تأسفت هيئة محامي دارفور على كون الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، أصبحت أداة من أدوات القهر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارسها عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد الانقلابية.
جاء هذا الأسف بعد أن منع مفوض مفوضية العون الإنساني، القيادي في (حركة العدل والمساواة)، الفنادق في العاصمة الخرطوم من إقامة أي ورشة، إلا بعد الحصول على إذن من المفوضية.
وقالت الهيئة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن هذا الإجراء “الذي لم يحدث في ظل عهد الطاغية عمر البشير، حدث في ظل سلطة أتت عقب ثورة ديسمبر المجيدة”.
وأشارت إلى أنه عندما كان يُواجه الثوار الطاغية بصدورهم العارية وشعاراتهم السلمية ، كان مفوض العون الإنساني الحالي ببريطانيا وقيادة حركة العدل والمساواة في المنافي.
ووقعت حركة العدل والمساواة، ضمن تنظيمات الجبهة الثورية على اتفاق السلام مع حكومة الانتقال في أكتوبر 2020، وهو اتفاق لم يُنفذ من بنوده سوى تقاسم السلطة.
ودعمت الحركات الموقعة على اتفاق السلام، الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، بعد تأكيد الأخير التزامه بمنح قادة الحركات المناصب الدستورية والتنفيذية المضمنة في الاتفاق.
وقالت هيئة محامي دارفور إنها ستدرس التوجيهات الأمنية الخاصة بمنع قيام الورش إلا بإذن، من ناحية مساسها بالحقوق والحريات ومن ثم مخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتنشط الهيئة في كشف إنتهاكات حقوق الإنسان وتقديم العون القانوني للمتضررين من عنف الدولة.
وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.
