أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وبحسب بيان نشره مجلس السيادة الانتقالي السوداني في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تضم اللجنة أيضاً 3 من أعضاء مجلس السيادة هم “الطاهر أبوبكر حجر، أبو القاسم محمد أحمد برطم، عبد الباقي عبد القادر الزبير”.
وحدد قرار البرهان مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ التدابير اللازمة بشأن إيجاد حلول للوضع في شرق السودان، عبر مخاطبة جذور الأزمة، وتوحيد رؤى جميع مكونات الشرق، بغية الوصول إلى اتفاق يضمن تنفيذ المطالب التي تؤسس لتحقيق تنمية واستقرار وسلام دائم، فضلاً عن التنسيق والتواصل مع كافة الجهات للمساعدة في تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة، وفقاً للبيان.
كما يلزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن سير أعمالها لمجلس السيادة، ووجه الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ، كما منح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً لإعانتها في أداء مهامها.
احتجاجات
وكانت مناطق شرق السودان شهدت خلال الفترة الماضية احتجاجات في إطار حملة التصعيد والضغط التي يقودها المجلس الأعلى لنظارات البجا ضد الحكومة الانتقالية، وذلك احتجاجاً على اتفاق جوبا للسلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية وبعض الحركات المسلحة الأخرى العام الماضي، في وقت يستمر الانقسام بين المكوّنات القبلية بشأن الاتفاق.
وسبق أن لوّحت قيادات في احتجاجات شرق السودان بـ”العصيان المدني”، بعدما تم “تجاهل قضيتهم”، والتي وصفوها بـ”العادلة”، كما تم إغلاق ميناء “بور سودان” لأيام عدة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، ظل شرق السودان مصدراً للتوترات في البلاد، قبل أن تزداد وتيرتها بعد توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق جوبا للسلام مع الجبهة الثورية، التي تنضوي تحت مظلتها حركات مسلحة وتنظيمات سياسية.
وجاء الاتفاق بـ5 مسارات تفاوضية، ضمنها “مسار شرق السودان” الذي يحدد كيفية تقاسم السلطة والثروة في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
وكان شرق السودان ممثلاً في المفاوضات بـ”مؤتمر البجا المعارض” و”الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة”، وكلاهما انضم إلى “الجبهة الثورية”، التي وقعت على اتفاق السلام مع الحكومة الانتقالية.
لكن بعض المكونات القبلية في شرق السودان اعترضت على صيغة الاتفاق، ورفضت تطبيقه، وأعلنت منذ أكتوبر 2020 التصعيد، بالاحتجاجات وإغلاق المنشآت الحيوية، للضغط على الحكومة الانتقالية، من أجل إلغاء “مسار شرق السودان” والتفاوض على اتفاق جديد.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، بالرغم من أنها تتميز بموقع استراتيجي، وتمر عبرها أبرز سلاسل الإمدادات.
