ما يقارب الالف وايضا العائدين منها وهولاء يدخلون في حصتنا للخبز للولاية. تفاوضنا مع المركز كثيرا بهذا الشأن ولكن رجعنا لانه هنالك ولايات اخرى عدد سكانها اكبر من عدد سكان ولاية البحر الاحمر وحاليا وضع الخبز مستقر في الولاية.
• ماذا عن الوقود؟ هل هو الآخر يمثل لكم مشكلة؟
نعم لدينا ايضاً مشاكل في الوقود لأنه ليست هنالك عدالة في التوزيع والجهات المعنية في وزارة الطاقة لديها فرضيات خاطئة وبالتالي الكميات التي كانت تأتي إلينا مثلاً في البنزين ما يقارب الـ50-60%من الوقود اما بخصوص الجازولين فما يعادل الـ30% والغاز كما هو معلوم الان فهنالك ازمة غاز نحتاج 90 طنا بشكل يومي والكمية الموجودة لا تتجاوز الـ20% فهنالك ازمة وقود حاليا مما ادى لانخفاض نسبة الوارد وكلها قضايا حاولنا معالجتها مع وزارة الطاقة ولم نتفق فيها حتى الآن.
• منذ متي والازمة موجودة؟
الازمة كانت موجودة منذ فترات طويلة رغم قلة الطلب للوقود نسبة لارتفاع اسعاره ولكن حصتنا للبنزين ليست جيدة نعم حالياً لا توجد صفوف نسبة لفصل الصيف وذهاب اغلب سكان الولاية لقضاء عطلتهم الصيفية خارج الولاية لكننا نتنبأ بعودة الازمة مع انتهاء عطلة الصيف.
• في ملف الكهرباء أين المشكلة ومن المسؤول، خصوصا وانك قلت سابقا بعدم اطلاعك على عقد الاتفاق مع البارجة التركية المغذية للمدينة.. هل اطلعت عليه حتى الان ام لا؟
أكبر مشاكل الكهرباء من البارجة ، نعم لقد اطلعت على العقد ووجدت انه كان من المفترض أن ينتهي في 16/5/2021م لكن بمجرد انتهائه تم التوقيع على عقد جديد مع الشركة الموفرة للخدمة ورجعت للعمل وكانت لها مديونيات سابقة وصلت إلى 29مليون.
• لماذا لم يتم طرح امر إيجار البارجة في عطاء للحصول على عروض ربما تكون افضل من العرض التركي؟
هذا الامر في ايدي وزارة الطاقة والنفط ووفقا لتقديراتها تختار العرض الافضل وليس لي المام كبير في ما الذي دفعهم لاختيار هذه البارجة.. واعتقد انه ولعامل الزمن اصبحت الخيارات قليلة امامهم فكان لابد أن تواصل هذه البارجة عملها او تحدث مشاكل انقطاع للكهرباء في الولاية .
• أليس من الممكن طرح عطاءات منذ وقت مبكر قبل حلول موعد انتهاء عقد البارجة؟
كان من المفترض حدوث هذا ولكن وبسبب التغيرات في الوزارة ولبعض المشكلات التي ليس لنا بها علم حدث التوقيع .
• هل تم توقيع العقد بنفس الشروط السابقة؟
لم اطلع على العقد ولكنه قد يكون بشروط جديدة وعلمت بانه تم التعاقد علي250ميقاواط فقد كانت 200ميقاواط واصبحت250ميقاواط على اساس أن تغذي الكهرباء القومية وهذا مربوط على الخط القادم من البارجة هل يستطيع التحمل ام لا وهو يحتاج لمعالجة فنية مستقبل كما أن عملية برمجة وصول الفيرنس متروكة لوزارة الطاقة والنفط ووزارة المالية
• كم يكلف الفيرنس ؟
ما يحتاج اليه الفيرنس في التشغيل العادي إلى 6 أو 7 أطنان من الفيرنس في الساعة
• كم يحتاج تشغيل البارجة من الفيرنس شهريا او اسبوعيا؟
خلال الايام الماضية ما يقارب الـ 700طن من الفيرنس يوميا ويجب توفرها، سعر الكيلو واط نقوم بمحاسبة الشركة على كل كيلواط استهلاكناه بخمسة سنت ونصف السنت من الدولار بالاضافة إلى تكلفة الفيرنس طبعاً .
