قررت محكمة سودانية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في “قضية انقلاب 1989″، الذي أوصل الرئيس المعزول، عمر البشير، و27 من معاونيه إلى السلطة، لمدة أسبوعين.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية، جاء قرار التأجيل لغياب عضو المحكمة، الرشيد طيب الأسماء، بسبب وعكة صحية.
وجرت وقائع الجلسة بمبنى معهد العلوم الجنائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، برئاسة قاضي المحكمة العليا، حسين الجاك الشيخ، وفق المصدر نفسه.
وأضافت الوكالة “تستأنف محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989، لمحاكمة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير ومشاركيه، جلساتها الخاصة بهذه القضية في 25 يناير/كانون ثان الجاري
وقال رئيس المحكمة حسين الجاك الشيخ إنه تم “إرجاء الفصل في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي كان من المقرر أن تصدر فيها المحكمة قرارا إلى الجلسة المقبلة يوم الإثنين 25 يناير الجاري”، وفق الوكالة الرسمية.
من جانبه أوضح خالد إبراهيم على، المحامي من هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي(الحزب الحاكم سابقًا) المدرجين ضمن المتهمين من مدبري “انقلاب يونيو/حزيران 1989″، أن “الطلبات التي تم إرجاء الفصل فيها إلى الجلسة المقبلة للمحكمة، تشمل طلبا مقدما من هيئة الدفاع باستبعاد هيئة الاتهام من غير النيابة العامة”.
وتابع: “وذلك باستبعاد المحامين من هيئة الاتهام والسماح فقط لأعضاء النيابة للتمثيل وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المادة (136) لأن البلاغ بلاغ حق عام وحضور النيابة أصيلة يمنع أي أذن لغيرها لعدم وجود حق خاص”.
ووفق المحامي نفسه، يتعلق الطلب الآخر بـ”الإفراج عن بعض المتهمين وهم علي الحاج محمد، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، لأنه ليست هناك بلاغات أخرى ضدهم، وذلك أسوة ببعض المتهمين المفرج عنهم بالضمان”.
واستطرد قائلا: “كما أنهم أمضوا زهاء الثلاث سنوات في الحبس لأغراض التحري والمحاكمة، في تجاوز لقانون الإجراءات الجنائية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن أعمارهم فوق الثمانين فلا يجوز قانونا حبسهم حتى في حالة الإدانة”.
المصدر من هنا
