دعا رئيس المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إلى التعاهد على ميثاق شرف يتحدث عن احترام تباين التقديرات السياسية وتعدد الوسائل السلمية لمقاومة الانقلاب.
وجاءت الدعوة، في بيان رحب فيه بخطوة إعلاميين أعلنوا عن تأييدهم للاتفاق الإطاري.
وقال الدقير، في البيان الذي حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه يُرحب ببيان الإعلاميين عن الاتفاق الاطاري “ونحييهم عليه، وندعو لالتفاف أوسع جبهة مدنية حول مفاعيل هذا الاتفاق للخلاص من الانقلاب ونقل الوطن إلى “وضع القابلية للتغيير” وعبور مستنقع الأزمات بإرادة جماعية”.
وأضاف: “هذه سانحة نزجي فيها التحية لرفاقنا ورفيقاتنا في أطياف قوى الثورة الذين يرون في الاتفاق خطوة غير موفقة، كما نمدُّ لهم أيادينا وندعوهم – وأنفسنا – للابتعاد عن لغة التخوين وفكرة الخنادق المتقابلة، والالتزام بالتعايش الرفاقي في خندق الثورة الموحّد والبقاء فيه والتعاهد على ميثاق شرف”.
وشدد على أن هذا الميثاق ينبغي أن ينصّ على احترام تباين التقديرات السياسية وتعدد الوسائل السلمية لمقاومة الانقلاب، واهتبال أية فرصة ممكنة للتعاون من أجل الوصول للهدف المتفق عليه وهو: استرداد مسار التحول الديموقراطي بسلطة مدنية تمثل الثورة وتعمل على تحقيق غاياتها عبر برنامج بناء وطني يوقف نزيف الدماء ويدرأ الانقسام والتشرذم، ويحافظ على وحدة الوطن واستقراره.
وقال الدقير إن الإعلاميين قدموا حججاً بيّنة لتأييد الاتفاق الاطاري – وهي ذات الحجج التي دفعتنا للتوقيع عليه، من بينها احتوائه على مبادئ أساسية تتسق مع أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وهو ضرورة موضوعية لوقف الدمار الزاحف.
وأشار إلى أن الاتفاق الاطاري – رغم التحفظات عليه – هو وثيقة قابلة للتطوير عبر النقد البنّاء لسد النواقص بالإضافات، فهو ليس نصوصاً مقدسة بل صنيعة بشرية يمكن أن تصبح، بعد التطوير وصولاً للاتفاق النهائي، خريطة طريق سياسية تعبر بنا من مرحلة الانتقال إلى آفاق أرحب تهيئ البلاد لحكم مدني مكتمل الأركان.
وأضاف: “أحد أهم سبل ضمان الالتزام بالاتفاق وتحسين شروط تنفيذه، تستلزم تفاعل الديمقراطيين المبدئيين ونهوضهم بواجبهم في كشف الحقائق وإبطال حملات التشويش والتضليل والتخوين”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مؤتمرًا لتفكيك النظام البائد، فيما تستعد لعقد مؤتمر آخر عن قضية شرق السودان، والعدالة والعدالة الانتقالية في الأسبوع المقبل.
