أعلن الطاهر أبوبكر حجر، عضو مجلس السيادة، عدم اعترافه بقرار اعفائه من مجلس السيادة الصادر من البرهان يوم الاثنين داعياً أعضاء المجلس التسعة الذين جرى اعفاءهم بعد انقلاب 25 أكتوبر لاجتماع عاجل لمجلس السيادة، من أجل ما أسماه (بتحمل المسؤولية الوطنية لوقف الحرب).
اعتبر زعيم تجمع قوى تحرير السودان قرار إعفائه من عضوية مجلس السيادة السوداني فاقداً للشرعية، محذراً من التداعيات السياسية والأمنية لانهيار اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين الحكومة الانتقالية ومجموعة من الحركات المسلحة والتنظيمات المعارضة.
وقال إنه بحكم مسؤولياته الدستورية والوطنية، يعلن عدم اعترافه بقرار إعفائه، مضيفاً أنه «سيقوم بواجباته مع بقية أعضاء مجلس السيادة الشرعيين في تحمل المسؤولية للعمل مع أطراف النزاع ومع القوى المدنية والأطراف الدولية لوقف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها».
ودعا من سمّاهم «أعضاء المجلس السيادي الشرعيين» إلى اجتماع عاجل لتحمل مسؤوليتهم التاريخية لوقف الحرب و»العبث الدستوري» الذي قال إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يقوم به تنفيذًا لأجندة النظام السابق.
والإثنين، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قراراً بإعفاء حجر من عضوية مجلس السيادة، ليكون ثاني قيادي في الحركات المسلحة يتم إعفاؤه من منصبه، بعد رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس.
وبناء على اتفاق السلام، حازت الحركات المسلحة على ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، اثنان منها لقادة حركات دارفور: الهادي إدريس والطاهر حجر، والثالث لرئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار الذي يمتد نطاق نفوذ حركته في إقليم النيل الأزرق. والأخير أعلن انحيازه للجيش بعد فترة وجيزة من اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي. ولاحقاً أعلنه البرهان نائباً لرئيس مجلس السيادة بعد إعفائه زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) من المنصب.
وفي أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أكد البرهان على عدم المساس باتفاق السلام، فيما استمر قادة الحركات في مناصبهم. ثم جدد التزامه به بعد اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين أعفى عضوي مجلس السيادة الممثلين لحركات دارفور وسط تحذيرات من انهيار الاتفاق.
وكان موقف الحركات المسلحة المعلن من النزاع الدائر في البلاد هو الالتزام بالحياد، بينما دعت الجيش والدعم السريع إلى التسوية، لكن عدداً من مكوناتها لاحقاً أبدت انحيازها إلى أحد الطرفين، بينما تنخرط أخرى في جهود القوى المدنية لتشكيل جبهة مناهضة للحرب.
والخميس الماضي، أعلنت حركات مسلحة رئيسية في إقليم دارفور غربي السودان، موقعة على اتفاق سلام جوبا أمس الخميس، انحيازها إلى جانب الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع التي وصفتها بالمليشيا المتمردة التي تخوض حرباً مدفوعة الثمن لتمزيق البلاد. على رأسهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي ووزير المالية جبريل إبراهيم. وتأتي مواقف الحركات المسلحة الأخيرة في خضم تصاعد العمليات العسكرية في إقليم دارفور والعاصمة السودانية الخرطوم.
وقال الطاهر حجر في البيان إن قرار اعفائه مخالف للوثيقة الدستورية ولاتفاق جوبا لسلام السودان مبيناً إنه يعرض اتفاق جوبا لخطر الانهيار الكامل مما يؤدي لتداعيات سياسية وأمنية خطيرة تؤثر على الاستقرار في البلاد.
وقال الطاهر إن عضويته في مجلس السيادة جاءت ضمن حصة أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان، وإن تلك الأطراف هي التي تملك الحق في تعيين واستبدال ممثليها في مجلس السيادة.
ووصف قرارات البرهان بالعبث الدستوري وإنها تهدف لتقسيم أطراف السلام وخلق الفتنة والوقيعة بينها هرباً من تنفيذ استحقاقات السلام. واعتبرها تلبية وتنفيذًا لأجندة النظام البائد، الذي قال إنه أصبح يكتب ويوقع باسم رئيس مجلس السيادة.
وقال الطاهر حجر إن البرهان انفرد بعد حرب 15 ابريل بإصدار مراسيم غير دستورية، بإسم مجلس السيادة الذي لم يجتمع منذ أكثر من عام لعدم وجود نصاب قانوني لاجتماع المجلس، وقال إن الوثيقة الدستورية لم تمنح رئيس مجلس السيادة سلطة اصدار مراسيم وقرارات بشكل منفرد. ودعا البرهان لفك ارتباطه بأجندة النظام البائد والذهاب الي التفاوض بنية التوصل لاتفاق حقيقى وشامل، يحقن دماء السودانيين
هو متجرس كده ليه.. كان بياخد كم الزول ده.
ههههههه يا خليل زمن الفنادق والسهر وتذاكر السفر ابكي ياحجر وقول الرووورب بنرجعك للسيادي ههههننننن