• كم تكلفة الفيرنس؟
لست متأكدا من سعره ولكن الطن اقل ليس من 200 أوالـ300دولار
• كيف هو الوضع الآن؟
الوضع الان جيد ووصلت كميات كافية من الفيرنس وعاودت البارجة نشاطها في التوليد واستقر التيار بفضل الله تعالي ثم بفضل وتعاون جميع الجهات ذات الصلة
• هل تم تأمين دفعيات استحقاقات البارجة ووقودها ؟
كانت الحسابات تدخل لوزارة المالية وهي من تتولى العمليات المالية لكن اخيراً وجهت وزارة النفط شركة الكهرباء بان يكون لها حساب مفتوح لادخال الوارد اليها ولتتحمل جزءا من مسئولية توفير الفيرنس وبالتالي هنالك جهود بفتح حساب مع بنك البركة وتوريد جزء من المبالغ لبنك الخرطوم.
• ماذا عن مديونيات البارجة؟ هل تم دفعها ام اتفقتم على جدولتها؟
نعم تم الاتفاق على جدولة الديون تم دفع عشرة ملايين دولار وتم الاتفاق على جدولة المتبقي على شهرين بواقع 10 ملايين دولار شهرياً.
• كيف ومن سيتولى الدفع ستسحب من المالية مباشرة ام تدفع من الموانئ؟
ما قامت المواني بسداده من قبل هو في الاصل من المال الخاص بوزارة المالية لدى هيئة المواني البحرية وليست منحة من مؤسسة المواني، تم الدفع بأوامر من وزارة المالية للمواني والالتزام الشهري بالدفع في الاتفاق الاخير موكل لوزارة المالية وصرحت بانها ستقوم بدفع قيمة 10 ملايين شهريا بانتظام حسب معلوماتي أن الدفع عبر الموانئ كان بمبادرة من الوالي السابق اللواء حافظ التاج بطلب لوزارة المالية على تخويل الموانئ سلطة الدفع انابة عن المالية من الربط الخاص للمالية تمت الموافقة عليه ودفعت الموانئ شهرياً حتي نهاية العام وبعد انتهاء السنة المالية توقف الدفع..
• لماذا لم تجتهد انت في تجديد خطاب التخويل مع بداية العام 2021؟
نعم كان يتم الدفع من الموانئ لكن ليس بانتظام كان في كثير من الاحيان يتم استئذان البارجة بتخصيص جزء من المبلغ لشراء وتوفير الفيرنس الامر الذي تسبب في تراكم المديونيات وهذا عدم الالتزام نتج عن ظروف عديدة منها شح الموارد في العملات الحرة والمعروف أن السودان به فجوة في ميزان المدفوعات ومعروف انك تحتاج لاستيراد المواد كالقمح والبترول بما يقارب الـ11مليون دولار وفي المقابل تصدر ما قيمته حوالى 6 ملايين دولار مما يجعل نسبة العجز 5 ملايين دولار فمن اين لك الالتزام؟ فيجب أن تربط الاستيراد بالانتاج وبالقروض الخارجية.
• ما هي اشكالية محطة (سيمنس) الالمانية؟ لماذا لم يتم اكمالها للارتياح من تكاليف توليد الكهرباء من البارجة ؟
يتطلب اكمال محطة سيمنس الالمانية مبلغ مائة و عشرة ملايين دولار لمباشرة العمل وتحتاج لتوفير محطات تحلية ومحطة مطافي مجهزة بمعداتها بتكلفة عشرة ملايين ولن تقوم بالعمل الا بهذه الشروط ويتطلب تشغيلها ما يعادل 2 ألف طن يومياً
• الجهة التي تعاقدت معها ألم تكن على علم بهذه المشكلات والشروط؟
الجهة المختصة هي وزارة الطاقة والنفط ونحن كولاية كل هذه المواضيع امر اتحادي الولاية ليست طرفا في عملية توقيع العقود وهو شأن الوزارة الاتحادية
• هل لديكم حاجة او تفكير في المستقبل بايلولة سلطة تشغيل وتمويل هذه الخدمات خاصة في المياه والكهرباء إلى الولاية بدلاً عن السلطات الاتحادية لضمان انسيابها بشكل سلس؟
نعم اذا كونت مجالس تشريعية هذا امر ممكن ففي عُرف الحكم اللامركزي او الحكم الفيدرالي تكون كل الخدمات الرئيسية تدار ولائيا وتتوفر موارد اتحادية من المواد القادمة عبر المؤسسات الولائية وان تكون هنالك موراد كافية لهذه التكلفة الخاصة بتوفير الكهرباء وتوفير المياه في المشروعات الكبيرة وتستطيع الولاية تقرر الشكل المطلوب لتوليد الكهرباء وتوفير المياه من تحلية وغيرها.
