مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمدة عام حظر الأسلحة، والعقوبات الفردية المفروضة منذ عام 2018 على دولة جنوب السودان التي مزّقتها أعمال العنف والبؤس.
ويُعرب القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، وتبنته 10 أصوات، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت، عن قلق من “استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد”، كما يدعو الأطراف إلى “تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام”.
ويمدّد الحظر على الأسلحة لمدّة عام، أي حتى 31 مايو 2024.
غير أنّ النص يقدّم تخفيفاً يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في عام 2018، والتي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكناً دون إشعار مسبق.
وتغيّب خمسة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت، وهي الصين وروسيا وغانا والجابون وموزمبيق.
واعتبرت الدول الإفريقية الثلاث بشكل خاص (غانا والجابون وموزمبيق)، أنّ هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدّم الذي أحرزه جنوب السودان.
وقال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال “اسمحوا لي أن أكرّر اعتراض بلادي على القرار المعتمد، والذي وُضع بنوايا سيئة”.
وأضاف أنّ “هذا يأتي بنتائج عكسية وله تأثير إنساني سلبي على المواطنين الذين يدّعي مؤيدو (القرار) أنّهم يريدون حمايتهم”، مستنكراً “التدخّل المخزي في الشؤون الداخلية” لبلاده.
المصدر من هنا
