ارتفاع تكلفة الترحيل تُهدِّد المُصدِّرين
جدلٌ مستمرٌ إثر قرار وزير النقل وردود فعل واسعة بشان استعمال ترلة واحدة بدلاً عن ترلتين وذلك لتخفيض الحمولات الزائدة على الطرق القومية بحسب تصريحات الوزير وهذا الأمر وجد اعتراضات من قبل المُصدِّرين، ووصفوه بالقرار الكارثي الذي ادى الى رفع سعر الترحيل من الخرطوم الى بورتسودان بنسبة كبيرة…
أجرته: ولاء الفاضل
ما الغرض من تطبيق قانون الحمولات؟
الغرض هو حماية الطرق القومية من الحمولة والضغط الزائد بأن يجر الشاحنة الواحد ترلة واحدة بدلاً عن ترلتين، وقبل القرار كانت الشاحنة تحمل بمقدار 35 طناً ولا يوجد أية مقطورة وعندما تم إنشاء المقطورة انقسمت الحمولة على المقطورتين فهي نفس الحمولة، والطرق القومية غير متأثرة والمشكلة التي من أجلها أصدر القرار غير موجودة، ونحن نسعى لحماية الطرق، والمستفيد الأول هو غرفة النقل والآن كل السودان يُعاني، وقرار فصل الترلة يسبب ازمة في الشحن من مناطق إعداد الصادر الى الموانئ الرئيسية، شكّل أزمة كبيرة جداً في الترحيل وعلى سبيل المثال جوال السكر الآن تأثّر بــسعر 15 جنيهاً زيادة واية بضاعة مُستوردة متأثرة، حيث بلغ سعر الحاوية من بورتسودان الى الخرطوم 18 ألف جنيه.
ما مدى تأثر الغرفة القومية بقرار الحُمُولات؟
تأثّرت الغرفة بكثير من المشاكل التي خلّفها قرار وزير النقل، ولكن المشكلة الحقيقيّة هي الترحيل وزيادة أسعاره لأن العربات في السوق لا تكفي حاجة المصدر ونحن متعاقدون مع جهات نصدر اليها ولابد من الالتزام بزمن تحميل الشحنة في الوقت المُناسب.
الغرفة القومية للنقل هل تأثّرت بتلك القرار؟
هم كغرفة نقل يخضعون لآلية السوق الحُر والتجار يخضعون لآلية العرض والطلب ويبيعون اما بالربح او الخسارة ولكن بالمعقول وغرفة النقل اكدت أنها تعمل بالخسارة لمدة 4 سنوات ومافي اي منطق يؤكد عملها بالخسارة، لان آليات غرفة النقل متزايدة يوماً بعد يوم، والمنطق يقول كلما أنشأت شركة جديدة يعني أنت مستطيع وما في خسارة، والآن الترلة التي تم إيقافها عن العمل بسبب القرار هي من مال المواطن الحر اشتراها بسعر البنك وعليها إعفاء من الجمارك ومعناها حرمان المواطن من حقه!
هل خلق القرار أزمة ترحيل للمصدرين؟
نعم قرار تطبيق الحمولات أثّر بصورة كبيرة على المُصدِّر والمواطن وكذلك الاقتصاد السوداني، حيث يدخل تكاليف الترحيل في أسعار بيع السلع وكذلك يُؤثِّر على تكاليف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة في أسعار بيع المُنتجات النهائية.
حسب رؤيتكم.. الموسم الزراعي الحالي هل سيتضرّر لارتفاع أسعار الترحيل؟
لم يتضرر الموسم الزراعي ولكن سيتضرر المنتج والمستورد والمُصدِّر والمواطن، لأنّه كلّما زاد سعر الترحيل زاد سعر المواد المُستهلكة للمواطن والمنتج المُوسم المُقبل.
تكلفة الترحيل هل تهدِّد المُصدِّرين للخُروج من سوق العمل؟
نعم هدّد المصدرِّين الخُروج من سوق العمل عند استمرار الحال كما هو، لأنّ المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع اسعار الترحيل وهي المشكلة الوحيدة التي تهدد المصدر خاصةً في فترة الإنتاج.
ما هي مطالبكم لمعالجة مُشكلة الترحيل؟
مطلبنا أن ترجع المقطورة للعمل بترلتين لتتوفر الطاقة التي حرم منها السوق ويجري السوق مجراه، وما عندنا مانع لو الأسعار نفس الأسعار، ونحن الأن لدينا أزمة ترحيل لأنّ الشاحنات الموجودة أقل من حجم السوق، وأغلب الشركات الكبيرة لديها تعاقدات مع شركات أخرى.. نحن نتعاون مع شاحنات الأهالي وان الموسم الزراعي الحالي شهد إنتاجاً وفيراً.. ونُناشد المسؤولين بضرورة إرجاع القرار لتسهيل عَمَليّات الصّادر وتأثير قطاع المُستوردين بزيادة الأسعار.
///////
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار
