وفد من الحرية والتغيير يزور القاهرة لحشد الدعم الإقليمي

الخرطوم-«القدس العربي»: بعد نحو خمسة أسابيع من توقيع مجموعة من الأطراف المدنية اتفاقا إطاريا مع العسكر، ينتظر أن تنطلق غدا الإثنين، المرحلة النهائية من العملية السياسية، في السودان والتي تهدف لتوقيع اتفاق نهائي، والتأسيس لمرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
وحسب الأطراف الموقعة على الاتفاق، تبدأ المرحلة النهائية للعملية السياسية بمؤتمر لوضع خريطة طريق لتجديد عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومن ثم إكمال بقية القضايا وفقاً لما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الدولية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد.
ويعد تفكيك النظام السابق، واحدا من خمس قضايا خلافية، تتضمن العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش واتفاق السلام بالإضافة إلى قضايا شرق السودان والتي أرجأ الاتفاق الإطاري حسمها، وطرحها للنقاش بشكل موسع تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي.
وأوضح القيادي في الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم لـ”القدس العربي” أن المؤتمرات الخاصة بالقضايا الخمس، ستضم بالإضافة إلى أطراف الاتفاق، أصحاب المصلحة وقوى سياسية غير موقعة على الاتفاق بالإضافة إلى المختصين والخبراء في القضايا موضوع النقاش، مشيرا إلى إنهم يسعون للوصول إلى إجماع بالخصوص يؤسس للانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
وفيما يلي المؤتمر المنتظر انعقاده الاثنين، بخصوص تفكيك نظام الإسلاميين، بين إبراهيم، إنه سيكون بمشاركة أعضاء لجنة إزالة تمكين النظام السابق، والتي قام القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بتجميد نشاطها عقب انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 للوقوف على التجربة ووضع خريطة طريق جديدة للتفكيك في المرحلة المقبلة.
ويناقش المؤتمر هيكلة لجنة إزالة التمكين، والإسناد العدلي والقانوني لتفكيك نظام الإسلاميين، حسب إبراهيم، الذي قطع بأنه إذا حسمت هذه القضايا، لا يهم إن عادت لجنة إزالة التمكين القديمة أو تم تكوين لجنة جديدة.
وأشار إلى إن بقية القضايا سيتم ترتيب مؤتمرات خاصة بها على التوالي، لافتا إلى إنهم لم يضعوا إطارا زمنيا للوصول إلى اتفاق نهائي، وإنه مرهون بحسم القضايا الخمس، التي سيتم وضع الاتفاق النهائي على ضوئها.
وقال إن الحوار ما يزال جاريا بينهم وبين الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وإنهم على الرغم من الوصول إلى تفاهمات مبدئية مع قادة حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، إلا إنهم لم يصلوا إلى نتائج واضحة وما يزال الحوار يراوح مكانه.
ولفت إلى إنهم في كل الأحوال ماضون نحو توقيع الاتفاق النهائي، حتى لو لم تنضم تلك الحركات إلى الاتفاق، مشددا على أن أطراف العملية السياسية وقضاياها سبق وتم تحديدها في الاتفاق الإطاري وإن هذه المسألة محسومة.
ولجهة تمسكهم بالاتفاق الإطاري، كأساس للعملية السياسية، أبلغت الحرية والتغيير، السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، اعتذارها عن المشاركة في الاجتماع الذي دعت له الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والمجموعات غير الموقعة، حسب إبراهيم، الذي بين إن أي مقترح يفتح النقاش في قضية الأطراف والموضوعات الخاصة بالاتفاق يعتبر تراجعا بالنسبة لهم.
وكشف عن ترتيبات لزيارة وفد من الحرية والتغيير للقاهرة خلال الأيام المقبلة، لعقد لقاءات مباشرة مع الحكومة المصرية لشرح تفاصيل الاتفاق الإطاري، مؤكدا أنهم يعملون على حشد دعم خارجي وقبول داخلي واسع للاتفاق.
وكان رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، قد زار الخرطوم الإسبوع الماضي، وعقد لقاءات مع الأطراف السودانية، وطرح مبادرة للحوار بين تلك الأطراف لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في البلاد، بما يتضمن الأطراف الرافضة للاتفاق الإطاري.
