يقع مشروع الرماش الزراعي في السهل المنبسط شمال مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار في مساحة تقدر بحوالى (24000) فدان وعند تجميع المشاريع الصغيرة التي كانت تروى بالديزل في زمن أصحاب الرخص مروراً بالإصلاح الزراعي في عهد جعفر نميري ثم مؤسسة النيل الأزرق الزراعية في حكومة 1986 وعند مجيء ثورة الإنقاذ الوطني في بواكير الثورة الزراعية التي تبنت شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) وكانت الثورة الزراعية في عهد المرحوم الدكتور/ يعقوب أبو شورة عندما كان وزيراً للري والأخ الكريم العالم الجليل/ أحمد على قنيف في ذلك العهد زرعنا القمح في هذا المشروع وكان الإنتاج مبشراً حيث كان إنتاج الفدان (14) جوالاً وكان عهداً ذهبياً بعد ذلك بدأ التدهور عندما قامت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بتصفية مؤسسة النيل الأزرق الزراعية ظناً منها إن هذا القرار يرجع المشاريع إلى عهد أصحاب الرخص حيث كان مشروع الرماش الزراعي يشمل المشاريع الآتية:
مشروع الأميرلاي حسن الزين في الرماش ومشروع فرج أبو زيد في 14 مشروع النجومي ومشروع الشركة في الشلال ومشروع السيد/ سليمان ومشروع البرنو وود رباع ومشروع محمد الحويرص بحمراني ومشروع عثمان الحويرص في الدبكرة والرايات ومشروع المنشية وصاحبه على الحويرص هؤلاء كانوا أصحاب المال في عهد الخمسينيات وكانوا يهتمون بالإنتاج والإنتاجية وكان الإنتاج عالياً جداً وذلك النجاح يعود إلى صدق المزارعين والمنافسة على الإنتاج أما الآن نحن في عهد لا ندري إلى أين يتبع مشروع الرماش الزراعي وتارة الأيلولة وتارة الشركات وهذا المشروع من ضمن المشاريع التي تسمى مشاريع الأيلولة حيث تعني الكلمة أيلولة المشاريع للدولة لكن دون جدوى عندما أراد المزارعون تكوين مجلس إدارة شركة الرماش الزراعية في عهد الأخ/ الكريم/ الباشمهندس/ أحمد عباس محمد سعد جزاه الله خيراً له منا الشكر أجزله عند ذلك التكوين نشب صراع بين حزبين كبيرين في الولاية علماً أن الزراعة لا تعرف الحزبية والحزبية مجالها السياسة وليس الزراعة في تكوين مجلس الإدارة ومن هنا بدأ الفشل حيث أن المزارعين فيهم جميع الأحزاب وهنالك من ليس لديهم حزب وتضررنا جميعاً جراء هذا الصراع فضاعت فرصة ذهبية على المزارعين حيث كان هنالك اتفاق بين الشركة أي شركة الرماش وشركة سكر كنانة حيث تم تقييم الأرض وتنازلت الدولة عن 65% من أرباح شركة سكر الرماش وهذا العرض في تقديري أفيد من اتفاقية سكر الجنيد وللأسف الشديد لجهل القيادات التي كانت تقود الصراع أضاعت الفرصة بسبب أن الشركة أي كنانة ذكرت في العقد رهن الأرض وماذا يضير رهن الأرض لأن أصل الأرض أرض حكومية وملكية الحواشة ملك منفعة ولقد تم تغيير ذلك وبموجب قيمة الحواشة الخمسة أفدنة (3) دورات بمبلغ (45000) جنيه هي التي أشركت المزارع بنسبة 25.6% من الأرباح ولقد جبنا جميع قرى المشروع مع إخوة كرام للتبشير بالاتفاقية دون أن نجد شخصاً واحداً يعارض هذه الاتفاقية وقاد الإخوة في مجلس الإدارة الحالي معارضة للسكر بعنف واستغلوا ضعف المزارعين ليقولوا لهم إن أرضكم التي ورثتموها من أجدادكم سوف تنزع وهذا الحديث ليس له أساس من الصحة وضاعت الآمال وأخيراً أحضرت كنانة عرضاً بدون رهن الأرض وأيضاً رفض مجلس الإدارة ولقد أحضر مفوض الاستثمار بالولاية رغبة رجل الأعمال الذي لديه مقدرة مالية (البير راغب أمين) أيضاً رفض مجلس الإدارة لا ندري ماذا يريد هؤلاء؟ وجاء هؤلاء إلى مجلس الإدارة بعد سنوات من عمره ولم نرث منهم إلا مزيداً من الدمار والخراب. ونزح أبناء قرى المشروع للخرطوم للسكن في الأحياء الطرفية بالخرطوم ليجدوا ما يسد الرمق حيث أكثرية الناس في الخرطوم خلقت سوقاً للعمل.
