(البرهان) هل يُعجّل بحكومة تصريف مهام ؟

تقرير : محمد جمال قندول

لا تزال العملية السياسية والمساعي الجارية لاحداث اختراق لجمع الفرقاء، تمضي بسلحفائية، في مقابل تفاقم الازمات الاقتصادية التي وصلت ذروتها بالإجراءات الاخيرة لوزارة المالية، التي قضت بزيادات جمركية مع توقعات برفع الدعم عن الغاز، الامر الذي جدد التساؤلات حول إقدام رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، على تشكيل حكومة تصريف مهام لحين وصول الأطراف المعنية بالحوار لتفاهمات، ام ان الجنرال قد ينتظر اكتمال العملية السياسية التي ترعاها الالية الثلاثية، وتحظى باهتمام ومتابعة الرباعية.
وثمة مشهد سياسي يزداد تعقيداً مع صباح كل يوم، وسط تنامي الاستياء في اوساط المواطنين، الذين علت وجوههم الحيرة الممزوجة بالاسف لحال النخب وقادة الاحزاب وهم يتجاذبون ويتحاورون ولا يقبلون بعضهم البعض.
سيناريوهات مجهولة
ونقلت وسائل اعلام محلية، أن اتجاه تشكيل حكومة تصريف مهام يعد من الخيارات المطروحة على طاولة قائد عام الجيش الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، حال لم تصل الاطراف لتفاهمات قريباً خاصة مع ازدياد الازمات المعيشية سوءاً وهو ما ينذر بسيناريوهات مجهولة.
ولا تزال مراحل العملية السياسية التي تمخض عنها اتفاق اطاري بين قوى المجلس المركزي واحزاب اخرى مع المكون العسكري مستمرة، حيث دخلت في مرحلتها الرابعة بمناقشة الاوراق الاقتصادية فيما تبقت اخر اشواطها وهي ورش الإصلاح الامني، التي ينظر كثيرون الى ان تفاصيلها سترسم ملامح الحل السياسي الجاري، اما بنجاحه او فشله بشكل نهائي.
وفي الاثناء لا زالت مكونات الكتلة الديمقراطية تنشط في رفض الإطاري والتبشير بمقررات ورش القاهرة واطروحاتهم في الحل، وذلك بتطوافهم بولايات السودان المختلفة حيث زاروا الشمالية وكسلا والقضارف واستطاعوا تشكيل زخم إعلامي كبير.
الصراع السياسي
وشهد الصراع السياسي مؤخراً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تحولاً كبيراً فبعد ان كان المجلس المركزي يكيل العداء ويحصر صراعه مع العسكر تحول الامر لحالة تجاذب شديدة بين شقي الحرية والتغيير (المركزي _ الديمقراطية) بعد التوقيع الاولي اتفاق إطاري مع المكون العسكري رفضته قوى الكتلة وتحالفات اخرى حيث شارك الرافضون في ورشة دعت لها مصر بالقاهرة تشكل منها تنسيقية عريضة.
وقبيل اسبوعين ويزيد اعلن مجلس السيادة عن اعلان سياسي جديد مرتقب سيتم التوقيع عليه من قبل الكتلتين (المركزي _ الديمقراطية).
عودة حميدتي
البعض يذهب الى ان عودة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي من دولة الامارات بعد الخلوة التي رسمها الرجل حول نفسه، قد تنتج افكاراً جديدة اقرب للتوافق وازالة نزع فتيل التوتر الشائع بين الجيش والدعم السريع، مع الافكار التي يمكن ان تنتجها مشاركة رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بقمة الدول الاقل نمواً بالدوحة وبالتالي قد تشهد الساحة السياسية انفراجة كبيرة من خلال تقارب الجنرالين، الامر الذي قد ينعكس على وساطة المكون العسكري بين كتلتي الحرية والتغيير بفاعلية اكثر، وهو ما قد يقود بالنصف الاول من مارس لتحريك العملية السياسية صوب تشكيل حكومة مدنية قبل حلول رمضان، خاصة وان اوضاع البلاد لم تعتد تحتمل المزيد من التلكؤ والتشاكس.
تشكيل حكومة توافق
الناطق الرسمي للكتلة الديمقراطية عمر خلف الله علق على معرض الطرح وقال للانتباهة بانه ينبغي تشكيل حكومة توافق وطني عريض، تشترك فيها كل القوى السياسية المهمة والحية وذلك لاحداث انتقال ديمقراطي سوي ََومجمع عليه، ولكن هذا لن يكون من خلال التضييق الذي تمارسه قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عبر الاتفاق الإطاري او تغبيش جماهير الشعب السوداني، واشار خلف الله الى انهم لن يوقعوا على اي اتفاق مع المركزي يسهم في تعزيز حالة الانقسام الماثلة كاشفاً عن اتفاقهم بالتوقيع على اعلان سياسي جديد وتطويره بترتيبات دستورية وفق ما اعلنه مجلس السيادة في بيان رسمي، وتابع انهم لا زالوا في مرحلة تحديد الاطراف وانهم لن يقبلوا باي اشتراطات تقدمها قوى الائتلاف ولم يستبعد محدثي اللجوء لخيار توسيع قاعدة الانتقال لاشراك قوى مهمة وتشكيل حكومة تصريف اعمال مضيفاً انهم لن يقفوا حجرة عثرة مع اي شيء يكون في مصلحة الشعب.
وسخر الناطق الرسمي للكتلة الديمقراطية عمر خلف الله من اعتراض المجلس المركزي على ٥ شخصيات ترفض مشاركتهم بالاعلان السياسي الجديد، رغم انها استوعبت جماعة انصار السنة والمؤتمر الشعبي وبعض اطراف الاتحادي الاصل، التي كانت مع البشير حتى لحظة السقوط واعتبر نهج المركزي سياسة (الكيل بمكيالين) وان لها تفسير خاص بان تاخذ في مركبها الذين تضمن ولاءهم وتكون مجرد صحبة راكب ولكنهم في ذات الوقت يعترضون على شخصيات بالكتلة الديمقراطية بسبب حمولة ازمات سياسية شخصية.

