استنكار واسع لتهديدات أحد منسوبي فلول النظام البائد تستهدف فولكر

استنكرت قيادات سياسية صمت السلطات حيال طلب أحد منسوبي فلول النظام البائد، فتوى تبيح قتل المبعوث الأممي، فولكر بيرتس، بينما أعلنت هيئة حقوقية، الشروع في إتخاذ الإجراء القانوني اللازم في الشخص المشار إليه، ومن يشاركه في هذا الفعل الإجرامي.

وكان أحد الأشخاص طلب، خلال منبر صحفي لجماعة “نداء أهل السودان” بقيادة رجل الدين الصوفي الطيب الجد، والتي يتجمع حولها فلول النظام البائد، طلب منحه فتوى لإراقة دم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، قائلاً: “أنا متبرع بقتله حتى لا يموت مشروع الإسلام”.

وقالت هيئة محامي دارفور، إنها استمعت لمقطع الفيديو المشار إليه، مؤكدة أن الحديث يوقع صاحبه تحت طائلة ممارسة الإرهاب والتهديد بالقتل والإخلال بالسلامة العامة.

وقالت في بيان: “وإذ تدين الهيئة هذه الأفعال التي تشكل جريمة جنائية خطرة على المجتمع، وتحمل القائمين على المؤتمر المسؤولية التامة بالسماح لذلك الشخص بممارسة الأفعال المجرمة قانونا، ستدرس الهيئة مباشرة اتخاذ الإجراء القانوني اللازم في مواجهة الشخص المشار إليه ومن يشاركه في هذا الفعل الإجرامي”.

وشكل الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي صدمة في الأوساط السياسية والدبلوماسية، وسط مطالبات بضرورة تحريك اجراءات قانونية في مواجهة الشخص الذي طلب فتوى الاغتيال حتى لا يفتح باباً يصعب إغلاقه.

مؤشر خطير
وقال عضو لجنة تفكيك النظام البائد، صلاح مناع، إن “ما حدث مؤشر خطير بأن الحركة الاسلامية عقدت العزم على حمل السلاح”، مشيراً إلى أن “كل قياداتها ظهرت في الآونة الأخيرة وهي تهدد بالسلاح والنظام الانقلابي صامت، ما يعني ذلك كونه ضوءاً أخضر”.

من جهته، قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت يحيى، لـ (الديمقراطي)، إن “ما بدر من الشخص الذي طلب فتوى لقتل فولكر، يعتبر مؤشراً خطيراً على تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكداً أن البعثات الدبلوماسية يجب أن تجد الاحترام والتقدير، وأن تقوم بدورها دون أي مخاوف.

وأوضح أن عدم ردع مثل هذه التهديدات الإرهابية من شأنه أن يفتح باباً يصعب إغلاقه مستقبلاً، داعياً السلطات إلى بتر مثل هذه التصرفات غير المسؤولة. وأكد أن الصمت حيال هذا التهديد يجعل الظاهرة تتضخم ولن يستطيع أحد كبح جماحها.

وأضاف أن “على السلطات أن تتحرك بحزم في مواجهة الشخص صاحب الفيديو، لأنه يحرّض على أفعال منافية للقيم السودانية ومخالفة للقانون وللأعراف الدبلوماسية، ويضع من أطلقها تحت طائلة القانون”.

كما استنكرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان التهديدات التي أطلقها أحد منسوبي النظام البائد بقتل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، داعياً لاتخاذ تدابير تمنع وتعاقب مطلقي مثل هذه التهديدات.

وقالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي حول دعاوى العنف والاغتيالات، إنها تابعت بانزعاج وقلق بالغين خطابات الكراهية والعنف التي باتت تتردد في عدد من المنابر بما في ذلك تهديد شخصيات دولية ومبعوثين دبلوماسيين.

وأكدت المفوضية أن السودان ملزم بتجريم ومعاقبة جميع خطابات الكراهية ودعوات العنف، بموجب مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعاهدات الدولية والاقليمية ذات الصلة.

وقالت: “تلاحظ المفوضية القومية لحقوق الإنسان بانزعاج بالغ تراخي السلطات عن اتخاذ تدابير المنع والقمع والمعاقبة في مواجهة المتورطين في هذه الخطابات، الأمر الذي أدى لتعزيزها”.

وأشارت المفوضية الى التبعات الخطيرة التي يمكن أن تترتب جراء تراخي السلطات مع خطاب الكراهية ودعوات العنف، مطالبة السلطات باتخاذ تدابير عاجلة لمحاصرة خطابات الكراهية والعنف.

وما انفكت قيادات فلول النظام البائد من التلويح بالإرهاب وصناعة الفوضى في البلاد، ومن مخططات الكيزان التي حذر منها مراقبون في وقت سابق هي النفخ في نار الفتنة بين الجيش والدعم السريع، لتحدث حرباً يعود بعدها الكيزان للسلطة على جثث الشعب السوداني.

وسبق وأن هددت القيادية في النظام البائد الوزيرة السابقة، سناء حمد، بتنفيذ أعمال إرهابية وتحويل السودان إلى بؤرة فوضى، حال التوصل إلى تسوية تعزل الفلول وتزيلهم من مفاصل الدولة.

وانتقدت سناء حمد في رسالة وجهتها إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية، مولي في، والسفير الأمريكي بالخرطوم، جون جودفري، مساعي عزل الفلول باعتماد الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين، اساساً للعملية السياسية.

وقالت: “لن يسمح السودانيون بذلك، ثقوا في حديثي، سيتحول السودان إلى جحيم وسيكون حلقة جديدة ستنضم إلى حلقات الإرهاب، سيتوارى المعتدلون والبراغماتيون والوسطيون، سيتحول السودان بحدوده المفتوحة إلى بؤرة فوضى ومركز لعدم الاستقرار”.

وادعت سناء حمد أن مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، يصادم عقيدة الشعب ويزدري الإسلام ويرفضه، دون أن تستدل أو تشير لنص في الدستور يؤكد حديثها.

ويرى مراقبون أن حديث سناء حمد في هذه النقطة ينطلق من ذات فرضية الإسلاميين القديمة التي تختزل الإسلام والدين في أنفسهم وأن أي محاولة لإبعادهم عن السلطة هي رفض للإسلام.