لجنة فنية من جامعة الخرطوم تحقق حول الآثار الصحية والبيئية للتعدين بالولاية
يتم تهريب الذهب من الولاية إلى مصر عن طريق هذه المنطقة (…)
نهر النيل أول ولاية استوفت حقوق المعلمين ولا داعي للإضراب
لا بد من وقف استيراد هذه المحاصيل (….) عشان المزارع ما يمشي السجن
الولاية خالية من أي صراعات قبلية ولن تكون بوعي إنسانها
الصورة التي تمت بها إعلان الهواد كمشروع للاستثمار سابقة لأوانها
حاوره : محمد أحمد كباشي
أكد والي نهر النيل محمد البدوي أبو قرون خلو ولايته من أية صراعات قبلية وقال أنها تقدم أنموذجاً في التعايش السلمي بين المكونات المختلفة خاصةً في مواقع التعدين غير أنه أشار إلى تجاوزات تتم داخل أسواق التعدين من خلال استخدام مواد محظورة في استخلاص الذهب.
وشكا أبو قرون في مقابلة مع (الإنتباهة) من ظاهرة التهريب خاصة المخدرات والسلاح والذهب مثمناً جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب مضيفاً أن الولاية بها (9) نيابات متخصصة وزاد ( عشان كل زول يمشي دغري ) ، وأعتبر الوالي تسمية مسثمر لمشروع الهواد قبل أن يتم إشراك أصحاب الحيازات سابقاً لآوانه وباهى أبو قرون بإجازة موازنة العام 2023م مستعرضاً جملةً من الملامح التي جاءت بها .
*في ظل التعقيدات التي تشهدها البلاد بصورة عامة كيف تبدو العلاقة بين حكومة الولاية والأحزاب السياسية ؟
= الآن تجاوزت فترتي بالولاية العام وحتى اللحظة لا أفرق بين هذا شيوعي وذاك اسلامي وآخر إتحادي وغيرها من الأحزاب والناس عندي سواسية وكل إنسان بطريقته لكن فترتنا في الولاية فقط تعني بتقديم الخدمات وأي سياسي في الفترة الحالية ما عندو شغل معانا وجئنا عبر هذا التكليف لخدمة المواطن ولم نطلب من أية جهة أن تقوم بتكليفنا .
*وما المطلوب من القوى السياسية ؟
= مطلوب منها أن تتوحد وتتوافق على الرأي الصائب المبني على الوطنية الحقيقية وأن لا يكون التفكير فقط في الكراسي ولكن تجربتنا خلال الفترات الماضية أن الأحزاب هدفها فقط الوصول إلى الكراسي.
*في ظل غياب المجلس التشريعي كجهة رقابية ألا يشكل ذلك عقبة أمام حكومة الولاية ؟
= قمنا بمعالجة ذلك عبر مجالس الوزراء بترفيع المديرين العامين إلى وزراء مكلفين حتى يكون لدينا صلاحية لتشريع مراسيم على أن تعرض عند إنعقاد أول جلسة للمجالس وهذا بنص القانون ومرجعيتنا الدستور الإنتقالي لـ 2005م ولا زال قانون الحكم المحلي 2018 م فاعلاً ولدينا لوائح مالية وقانون الشراء والتعاقد ونؤكد أن حكومة الولاية تعمل بتناغم واحد وبخطوة رجل واحد كما أن الأجهزة الامنية تقوم بدورها كاملاً بالولاية وهناك تجانس بينها وبين الجهاز التنفيذي وأكثر من ذلك علاقة الأجهزة الأمنية من شرطة وجيش وأمن لها أدوار مشهودة ومشاركات للمجتمعات وهنا أحيي قيادة الفرقة الثالثة مشاة بشندي لأدوارها ومشاركتها للمواطنين في كافة المناسبات كذلك المدفعية عطبرة وشرطة الولاية.
*هل توجد أية صراعات قبلية بالولاية ؟
=لا توجد أية صراعات قبلية ولن تكون بوعي إنسانها وتفهمه وقبوله للآخر بل أن ولاية نهر النيل تشهد تعايشاً مجتمعياً متفرداً سواءً ذلك في القرى أو المدن أو حتى في مواقع التعدين .
*ما هي أهم ملامح موازنة عام 2023م التي تمت إجازتها ؟
= ميزانية عام 2023م جملتها (139) ملياراً وهذا ما لم يحدث أعتقد أنها طموحة وتمت دراستها بصورة متأنية مع عمليات رصد وإحصاء لموارد الولاية بمشاركة خبراء من جامعات الولاية إرتفعت نسبة الإيرادات للعام المنصرم إلى 117% وهو ما لم يحدث من قبل بالولاية وهذا نتاج لآداء أجهزة مميزة تعمل بخطوة رجل واحد وبأقصى درجة من فن وعلم الإدارة ،الموازنة ركزت على مشروعات التنمية نسبة (50%) للصرف متمثلة في معاش الناس، وإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية، وتشغيل الخريجين، وتشجيع العمل الحر على التنمية، و(32%) لتعويضات العاملين، و(18%) للصرف على السلع والخدمات، الموازنة حرصت على التقشف الحكومي.
*وما هي الأسس التي بموجبها تمت إجازة الموازنة ؟
= أخضعت لقياس التصخم وفق توجهات بنك السودان المركزي بنسبة (119%) مقارنة بنسبة تضخم (307%) العام المنصرم موازنة العام 2023م البالغة في جملتها (139) ملياراً و(150) مليون جنيه
*وماذا عن تفاصيل هذه الميزانية ؟
= تشكل تعويضات العاملين نسبة 32% والخدمات الرأسمالية 18% وهذه تتمثل في تسيير الوحدات الإدارية ما يؤكد أن الميزانية مبينة على التقشف.
*ما هي آلية الولاية لتخفيف الضائقة المعيشية ومحاربة الغلاء ؟
= تم الإتفاق مع شركة نهر النيل وكل أسهمها من أبناء الولاية وعملنا على تنشيط التعاونيات حيث بلغ عددها (1044)جمعية ولا زال التسجيل مستمراً للدخول في هذه الجمعيات وتقوم الولاية بتغذية هذه الجمعيات بكل محليات الولاية مرتين في الشهر تحوي جميع المواد الغذائية والضرورية لتخفيف أعباء المعيشة بفارق سعر عن السوق يصل إلى 40% هذا بالإضافة إلى عرض آخر من شركة زادنا ومن هذا المنطلق نعتبر أن التعاون هو المخرج الأساسي من ضيق المعيشة على يقين أن تجربة نهر النيل ستدرس من قبل مختصين وستطبق على كل السودان.
*إلى أي مدى استجابت حكومة الولاية لتحقيق مطالب المعلمين في ظل موجة الإضرابات ؟
= نهر النيل أول ولاية استوفت حقوق المعلمين كاملة حسب المناشير الإتحادية وعليه لا أرى أي سبب مقنع يجعل المعلمين الدخول في إضراب بإعتبار أنه نال حقه لو هناك أي مطالب جديدة الولاية ملتزمة بها أولاً بأول ومن هنا نؤكد أن حقوق المعلمين لا تدخل في أي جانب آخر ولا يتم التصرف فيها مهما كانت الحاجة بإعتبار أن رسالتنا الأولى في الولاية التعليم.
*هناك شكاوى من تردي الوضع الصحي في عدد من المؤسسات الصحية بالولاية كيف ترى ذلك ؟
= أكبر عقبة تواجهنا في قطاع الصحة هي هجرة الأطباء ومن المفترض أن يتم تقييد العمل لهؤلاء الأطباء بفترة زمنية لا تقل عن (5) أعوام ورغم ذلك نقول نستطيع القول أن الصحة بخير خاصة فيما يلي البنيات التحتية وهناك جهود أثمرت عن تغيير واضح في مستشفى الدامر وتمت صيانتها بالكامل إلى جانب بشريات لإكمال مستشفى عمر مجذوب من قبل أحد أبناء الدامر بقطر كما نحيي رجل الاعمال الكاردينال الذي وافق على إكمال مستشفى العيون أما بقية مستشفيات الولاية فتمضي على ما يرام وتمت إضافات في مستشفى ريفي الباوقة كقسم لغسيل الكلى أما مستشفى شندي فقد حدث إكتفاء ذاتي من الأكسجين وحلت هذه المعضلة التي ظلت تسبب هاجساً للمرضى وأسرهم .
