أصدرت قوى الحرية والتغيير، بيانًا بشأن قرارات والي ولاية نهر النيل محمد البدوي حول حظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية.
وفي وقت سابق، أصدر والي ولاية نهر النيل محمد البدوي أمر طوارئ قضى بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية، كما أصدر الوالي أمرا آخر بحل جميع لجان التغيير والخدمات بالولاية وتكوين لجان تسيير بالأحياء في فترة أقصاها (72) ساعة من تاريخ القرار.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان :”اطلعنا على قرارات “والي فلول النظام المباد” بولاية نهر النيل بحظر تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية” .
وأضاف البيان :”يترتب على هذه القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة” .
وتابع بيان قوى الحرية والتغيير، أن:”القرارات الصادرة تُعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المُباد بحرب أبريل ٢٠٢٣م”.
وأكد البيان إن قوى ثورة ديسمبر وقوى الحرية والتغيير على وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف أي سلطة أمر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوى.
المصدر من هنا
أممممم .. فجروا منزل الوالي وإختطفوا أمه ده لو لقيتوها ما هربت مصر