اعتبر القيادي في الحرية والتغيير ورئيس “الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ التيار الثوري الديمقراطي”، أن ميثاق لجنة المعلمين قابل للتطوير لإصلاح التعليم.
وعقدت “الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي” ولجنة المعلمين السودانيين، الأحد، اجتماعاً مشتركاً، بحثتا فيه أوضاع المعلمين والدولة المدنية.
وقال الطرفان في بيان مشترك حصلت عليه (الديمقراطي)، إن لجنة المعلمين السودانيين سلمت لجنة الحركة الشعبية نسخة من مسودة ميثاق التعليم وقدمت تنويراً عن أوضاع المعلمين والمعلمات وسير الإضراب.
وأشاد “رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي”، ياسر عرمان، بكفاح لجنة المعلمين السودانيين في سبيل نضالهم لمعالجة أوضاع الطالب والمعلم.
وأكد دعم الحركة المستمر لقضايا التعليم، معتبراً أن مسودة ميثاق لجنة المعلمين يمثل برنامجاً قابلاً للتطوير وإصلاح التعليم، ويجب أن يكون أولوية في برنامج الفترة الانتقالية.
وتمسك الطرفان، وفقًا للبيان، بالدولة المدنية الديمقراطية القائمة على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
وكانت لجنة المعلمين السودانيين أغلقت المدارس في الفترة من 8 يناير إلى 26 فبراير هذا العام، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل؛ من أجل زيادة الرواتب والإنفاق على التعليم.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر من العام الماضي، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر العام الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