بعد كل هذا أحضر الإخوة في مجلس الإدارة عرضاً من شركة صلاح الصافي وهذه الشركة طلبت من مجلس الإدارة أن يقوم بصيانة الطلمبات وحوض الرمي والترع الرئيسية والترع الفرعية والاستحكامات ودفع حافز العمال والمهندسين وتوفير المياه للعروة الصيفية مقابل ذلك تتحصل الشركة على 50% م مساحة المشروع البالغ قدرها (24000) فدان ولمدة (30) عاماً مقابل ذلك تدفع مياه الري للمزارعين مجاناً لمدة (10) سنوات وباقي المدة يتم الاتفاق حولها هذا ما جاء في عرض الشركة.
قام مجلس الإدارة بالتعديل في المدة لتصبح (20) عاماً فبالله عليكم يا معشر المزارعين أولاً هذا المشروع مساحته الحالية لا تتعدى عشرين ألف فدان وحسب الندوة التي أقامها مجلس الإدارة في قرية الشلال ذكر رئيس مجلس الإدارة بأن الطلمبات مصيونة تماماً وإن تكلفة الري تساوي (20000) جنيه في العام فكيف نعطي هذه الشركة العشرة آلاف فدان؟ وقيمة إيجار الفدان حالياً(250) جنيهاً لتصبح (2.500.000 جنيه) في العام مقابل صرف ري تكميلي في الخريف وري العروة الشتوية مع العلم أن الإيجار يزيد سنوياً بنسبة 10% ليصبح بعد عشر سنوات (5000.000) جنيه قيمة إيجار عشرة آلاف فدان وأيضاً مقابل مياه الري ولكن هذا المجلس المنتهية صلاحيته في إبريل القادم نظر للموضوع من ناحية أن الشركة تدفع متأخرات استهلاك الكهرباء فقط.
أخيراً ننصح هذا المجلس بعد مرور (4) سنوات لم يعقد اجتماعاً واحداً للجمعية العمومية لتقديم حساباته السنوية لإجازتها طالما إنهم شركة للأسف الشديد ذكر رئيس مجلس الإدارة أن الدولة رفعت يدها من المشروع وهذا ليس صحيحاً والدليل على ذلك إن الأخ الكريم/ الضو أحمد الماحي والي ولاية سنار حل جزءاً من مشاكل المشروع وذلك بتوجيه التمويل الأصغر لتمويل الشركة وقد تم ذلك ودفع لهم (100000) جنيه للكهرباء وتمت جدولة المتبقي.
ذكر رئيس مجلس الإدارة أن التمويل غير متوفر والحصول عليه صعب جداً نقول للسيد/الرئيس أن التمويل متوفر في البنوك ولكن هذا المجلس رفض قيام جمعيات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي التي بموجبها يتم الحصول على التمويل وأنا كمزارع بقسم الشلال أتقدم بالشكر أجزله للأخ لكريم/ الضو الماحي ومجهوداته معنا.
في الختام نرجو من الإخوة المزارعين إختيار عناصر قوية ومتعلمة لمجلس الإدارة القادم كما نرجو من الأخ الكريم/ مسجل الشركات أن يوضح لنا هل هذه الشركة مسجلة وفق قانون الشركات أم لا؟ أخيراً نرجو من الأخ الكريم/ والي ولاية سنار وزير المالية ووزير الزراعة ومفوض الاستثمار ومدير القطاع المروي ومدير التخطيط ومير الاستثمار الزراعي أن يجدوا لنا مستثمراً جاداً ولديه مقدرة مالية لمشاركتنا حتى نتمكن من تعمير المشروع والاستفادة منه مثل المشاريع الأخرى في الولاية
والله المستعان .. وجزاكم الله عنا خيراً
عباس عثمان آدم
مزارع بقسم الشلال
مشروع الرماش الزراعي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار
