مؤتمر ازالة التمكين يوصي يالغاء احكام قضائية واعفاء قضاة

حدد مؤتمر عقد بالسودان لبحث سبل تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير عدة آليات لتحقيق هدفه.

ودعا المؤتمر الذي استمر 4 أيام إلى إلغاء أحكام قضائية، أُلغيت بموجبها قرارات لجنة حكومية كانت معنية بإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قد جمد أعمال لجنة التفكيك ضمن إجراءات أخرى اتخذها في أكتوبر 2021، مما أتاح الفرصة لعناصر النظام السابق استئناف قرارات اللجنة أمام دائرة قضائية تابعة للمحكمة العليا حكمت لصالحهم في جميع القضايا التي رفعوها.

ووقعت القوى المدنية والقادة العسكريون على اتفاق إطاري، يبتعد بموجبه الجيش عن الشأن السياسي بعد التوصل إلى توافق حيال قضايا شائكة، من بينها تفكيك النظام السابق الذي عُقد من أجله مؤتمرا انتهت أعماله أمس.

ونصت توصيات المؤتمر على إلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك وإعفاء قُضاة المحكمة العليا وإخضاع القُضاة الآخرين لعملية فحص وتدقيق، كما أوصى بإنهاء تمكين منسوبي نظام الرئيس المعزول عُمر البشير داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومُلاحقة المعتدين على المال العام.

وشارك في مؤتمر التفكيك، الذي استمر 4 أيام، القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين وبعض تنسيقات لجان المقاومة.

ودعا المؤتمر كذلك إلى إزالة تمكين النظام السابق داخل الأجهزة القضائية واستعادة دورها، على أن تتضمن عملية الإصلاح الأمني والعسكري المنشودة إجراءات عملية لإنهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط أساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها.

وطالب المؤتمر بتوقيع عقوبات رادعة ضد الذين أدينوا في فساد مالي أو إداري، وتصفية الواجهات الدينية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإلغاء جهاز التحصيل الموحد التابع لوزارة المالية.

واعتبر المؤتمر أن الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي التي تتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمة، وإجراءات سريعة ومضبوطة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة، ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفي السياق ذاته، طالب البيان الختامي للمؤتمر، بضرورة تثبيت أسس ومبادئ عملية تفكيك النظام السابق وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون والتمسك باسترداد الاموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة.

وأشار إلى أن هذا يجب أن يتم وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وتطوير للقانون والإجراءات وبكفاءات وطنية قادرة ومؤهلة، وفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة، وتوفر الدعم السياسي من القوى السياسية والمدنية.

وكان الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد أجل النقاش حول 5 قضايا رئيسية لمزيد من التشاور وهي الاصلاح الامني والعسكري وقضايا العدالة والعدالة الانتقالية علاوة على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب قضية شرق السودان وتقييم اتفاق السلام.