أديس أبابا – دعت سلطات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السكان إلى الاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقيمون فيها بعد أن أشارت القوات المتمردة في إقليم تيغراي بشمال البلاد التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام إلى أنها قد تزحف صوب المدينة، ما من شأنه أن يفاقم حدة النزاع في البلاد.
وقالت إدارة أديس أبابا في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية إن السكان يجب أن يستخرجوا تراخيص لحمل أسلحتهم وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية.
جو بايدن: ألغينا تفضيلات تجارية لإثيوبيا ردا على انتهاكات حقوقية
وجاء في البيان أن السلطات تجري تفتيشا من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات.
وأضاف البيان “يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم (…) ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموها إلى الحكومة أو إلى أقاربهم أو أصدقائهم”.
وصدر هذا النداء بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة وإنها تبحث الزحف على أديس أبابا التي تبعد نحو 380 كيلومترا عن مواقعها المتقدمة.
وأعلن مجلس الوزراء الإثيوبي الثلاثاء حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت “فانا برودكاستينغ كوربوريشن” أن “حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد”.
ومنحت السلطات في أديس أبابا السكان فرصة يومين لتسجيل أي أسلحة نارية يمتلكونها، حسبما صرح المسؤول بمكتب إدارة الأمن والسلام في المدينة كينيا ياديتا لوسائل إعلام.
وجاء إعلان سلطات أديس أبابا بعد يومين من دعوة رئيس الوزراء آبي أحمد المواطنين إلى استخدام “أي نوع من الأسلحة” لصد التقدم الذي أحرزته قوات جبهة تحرير شعب تيغراي بعد أن استولت على بلدتي ديسي وكومبولشا مطلع الأسبوع.
وأعربت واشنطن عن قلقها جراء تطور الصراع وتوسع دائرة المعارك بين القوات الإثيوبية والمتمردين أمام تحذيرات من أزمة إنسانية في الأفق.
وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه ألغى التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب.
وفي إخطار للكونغرس قال بايدن إنه كان سينهي أيضا التفضيلات التجارية لغينيا ومالي، وهما مسرحان لانقلابين، المنصوص عليها في قانون أميركي صدر في العام 2000 أعفيت بموجبه دول أفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأميركية على معظم الصادرات.
بدوره أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان الثلاثاء أن بلاده منزعجة من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا وحث جميع أطراف الصراع على إيجاد سبل لوقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات.
وقال فيلتمان للصحافيين إن واشنطن ترى علامات على حدوث مجاعة قريبة، وإن القيود الحكومية هي التي تمنع في أغلب الأحوال وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
على السكان استخراج تراخيص لحمل أسلحتهم
واندلع الصراع في ليل الثالث من نوفمبر العام الماضي عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تضم بعض الجنود على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي الشمالي. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد مزيدا من القوات إلى المنطقة.
وهيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل آبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات. وساءت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمت الجبهة آبي أحمد بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، فيما ينفي آبي الاتهام.
وسيطرت الجبهة في منطقتها على معدات عسكرية، ويعتقد أنها كانت تعتمد على حوالي 200 ألف عنصر من القوات شبه العسكرية والمسلحين في بداية الحرب.
لكن قادة الحزب فرّوا منذ أواخر نوفمبر 2020 مع تقدم قوات أديس أبابا التي بدأت حملتها العسكرية عليها في مستهل ذلك الشهر.
وزعزعت الحرب التي يتسع نطاقها استقرار ثاني أكبر الدول الأفريقية سكانا والتي كانت تعتبر حليفا مستقرا للغرب في منطقة مضطربة.
وذكر المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جيتاشيو رضا الثلاثاء أن قوات الجبهة سيطرت على بلدة بوركا في إقليم أمهرة المجاور.
وأوضح جيتاشيو في مطلع الأسبوع أن قوات تيغراي سيطرت على بلدتي ديسي وكومبولشا. وخالف متحدث باسم الحكومة الاتحادية ما جاء في تصريحات المتحدث باسم قوات تيغراي لكنه أصدر بيانا في وقت لاحق قال فيه إن “متسللين” قتلوا مئة شاب في كومبولشا.
وأشارت قوات تيغراي إلى أنها انضمت إلى مقاتلين من قوات في إقليم أورومو يقاتلون الحكومة المركزية أيضا. والأورمو هم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، وكثير من زعمائهم السياسيين في السجون.
وتسبب الصراع في معاناة نحو 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة كما أودى بحياة الآلاف من المدنيين وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.