كشف مصدر مسؤول في مصر أن الجهات المكلفة بإنفاذ القانون تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع قضية اللاجئين.
أوضح أن إجراءات الترحيل تُنفذ لأي أجنبي من الأراضي المصرية بناءً على ما ينص عليه القانون، وذلك في حالة ارتكابه جريمة تستدعي الترحيل أو في حالة عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة الشرعية في البلاد.