وشملت أطراف الاتفاق الإطاري، الموقع في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ونحو 50 حزبا وتنظيما سياسيا ومدنيا، بالإضافة إلى عدد من الحركات المسلحة.
وبينما وقع عدد من الأحزاب المكونة للحرية والتغيير على الاتفاق بشكل فردي، أبرزها التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وحزب الأمة القومي، رفض حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، الذي يعد من أبرز مكونات التحالف، الإنضمام للاتفاق، معتبرا اياه تسوية مع قادة انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 ومهددا للانتقال الديمقراطي في البلاد.
وكذلك انضم إلى الاتفاق الذي يمهد لإتفاق نهائي، مكونات الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس والتي تضم عددا من الحركات والتنظيمات السياسية الموقعة على اتفاق سلام 2020 بالإضافة إلى مجموعة من الأحزاب التي تشاركت الحكم مع النظام السابق، أبرزها الحزب الاتحادي الأصل بقيادة الحسن الميرغني والمؤتمر الشعبي. فيما ترفض الحرية والتغيير انضمام التنظيمات السياسية والكتل التي دعمت انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021.
ونص الاتفاق، الذي جاء بعد نحو 13 شهرا من الانقلاب العسكري، على السلطة المدنية الكاملة من دون مشاركة القوات النظامية، في فترة انتقالية محددة بعامين، من المنتظر أن تفضي إلى انتخابات.
وأكد الاتفاق الإطاري على وحدة وسيادة البلاد والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي موحد، ينأى عن السياسة، كما يحظر مزاولة القوات المسلحة للمهن الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي.
ونص على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية من مجلس سيادي مدني محدود، يمثل رأس الدولة، ومجالس للوزراء والتشريع والعدل بالإضافة إلى المفوضيات المستقلة.
وترفض الكتلة الديمقراطية التي يترأسها نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني، القريب من القاهرة، ومجموعات أخرى دعمت الانقلاب العسكري بالإضافة للإسلاميين الإتفاق الإطاري، وتعتبره اتفاقا ثنائيا بين المجلس العسكري والحرية والتغيير.
ولا يواجه الاتفاق الرفض فقط من الموالين للحكم العسكري، وإنما كذلك ترفضه القوى المناهضة للانقلاب، والتي من أبرزها لجان المقاومة السودانية والتي تقود التظاهرات منذ استيلاء الجيش على الحكم في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 وترفض الحوار والشراكة ومنح الشرعية لقادة الانقلاب.
بالمقابل تحظى العملية السياسية بدعم واسع من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف إقليمية أبرزها المملكة العربية السعودية.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الأحد الماضي، دعم واشنطن للاتفاق الإطاري داعيا إلى الانخراط السريع في حوار هادف وبنوايا حسنة للوصول إلى اتفاق نهائي.
في وقت قالت الآلية الدولية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد، أنها انخرطت في لقاءات واسعة مع أطراف الاتفاق الإطاري خلال الأسبوع الماضي تمهيدا لإنطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية.
وعقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الخميس، اجتماعا بدار حزب الأمة القومي بأمدرمان، وضعت خلاله خريطة طريق للمرحلة النهائية من الاتفاق السياسي.
وقالت في بيان، إن الاجتماع شدد على أن قضية أطراف الاتفاق قد حسمت مسبقاً، داعية الأطراف غير الموقعة المتفق عليها بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وأشارت إلى إن الاتفاق الإطاري وضع الأساس لإنهاء الوضع الانقلابي في البلاد واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في إنجاز المرحلة النهائية بما يستجيب للتحديات الجديدة التي تواجه البلاد.
وأكد الاجتماع أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن مسار تحول ديمقراطى مستدام يستفيد من تجارب الانتقال السابقة.
ورحبت بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق السياسي الإطاري، مؤكدة على أهمية السند الدولي والإقليمي للعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيون، وضرورة تفعيل آليات التنسيق مع المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة بما يسرع اكمال الاتفاق الإطاري لاتفاق سياسي نهائي مشددة على عدم وجود مسار بديل له في العملية السياسية.
وقالت إنها عازمة على إسراع الخطى للوصول لاتفاق سياسي نهائي يسهم في إنهاء المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويسترد مسار التحول الديمقراطي ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة .

المصدر من هنا