حض مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم أمس (الاثنين)، الحكومة الانتقالية في أحدث دولة في العالم، والتي لا تزال تشهد أعمال عنف بعد حرب أهلية، على تطبيق اتفاق السلام المبرم بين أطراف البلاد، هذه السنة لإجراء انتخابات تحظى «بالصدقية» في عام 2024.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمام مجلس الأمن: «نعتبر أن 2023 عام الحسم، ويشكل اختباراً لكل الأطراف الموقعة على اتفاق السلام».
ورحب الدبلوماسي الجنوب أفريقي بكون «الحكومة الانتقالية أكدت التزامها تنفيذ اتفاق السلام وفق الجدول الزمني لخريطة الطريق المبرمة» بين الأطراف المتخاصمة في هذا البلد الأفريقي الذي تأسس عام 2011 مع تقسيم السودان بدعم من الولايات المتحدة.
وأكد هايسوم أن جوبا «أعلنت بوضوح أنه لن يتم تأجيل الجدول الزمني» لإجراء انتخابات بحلول نهاية 2024، معتبراً أنها يجب أن تكون «جامعة وتحظى بمصداقية».
وتلقت بعثة الأمم المتحدة في السودان، وهي من الأعلى كلفة في العالم مع موازنة سنوية تبلغ 1.2 مليار دولار، طلباً من «الحكومة لتقديم مساعدة لشعب جنوب السودان في انتخاباته»، إلى جانب «المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام»، كما قال المبعوث.
وبعد انتهاء الحرب الأهلية في 2018 التي أوقعت 380 ألف قتيل منذ انطلاقها في 2013، شكل الرئيس سلفا كير وخصمه ريك مشار حكومة انتقالية، واتفقا على توحيد قواتهما في إطار جيش واحد لحماية السكان الذين تكبدوا في العقود الأخيرة الحروب والكوارث المناخية.
لكن ما زالت أعمال عنف مسلحة تدمي هذا البلد الغني بالنفط الذي يعيش غالبية سكانه رغم ذلك تحت خط الفقر.
وأقر هايسوم بأنه لا تزال هناك «نزاعات ذات أبعاد إثنية أو قبلية بشكل متزايد، والتي، كما أشار الرئيس كير، تهدد بإخراج السلام الذي تحقق بصعوبة، عن مساره».
من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، عن «قلقه الشديد إزاء تزايد العنف ضد المدنيين في جنوب السودان خلال الفترة التي يغطيها تقرير بعثة الأمم المتحدة: فخلال سنة، تزايدت أعمال قتل المدنيين بنسبة 79 في المائة وخطف النساء والأطفال بنسبة 464 في المائة وأعمال العنف الجنسية المرتبطة بالنزاع بنسبة 360 في المائة».
المصدر من هنا
