اجتماع جمع أطراف العملية السياسية أمس المواقيت النهائية للإطاري.. أزمة جديدة

تقرير: عماد النظيف

يمضي المشهد السياسي صوب سيناريوهات معقدة، وذلك جراء المواقف المتباينة لاطراف العملية السياسية، لكن يبدو أن رماله المتحركة أسهمت خلال الساعات الماضية في تقريب الشقة بين مكوناته المختلفة رغم الخلافات التي ظهرت حول علمية الإصلاح الأمني والعسكري، واضحت عقبة تسببت في تأجيل المواقيت النهائية للاطاري.
فيما ذهب مراقبون الى ان مراسم التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً أمس اتسمت باخطاء كبيرة، ومنها ضرب مواعيد دون حسم قضايا تحتاج الى نقاش عميق للوصول لتوافق حولها.
(1)
وكشفت عضو لجنة الصياغة انتصار العقلي لـ (الانتباهة) عن الفراغ من صياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي وبروتكولاته الأربعة عدا بند الإصلاح الأمني والعسكري، متوقعة أن يكون التوقيع خلال الايام القليلة القادمة ولن يتجاوز السادس من ابريل.
وعقدت الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري اجتماعاً مهماً ظهر أمس في القصر الرئاسي بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الطاهر ابو بكر حجر والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري والآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة (ايقاد)، وتناول الاجتماع آخر تطورات العملية السياسية في البلاد، لاسيما القضايا الفنية المتعلقة بعملية الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريح صحفي: (بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية تمهيداً للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، من أجل تلبية تطلعات الشعب السوداني في استعادة المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة مدنية ترفع المعاناة عن كاهله).
(2)
وقال القيادي بالحرية والتغيير عروة الصادق: (إن مواعيد التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي النهائي لم نحددها لوحدنا وإنما جاءت بموافقة كل الأطراف)، مشيراً الى أن المؤتمر الذي فجر الخلاف بروتكول ملحق، وان الاتفاق النهائي بمسودته الاخيرة وافق عليه الجميع بلا استثناء.
وحول الخلاف بين الجيش والدعم السريع يؤكد عروة لـ (الانتباهة) أنه لولا الحرية والتغيير لوصل الأمر بين العسكريين لحد الاشتباك، خاصة ان الكل راقب درجات التصعيد ومستويات التحشيد في الخرطوم، ويضيف محدثي قائلاً: (إن العملية السياسية الجارية يمكن تعويقها وتعطيلها، ولكنها ستستكمل لأنها مؤسسة على مشروع وليس على مجهول، ولا يمكن تصور حال البلاد بالمضي وراء مشروعات مجهولة أو تخريبية أو تدميرية).
ويشترط عروة لإنهاء الخلافات ضرورة الاحتكام للاشتراطات والمعايير الفنية المتعارف عليها، والتأسيس على اللوائح والنظم والقوانين والتجارب المتعارف عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وأضاف قائلاً: (بالتجربة تمت عمليات عديدة للدمج والتسريح في السودان لمختلف الجيوش والحركات منذ اتفاق الخرطوم للسلام مع رياك مشار وصولاً لنيفاشا وأبوجا والدوحة وغيرها، لذلك لا مجال لجعل هذا الملف مدخلاً للمزايدة السياسية).
وبشأن تحالف الحرية والتغيير مع الدعم السريع يوضح قائلاً: (نحن متحالفون مع أجندة الوطن، ولم نستقو يوماً بسلاح الدعم السريع ولا الحركات ولا الجيش حتى لتقوية موقف سياسي، لأن ذلك سيكون وبالاً على المدنية والاستحقاقات الديمقراطية، ومسألة الدمج مسألة فنية لا مجال لوضعها مدخلاً للمزايدات السياسية).
(3)
ولكن القيادي في الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية محيي إبراهيم جمعة قال لـ (الانتباهة) انهم لم يستغربوا من تأجيل التوقيع على الاتفاق الاطاري الثنائي الاقصائي، وما بني على باطل فهو باطل، وان والاتفاق ولد ميتاً منذ بداياته.
وقال جمعة: (ان التأجيل جاء بسبب اعلان الكتلة آليات تخيف قوى المركزي، وهم يعلمون اننا نمتلك شعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد، وبامكاننا اغلاق البلاد كاملة، مع توجهنا لتأسيس جبهة مدنية عريضة لاسقاط الاتفاق، مع الاشارة الى ان إخوتنا في الشرق أعلنوا الاغلاق ويليه شمال السودان قريباً، ولا خيار امام اطراف العملية السياسية سوى التوصل لاتفاق سياسي جديد).
ويقول محيي الدين: (ان موقف الكتلة من مشروع اصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية هو ان يترك لحكومة منتخبة من قبل الشعب، ويكون من مهام هذه الحكومة تشكيل الآليات واللجان المعنية بمسألة الإصلاح، ولا بد من أن تعد هذه اللجنة رؤية متكاملة لها).
ويرى محيي الدين أن ما يتم الآن ما هو الا محاولة لاختطاف المؤسسة العسكرية من قبل المجلس المركزي الذي يدفع قيادة الدعم السريع للقيام بهذا الأمر، مشيراً الى ضرورة أن تتوافق الرؤى حول كيفية اصلاح القطاع الأمني والعسكري.
النقاط الخلافية
(4)
وواحدة من العقبات التي عصفت بالتوقيع على الاتفاق النهائي بروتكول الإصلاح الأمني والعسكري، ووضعت ورقة الدعم السريع لتنفيذ الدمج عدداً من المطلوبات تتضمن تصفية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الآيديولوجيات ومراجعة مناهج الكلية الحربية.
ويذهب المحلل السياسي الفاتح محجوب الى ان مسألة دمج القوات قد تتأجل لوقت لاحق باتفاق الأطراف، لأن استمرار التباين حول هذا البند يمكن ان يؤدي إلى مزيد من الخلافات، متوقعاً ان تتفق الأطراف على فترة زمنية محددة بتاريخ مبدئي وآخر نهائي، بالإضافة لزيادة الاطراف المشاركة في الورشة خاصة بتعدد الجيوش السودان، ويجب تركه للجان فنية.
ورأى محجوب أن البيانات اللاحقة من الجيش والدعم السريع اشارت إلى أن هناك لجاناً فنية ستكمل النقاش حول القضايا المتعلقة بالاصلاح الأمني والعسكري، وبالتالي فإن ذلك يعني ان مسألة دمج القوات مازالت محل شد وجذب بين الأطراف حول المدة الزمنية المحددة التي يراها كل طرف مناسبة.

المصدر من هنا