*كيف يبدو الوضع فيما يخص استقرار التيار الكهربائي؟
= صارت الطاقة الشمسية أولوية بالولاية ودخلت بنسبة عالية جداً مع دخول كثير من القرى في مجال الطاقة الشمسية وصار استهلاكها ليس في المنازل فحسب بل الزراعة والحقول الصحية ومياه الشرب وأكبر مشروع تم إنجازه في الطاقة الشمسية على مستوى السودان في مصنع الشمال للأسمنت حيث تم إدخال ما يعادل (54) من حاجة المصنع منها (20) كليو واط كيلو واط وما تبقى يذهب لتغذية الكهرباء في الخط العام وبالتالي سترفع هذه الكمية معدل الزراعة…
*ما هي خطة الولاية لإنجاح الموسم الشتوي في ظل التعقيدات التي ظلت تواجه المزارعين ؟
= بدأنا منذ وقت مبكر نخطط للموسم الشتوي على أساس نوفر مدخلات الزراعة وبدءاً تم إفتتاح فرع بنك النيل لتمويل كل مزارعي الولاية كما قمنا بتوفير كميات كبيرة من السماد اليوريا والداب إلى زيادة الآليات التقانية وبدأنا بمشروع المسيكتاب وتم تطهير الترع بمشاريع كبوشية والتراجمة كما تم التصديق بـ (30) برميلاً لإزالة شجرة المسكيت بمنطقة قندتو مساحة تقدر بـ (170) الفاً لكن هناك مزارعين يتخوفون من الدخول في الموسم لأسباب والنقطة الأساسية في ذلك عدم إلتزام المركز بالسعر التركيزي للقمح وموجهاتنا للمزارعين في الولاية أن تتم زراعة 60% من مساحاتهم قمحاً بإعتبار أنه سلعة استراتيجية ولضمان التأمين الغذائي كما أن الولاية تمتلك أكبر مطاحن للدقيق حيث أنها تنتج في اليوم الواحد (8) آلاف جوال وبالتالي يمكن أن تغطي الولاية حاجة البلاد من الدقيق .
*أيضاً يشتكي المزارعون من تدني أسعار المحاصيل بسبب استيراد محاصيل موازية ؟
= نجدد دعوتنا بضرورة عدم استيراد أية منتجات زراعيه منتجة محلياً مثل الفول والبصل والتوابل وغيرها من منتجات الولاية الزراعية لضمان استمرار المزارع في العملية الزراعية بجانب تسويق منتجاته في السوق المحلي لسنا بحاجة إلى استيراد محاصيل في الأصل يتم زراعتها بالولاية وما تنتجه الولاية يكفي لتغطية حاجة البلاد عامةً كما لا نريد أن نتسبب في دخول المزارع إلى السجون بسبب الإعسار الاستيراد في الغالب يتم عبر التهريب ولذلك لا بد أن يتم التشديد في عمليات الضبط عند المداخل ومع التنسيق بين الولايات الأخرى .
*دار جدل كثيف حول الاستثمار بمشروع الهواد فما هو موقف حكومة الولاية من ذلك ؟
= بكل صراحة أقول لا توجد منطقة في السودان ليس بها إرث تاريخي ولا حيازات في الأراضي ونهر النيل ليست بمعزل عن بقية ولايات السودان وإذا أراد الناس خيراً بحل مشكلات الهواد عليهم إحضار معلومات عن أصحاب الحيازات وهذه يمكن الوصول إليها بصورة ساهلة جداً ولذلك لا يمكن تغييب أصحاب الحيازات فهم أصحاب حقوق تاريخية متوارثة أباً عن جد ، أمر آخر يعتبر وادي الهواد بوتقة إنصهرت فيه عديد من المكونات والقبائل وهذا ما يحتاج إلى التعامل بحكمة وبعد التأكيد على أحقية أصحاب الحيازات والجلوس إليهم والتوصل إلى صيغة ترضي الأطراف وتحفظ حقوق أصحاب الحق الأصيل ولذلك لا يمكن تجاوزهم بجرة قلم.
الصورة التي تمت بها إعلان الهواد كمشروع للاستثمار وتسمية المستثمر قبل الجوانب التي أشرت إليها أعتقد أن هذا الأمر سابق لأوانه وهذا رأيي الشخصي والأسس موجودة للحل.
*وماذا عن ملف التعدين بالولاية ؟
= الولاية تعتبر الأولى في إنتاج الذهب وبالتالي من المفترض أن يكون لها ميزة تفضيلية وأرى أن نسبة الـ 15% الممنوحة للولاية لا تتناسب وحجم الإنتاج من جانب والإنعكاسات الأخرى من عمليات التعدين فالولاية بحاجة ماسة إلى التنمية في مجالات الطرق والكباري إلى الخدمات والتي تحتاج إلى الدعم وهذا ما يجعلنا نطالب أن تكون نسبة الولاية من التعدين فوق الـ 30%..
