يتم تداول مقطع فيديو قصير لرتل عربات تويوتا دفع رباعي على نطاق واسع على أساس أنها قادمة عن طريق الكاميرون لمصلحة قوات الدعم السريع.
ونشر مبارك أردول المدير السابق لشركة المعادن السودانية (مع آخرين) في تغريدة له بحسابه على منصة إكس مقطع الفيديو وعلق عليه قائلاً” شهود عيان يؤكدون عبور مئات السيارات للعاصمة أنجمينا قادمة من الكاميرون ومتجهة نحو غرب دارفور.” دون الكشف عن هوية شهود العيان الذين “يؤكدون” كل هذه التفاصيل.
وكان الأمريكي المهتم بالشأن السوداني، كاميرون هدسون، قد نشر وثيقة وعلق عليها قائلاً إن الحكومة الكاميرونية تنظر في تلك القضية التي تتمثل في إرسال الإمارات لـ600 سيارة تم تعديلها ميكانيكياً حتى تكون مناسبة للاستخدام في السودان، وأنها ستدخل إلى تشاد ثم السودان.
شهود عيان يؤكدون عبور مئات السيارات للعاصمة أنجمينا قادمة من الكاميرون ومتجهة نحو غرب دارفور…. pic.twitter.com/xSFNXT5waG
— Mubarak Ardol (@MubarakArdol) May 2, 2024
Cameroonian authorities are also looking into the shipment of 600 Toyotas through Chad destined for the RSF in #Sudan. By my count, RSF is confirmed shipping in weapons with UAE help via #Chad #Kenya #CAR #Uganda #Libya with #Ethiopia suspected. Africa is complicit in Sudan's war https://t.co/IOVck5U7e9 pic.twitter.com/uxvmnez7fS
— Cameron Hudson (@_hudsonc) May 1, 2024
مضلل
الحديث عن الدعم الإماراتي موجود في تقرير لجنة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على دارفور لكن هذه الوثيقة المتداولة مع مقطع الفيديو لا تثبت ذلك الدعم
فلا أحد يعرف حتى الآن بالضبط قصة تلك السيارات فيما لا تثبت صحة إرسال السيارات عبر الكاميرون الوثيقة المتداولة و الصادرة عن وزارة الخارجية في الكاميرون والتي تفيد باللغة الفرنسية أن لجنة وزارية تم تشكيلها لاجراء تحقيق في طلب تقدمت به الحكومة السودانية لكشف ملابسات عبور 600 مركبة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع
وتكشف الوثيقة المؤرخة بتاريخ العشرين من مارس من 2024 أن السلطات في الكاميرون نفذت عملية مداهمة وتفتيش في مواقع حجز المركبات بميناء “دوالا” للتحقيق في مزاعم الحكومة السودانية، وتبين بعد نهاية التحقيقات “المتعمقة”، أنه لم يـُعثر على أي دليل يسمح بالاستنتاج بأن المركبات المذكورة تخص من وصفتهم الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية في الكاميرون بالمتمردين السودانيين حتى مع وجود بعض الامور الغامضة التي لاتزال بحاجة إلى توضيح.
وبالإضافة إلى ذلك، مكّن عمل اللجنة الوزارية من تحديد هوية مشتري المركبات المذكورة بوضوح.
واوصت الوثيقة السلطات المختصة برفع الحجز التحفظي الذي تم على جميع هذه المركبات، خلال عملية التخليص الجمركي في الكاميرون أو العبور الجمركي لتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، فضلا عن تخفيض غرامات وقوف السيارات والرسوم الأخرى، نظرا لأن هذا الإجراء اتخذته الكاميرون لدواعي أمنية.