• اموال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاتحادية الموجودة بالولاية يكتنفها كثير من الغموض ما هي سلطتكم على تلك الاموال؟ وكم هي؟ وكيف تدار خاصة اموال المسؤولية المخصصة من جانب شركات التعدين والموانئ وغيرها؟
اموال المسئولية الاجتماعية تعتبر امانات للمجتمع المحلي وهو الذي يقرر
في أي مشروع يستخدم كنوع من التفاكر مع شركة الموارد المعدنية مثلاً
• عفواً بصوره عامة هل للولاية رؤية للاستفادة من مال المسؤولية الاجتماعية واقامة ادارة وقسم خاص للمسؤولية الاجتماعية يحدد حجم المال المستحق ثم اوجه صرف وطرائق توظيف تلك الاموال بمسوحات للاحتياجات التنموية لسكان المناطق المستضيفة للمؤسسات ؟
فعلا تم انشاء وحدة تسمى وحدة التعدين والمسؤولية المجتمعية والآن كلف بها الضابط الاداري بدر الدين اونور قبل اربعة اشهر ونحن بصدد عمل ادارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية وهو كلف بالتواصل مع كل الشركات العاملة في كل المجالات ليس فقط التعدين وسيتم رصد المؤسسسات ومعرفة ما الدور الذي تريد القيام به في المسؤولية المجتمعية في العام 2020م م حتى نعلن عنها للمجتمع لنعرف نسبة مساهمة كل شركة وطلبنا خططهم للعام 2021م ومن المشاريع مثل شركات النفط وشركات الانابيب والبترول التي صرحت في مشاركتها في كهرباء هوشيري ومؤسسات اخرى ساهمت في بناء مدارس واخرى لم تفصح عنها ساهمت به وكان لهم ادوار كبيرة خلال الفيضانات التي اجتاحت طوكر ومنطقة شدياب ومرافيت وغيرها.
• هل هناك نسب منصوص عليها وتدفع بانتظام للولاية من المؤسسات الاتحادية كالموانئ مثلاً ؟
للاسف لا، نعم من حيث النصوص توجد نسب لكن الالتزام بها ضعيف حتى هيئة الموانيء دورها ضعيف.
• كم تدفع الموانئ شهرياً للولاية ؟
خمسه وعشرين مليون جنيه فقط في الشهر
• وكم المنصوص دفعه؟
المنصوص عليها تقريباً خمسون مليون شهرياً جنيه ولكن لديهم مساهمات في اتجاهات اخرى
• ماذا عن ارياب؟
ارياب لها مساهمة خاصة تأتي إلينا في منطقه ارياب في شكل خدمات آبار ومدارس ومراكز صحية وغيرها وكان المخصص دفعه خمسمائة مليون دولار سابقا اما في الفتره الاخيرة وهي كشركة امتياز فوضعها اختلف وقد قاموا بدفع متأخرات سابقة ونحن نتفاوض الآن لتحديد نسب ثابتة
• مع غياب المجلس التشريعي بالولاية كيف تجاز الميزانيات واعتماداتها؟ ماهو تقييمكم لموازنة 2021م؟ وكم المتوقع لموازنة العام 2022م؟
بدأنا بخطة 2020م وبدانا بتنفيذها وماتبقى منها انتقل لعام 2021م بالنسبة للميزانية لم يكن بها عجز في أي بند من البنود والتعويضات أتت من الحكومة الاتحادية وهي ملزمة بجانب السلع والخدمات والمكافات ومع التضخم الذي حصل نسبة لارتفاع الكهرباء وفي الميزانية كانت حوالى ال12 مليار والآن ستصبح 15 مليار في العام الجديد لتستوعب التغيرات التي حدثت نتيجة للتضخم وسحب الدعم لبعض المنتجات وذلك اثر في التنمية لقد نفذ بنسبة 47%من الربط النسبي ولقد صرفنا في التنمية حوالي 850مليون مقارنة بالعام السابق فقد كان 350 مليونا.
• ما هي الخطة لموازنة العام المالي 2022م ؟
نحن الآن في مرحلة تقييم وبنهاية هذا الشهر سنقوم بتقييم الشهور الماضية وعلى ضوئها نضع خطة 2022م بناء على خطة التغيير الذي تم احداثه .
المصدر من هنا
