عثمان ميرغني يكتب (البشيل فوق الدبر ما يميل)

ويعود 6 أبريل ليحمل فوق ظهره مزيداً من الأثقال.. في الأول كانت 6 أبريل 1985 موعد انتفاضة الشعب السوداني ضد دكتاتورية نظام نميري، وأطاح بها ليعيد أمجاد ثورته الأولى في 21 أكتوبر 1964.. والثانية كانت 6 أبريل 2019.. بالألق ذاته وللمرة الثالثة يستعيد الشعب السوداني حريته التي يدفع الدم ثمناً لها ثم يبيعها الساسة لأول انقلاب.

للمرة الثالثة يعود 6 أبريل .. في 2023 ليكون الميقات المضرٌوب لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي بموجبه تستعيد الفترة الانتقالية سلطتها.. فهل يفي الفرقاء هذه المرة بالموعد الذي كان مضروباً ليوم أمس الأول من أبريل؟ فلقد صار 6 أبريل (البشيل فوق الدبر ما يميل)..

من الواضح أن المسألة ليست في أن تكتمل مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، فهذه مجرد خطوة نحو الوصول إلى نقطة الصفر، استعادة الفترة الانتقالية، فالمشوار طويل و فيه هضاب وصعاب مهُولة فهل يتوقع أحد أن نعبرها بمثل هذه الطريقة التي سارتها العملية السياسية الراهنة؟

المشكلة ليست في فشل التوقيع على الاتفاق النهائي في موعده الذي حُدد له أمس السبت الأول من إبرل 2030، ولا حُزمة المواقيت كلها بل في الحال المتوقع أن تؤول اليه البلاد في مثل حالة العجز التي تكابدها..

العملية السياسية ليست هدفاً في حد ذاته بل مٌجرد مسار تحت الضواء الكاشفة لبلوغ درجة الصفر التي منها يبدأ الصعود الى وضع انتقالي يفترض أن ينعم بأقصى تآذر وطني.. فإذا تحولت العملية السياسية نفسها إلى حرب استنزاف لترهق البلاد و تنتهي الى درجة الصفر بقوة صفرية، فبكل يقين لن يكون متوقعاً رؤية حكومة انتقالية قادرة على توفر الحد الأدنى الذي تنهض على كتفيه دولة سودانية يحمل بها شعب الثلاث انتفاضات تاريخية..

المطلوب إصلاحه الآن ليس العملية السياسية بل الحالة السياسية للبلاد، فالأحزاب التي يفترض أن تكون مسؤولة عن قيادة السودان كشفت عن ساقيها فهي إذا هي معوجة لا تكاد تمشي فضلاً أن عن تحمل فوقها الاثقال وتقابل بها الأحمال..

من الحكمة أن نمارس عملية إصلاح سياسي كاملة.. فهذا المشهد السياسي لا يمكن أن يؤدي إلى استعادة انقلاب بعد انقلاب.