بعض الذين اداروا ظهرهم لانتخابات نقابة الصحفيين لاسباب تختلف من شخص لاخر اعترفوا بان الذين خاضوا معركة الانتخاب صحفيون عرفتهم دهاليز المهنة ومتاعبها وحتى ان كان لبعضهم بعض ميول حزبية كانت لاتتمرد على مواقف قدامى الصحافة السودانية وهناك مقولة للاستاذ الصحفى القدير الراحل ادريس حسن حيث قال لاحد الصحفيين الذين ينتمون لأحد الاحزاب السياسية ان عليك خلع عباءة الحزب في استقبال الصحيفة وانت داخل الى المقر.
واجريت الانتخابات وتكونت النقابة من زملاء صحفيين معروفين في الوسط الصحفي ولم يظهر اي اسم بينهم زعم فرد او جهة انه غير صحفي او انه لم يمارس العمل الصحفي ومدت النقابة يدها للجميع وفتحت باب الانضمام واسعا طبقا الشروط المعلومة.
وكإجراء تحتاجه النقابة لأغراض ليس من بينها البحث عن اعتراف بالشرعية تقدمت بطلب لمسجل تنظيمات العمل والأخير وبعد مرور اكثر من خمسة اشهر غير معلوم ماكان يدور فيها قرر رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي.
هذا الرفض منح انطباعا بأن هناك امرا ما، وتحسبا عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة ناقش قرار الرفض الذي استند حسب فحوى القرار الذي صدر بعد كل هذه الأشهر بدعوى مخالفة قانون النقابات للعام 2010م وهذا يترك تساؤلا مشروعا طالما كان الرفض مسنود على قانون لماذا انتظر خمسة اشهر.
الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021م وخولت الاتفاقية رقم (87) حق التنظيم ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2022م .
محاولة عدم الاعتراف بالاتفاقية او عدم الاعتراف بالإجراءات التى تتم وفقا لنصوص الاتفاقية الدولية يفتح الباب واسعا امام جدل يتعلق بما يترتب على معارضة التشريعات المحلية للاتفاقيات الدولية.
فهل ستمضي خطوات مسجل التنظيمات في طريق الرفض للآليات الآخرى ام ستتعامل مع نقابة الصحفيين بفلسفة (المقدور عليه).
الاتفاقية الدولية تقول صراحة * للعمال واصحاب العمل دون تمييز من اي نوع الحق في إنشاء مايختارونه هم أنفسهم من منظمات ولهم كذلك دون ان يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية الحق في الانضمام الى تلك المنظمات وذلك دون ترخيص مسبق *
هزم مسجل التنظيمات مبدأ التعامل بمؤسسية واحترام المؤسسات التي سارت على خطاه النقابة واختار المسجل الدخول في معركة مع القاعدة الصحفية ولننتظر نتائج هذه المعركة .
