عاودت العملات المحلية انخفاضها بالبنوك والسوق الموازي منذ مطلع الأسبوع الجاري الأمر الذي اضطر البنوك لرفع أسعارها لتضييق الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي ولتتمكن البنوك من استقطاب موارد نقد أجنبي لتغطية الاحتياجات الأساسية للدولة.
فيما تعاني البنوك من نقص كبير في موارد النقد الأجنبي بسبب استمرار الحرب وتوقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإنتاج والصادر ماعدا صادر الذهب و عائد رسوم عبور نفط الجنوب. وفشلت سياسة وزير مالية الأمر الواقع في وضع خطة لمعالجة الخلل الاقتصادي وقام برفع الدولار الجمركي لاستقطاب موارد، ولكن خبراء الاقتصاد اعتبروا القرار بمثابة كارثة على الاقتصاد والمواطن الذي سوف يتأثر بارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
وأكد تاجر عملة لـ (مداميك) أن الأسبوع الجاري شهد انخفاضا للعملة المحلية بالسوق الموازي، حيث قفز سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 1200 جنيه مقارنة بأسعار تراوحت بين 1100 إلى 1150 الأسبوع الماضي. وعزا ذلك لوجود طلب متزايد لشراء النقد الأجنبي وارتفع سعر الريال السعودي 305 جنيهات والدرهم الإماراتي 3010 واليورو إلى 1250 والتداول بالجنيه الاسترليني متوقف بينما بلغ سعر الدولار بالبنوك 1150 والريال السعودي 300 جنيه والدرهم الاماراتي 307 جنيهات.
وأرجع مصدر مصرفي لـ (مداميك) تزايد الطلب على النقد الأجنبي لاقتراب شهر رمضان وحاجة المستوردين لشراء متطلبات رمضان والأعياد. وأضاف أن البنوك تضررت كثيرا بسبب سرقة ونهب البنوك ولكنها ملتزمة بسداد ايداعات المواطنين من العملات المحلية والنقد الأجنبي.
وأشار إلى أنه رغم استئناف بعض البنوك لعملها بالولايات الآمنة، منوها إلى أن إيداع أو بيع موارد النقد الأجنبي شبه متوقف منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل العام الماضي لم تدخل موارد نقد أجنبي من المواطنين وغالبية من لديهم موارد نقد اجنبي بالبنوك قاموا بسحبها وهناك شكاوي من بعض المواطنين أن البنوك تمنح أصحاب الحسابات مستحقاتهم بالنقد الأجنبي علي فترات متقطعة بحجة السستم أو بحجة عدم تغذية حسابات البنوك من بنك السودان المركزي وأرجع سبب تقارب الرسمي والسوق الأسود لتتمكن البنوك من جذب واستقطاب موارد نقد أجنبي.
ويعاني الاقتصاد من اختلالات هيكلية في مؤشرات الأساسية التضخم وميزان المدفوعات والاحتياطات الأجنبية ولم تفلح سياسة وزير مالية سلطة الأمر الواقع معالجة الاختلالات بطرق صحيحة أو حتى إطلاق خطة عمل طارئة لمواجهة آثار الحرب الحالية. لذلك فإن سعر الصرف معرض للارتفاع مع مزيد من النزيف في القيمة.
وأدت الحرب المستمرة لتدمير البنيات التحتية وتعطيل الأصول الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بصورة عامة والنشاط المالي والمصرفي، الأمر الذي أدى لتراجع إيرادات الدولة من الذهب والنفط والمشاريع الإنتاجية في المقابل يتزايد الطلب على شراء موارد نقد أجنبي لتغطية حاجة الاستيراد ومستلزمات الدولة.
