أعلن رئيس مجلس جامعة الخرطوم، سلمان محمد أحمد سلمان، عن رفضهم تنفيذ قرار الحكومة الخاص بتعيين رؤساء جُدد لمجالس الجامعات الحكومية.
وأصدر مجلس الوزراء ، الثلاثاء، قرارًا بإعفاء وتعيين رؤساء مجالس الجامعات، بناءًا على توصية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وعيّن القرار، 13 شخصا، رؤساء لمجالس الجامعات، بـ 13 جامعة، منهم دكتور الجزولي دفع الله العاقب بجامعة الخرطوم، وأشرف سيدأحمد الحسين (الكاردينال) لجامعة بحري، مهندس محمد إبراهيم بخيت جامعة امدرمان الإسلامية، وبروفيسور شمبول عدلان محمد لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
وقال رئيس مجلس جامعة الخرطوم، سلمان محمد احمد سلمان، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن وسائل التواصل الاجتماعي تتداول قرار تعيين رؤساء جدد لكل من مجالس الجامعات الحكومية السودانية، بما في ذلك رئيس لمجلس جامعة الخرطوم.
وأضاف: “من تجربة الوثيقة السابقة بحل مجلس جامعة الخرطوم والتي تم تداولها في شهر يوليو الماضي، والتي تأكد قضائيا انها لم تصدر من الجهة التي حملت الوثيقة توقيعها، يبدو لنا ان هناك جهات موازية تصدر قرارات باسم حكومة انقلاب 25 اكتوبر 2020”.
وأشار إلى أن القرار المتداول لا يحمل توقيعاً، كما لم يتم نشره في اي موقع رسمي حتى الآن، إضافة إلى أن الجهات التي تمت الإشارة إليها، مثل مجلس الوزراء غير موجودة منذ 25 اكتوبر.
وتابع: “على افتراض انها موجودة بشكل أو بآخر، وانها قد اصدرت القرار فعلا، فهي لا تملك اطلاقا الصلاحيات لتعيين رؤساء مجالس الجامعات الحكومية؛ فإن مجموعة مجلس جامعة الخرطوم أدت دورها المنوط بها في قانون جامعة الخرطوم لعام 1995 حتى انتهاء دورتها في شهر يناير عام 2024، أو اجازة قانون الجامعة الجديد بواسطة سلطة شرعية ليتشكل مجلس جديد بموجب هذا القانون”.
وأضاف: “مجموعة مجلس جامعة الخرطوم، سوف تواصل العمل الدؤوب والذي تبنته منذ قيام المجلس في شهر يناير عام 2020 من أجل الاستقلال الاكاديمي والإداري والمالي التام للجامعة، والحرية الكاملة للبحث والكتابة والنشر تحت مظلة الدولة المدنية المرتكزة على مباديء الحرية والسلام والعدالة”.
وانتقد الأكاديمي المتخصص في الفلسفة بجامعة النيلين، هشام عمر النور، قرار مجلس الوزراء الانقلابي، القاضي بإعفاء وتعيين رؤساء مجالس الجامعات؛ وقال إنه غير دستوري الهدف منه استباق أي أوضاع سياسية، حتى تكون مواتية لفلول النظام البائد.