وشكل الاعلان السياسي المرتقب توقيعه بين كتلتي الحرية والتغيير جدلاً واسعاً حيث إن المركزي ظل يؤكد بانه ذات الاعلان المقرر بالاتفاق الإطاري مع اضافات غير مخلة، وورد ذلك على لسان الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في مقابلة سابقة مع الانتباهة فيما تتمسك اطراف الكتلة الديمقراطية بالتوقيع على اعلان سياسي جديد.
ورش الإصلاح الأمني
والمتابع لمجريات العملية السياسية فانها ورغم بداياتها السريعة، الا انها مؤخراً اصابها البطء الشديد في السير بتوابع الاتفاق الإطاري رغم عن نشاطها باقامة الورش والمؤتمرات والتي تبقى منها ورش الاصلاح الامني والذي لم يتم تحديد الاطراف المشاركة فيها او ميقات زمني معلوم لانعقادها وسط توقعات بانها قد لا تعقد بفعل تحفظات المكون العسكري على المشاركة في منشط يعتبره الخبراء الاستراتيجيين يخص الشق العسكري لوحده ولا ينبغي ان يكون للمدنيين دور فيه.
وكشفت مصادر متطابقة عن استئناف الحوار بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي بعد غد الاحد بعد توقفها لاسبوعين وتابعت المصادر بان الاجتماع المقرر عقده سيستعرض تحديد الاطراف للتوقيع على الاعلان السياسي وان مجموعة الكتلة مصرة على معايير محددة للموقعين فيما ترفض قوى الحرية والتغيير استيعاب عسكوري واردول وترك ومبارك الفاضل ضمن الاتفاق المرتقب توقيعه.
عدم وجود إعلان سياسي جديد
الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي شهاب ابراهيم يستبعد خيار اللجوء لحكومة تصريف مهام حيث قال للانتباهة بان البرهان لو كان بيده تشكيلها لكان قد مضى منذ زمن مبكر على ذلك
واضاف شهاب بان تشكيل الحكومة والاوضاع الاقتصادية متوقفة على القوى المدنية خاصة وان شرط المجتمع الدولي
بدعم الاقتصاد تتوقف على تشكيل حكومة مدنية وبالتالي فان كل الظروف المحيطة لن تغير من الواقع شيئاً ولكن شهاب توقع تشكيل حكومة مدنية بموجب اتفاق نهائي خلال وقت وجيز وتحديداً منتصف شهر مارس الجاري مشيراً إلى ان اختيار رئيس وزراء بات قاب قوسين وزاد : بان الاطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على معايير وضع الحكومة وان ورش السياسات الاقتصادية التي تعقدها قوى الحرية والتغيير حالياً تعمل على وضع السياسات الاقتصادية للحكومة المرتقبة
ولا يرى المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير ان تواجههم اي عقبات في اختيار المرشح لرئاسة الجهاز التنفيذي طالما انهم اتفقوا على المعايير
وحول مصير التفاهمات مع الكتلة الديمقراطية يقول شهاب بانه ليس هنالك تفاوض معها فقط هنالك نقاشات مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وتيار جعفر الميرغني بالاتحادي الاصل ووصلت لتفاهمات معهم وحال اقتنعوا فسيتم التوقيع، وقطع بعدم وجود اي اعلان سياسي جديد، مشيراً الى ان المجموعة الموقعة على الاطاري ماضية في العملية السياسية كما هي
ودخلت البلاد ازمة حادة جراء تفاقم التجاذبات والمشاحنات بين المكونين العسكري والمدني افضى في نهاية المطاف لفض الشراكة فيما عرفت باجراءات اكتوبر من العام قبل الماضي حيث لم تفلح الجهود الوطنية ولا المساعي الاقليمي ولا التحركات الدولية بوضع حد للازمة السياسية المشتعلة منذ ذلك الحين.
فراغ دستوري
ولما يزيد عن العام والبلاد تعاني من حالة فراغ دستوري الامر الذي اسهم بشكل كبير في احداث حالة من الفوضى نتجت عنها اوضاع معيشية قاسية.
ولا يستبعد خبراء سياسيون ان يلجأ البرهان لخيار تشكيل حكومة تصريف مهام والاتجاه لانتخابات مبكرة خاصة حال فشلت المساعي الجارية لجمع كتلتي الحرية والتغيير في اعلان سياسي
فيما تذهب بعض الاصوات الى ان الإجراءات القاسية التي اتخذتها وزارة المالية خلال الايام المقبلة ستظهر نتائجها بشكل مباشر بعد شهر او اثنين على اقصى تقدير بشكل سلبي، الامر الذي يستدعي ضرورة التوجه صوب تشكيل حكومة بشكل سريع، لتفادي اي سيناريوهات قد تكون كاثية.

المصدر من هنا