*وما هو موقف حكومة الولاية تجاه الشركات المخالفة للإشتراطات الصحية في مجال التعدين ؟
= الشركات التي تعمل في مجال التعدين في الغالب تلتزم بالإشراطات الصحية ولها مكاتب بهذا الصدد ولا بد أن تكون حريصة على التطبيق الأمثل للوائح أما في حالة تجاوز أي من هذه الشركات لن نتردد في إتخاذ ما يحفظ صحة المواطن وهذه خط أحمر لتقصي الحقائق في موضوع المخالفات قمنا بإدخال جامعة الخرطوم بإعتبارها جهة محايدة لعمل كشف حول الظواهر السالبة والآن منتظرين ما تخرج به نتائج التحقيق ونحن كحكومة ملزمون بأن نعمل بهذه النتائج.
لكن العلة الكبيرة والإنعكاسات السالبة للتعدين تكمن في أسواق التعدين وبصورة واضحة يتم استخدام الزئبق والسيانيد بطريقة غير مدروسة وغير علمية في وجود أنشطة أخرى مثل المطاعم والمحلات التجارية التي تجاور هذه العمليات الخطرة وأكدنا في أكثر من مرة أن صحة المواطن بالولاية تمثل لنا خط أحمر ولن نجامل فيها قطعاً….
*من خلال الأخبار يلاحظ أن هناك عمليات تهريب ونشاط في الفترة الأخيرة فما هي جهود الولاية لمحاربته ؟
= نعم بالفعل يوجد نشاط كبير في عمليات التهريب بإشكاله المختلفة وهذا ما يؤكده حجم الضبطيات وهنا لا بد أن نشيد بالدور الكبير الذي ظلت تبذله فرق مشتركة من الشرطة والأمن والقوات المسلحة للحد من عمليات التهريب ومحاربته، الولاية متأثرة بصورة مباشرة من عمليات التهريب وهذا يرجع لأن حدودنا مع مصر مكشوفة خاصة عند منطقة (حداربة) وهذه تشكل لنا هاجساً كبيرا لصعوبة مراقبتها ولذلك يتم تهريب الذهب من الولاية إلى مصر ومنها إلى دول أخرى وطالبنا بأن تكون للولاية حراسة مع منطقة (24) وحتى الآن لم نتلق أية موافقة على هذا الطلب .
*أيضاً هناك ضبطيات للأسلحة والمخدرات بصورة مستمرة ؟
= صحيح كما أشرت لك فأن حدود الولاية مفتوحة ورغم ذلك تعمل أجهزتنا بيقظة تامة وآخر ضبطية وقفنا عليها كانت تضم عدد (1045) قطعة طبنجة قادمة من مصر هذا إلى جانب المخدرات أيضاً تأتي عبر البوابة الشمالية والتي ظلت تشكل لنا هاجساً كبيراً ونسبة تعاطي المخدرات في الولاية كبيرة لكن الآن بدأت في الإنحسار واضح نتيجة لجهود كبيرة تقوم بها عدد من الجهات.
*تتحدث مجالس الولاية عن (بت الشرقي) بإعتبار أنها تتناول مواضيع غاية الحساسية فما حقيقة الأمر ؟
(بت الشرقي) اسم مستعار في تطبيق (فيس بوك) تتناول المواضيع الخاصة بالولاية بأسلوب جبان يفتقد الغيرة على الوطن وإلا لما توارت خلف هذا الاسم إذا كانت هذه الشخصية بالفعل تريد الخير للبلاد والعباد ولذلك لم نعرها أي إهتمام فالمعلومة التي تتناولها غير دقيقة إلى جانب مواضيع في إعتقادي أنها هدامة (مرات بعاين وبضحك في كثير مما تتناوله ) وأنا شخصياً لست حريصاً لأن أرد على (بت الشرقي) ولكن نؤكد لها ولأمثالها أن أبوابنا مفتوحة لكافة وسائل الإعلام لمن يبحث عن المعلومة من مصدرها وليس لدينا ما نخاف عليه .
*هل تم إتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الصفحة ؟
= نعم تم تحريك بلاغات خاصةً وأن كل النيابات المتخصصة الآن موجودة بنهر النيل عشان كل زول يمشي دغري.
*أين تقف حكومة الولاية من قضية المناصير ؟
= لم تتوقف حكومة الولاية وما زالت مهتمة ومهمومة بقضية المناصير وقريباً سيتم العمل بتوصيل كهرباء شري وكبنة والطوينة واستطاعت حكومة الولاية أن توفر أمصال العقارب كما أننا جمعنا عدداً منهم في (19) مشروعاً وتم تمويلهم من المالية بما يقارب الـ (2) مليار حتى يدخلوا الموسم .
المصدر من هنا
