أعلن والي (حاكم) ولاية النيل الأبيض (جنوب)، عمر الخليفة عبد الله، يوم الخميس، قراراً بمصادرة سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية التي يمتلكها المواطنون، وأعطى المالكين مهلة 24 ساعة فقط لتسليمها.
تأتي القرارات الجديدة للوالي بعد يوم واحد من إعلانه حظر استخدام المواعين النهرية، التي تتضمن المراكب والعبارات النيلية في الولاية، كجزء من إجراءات أمنية تهدف لمنع توسع قوات “الدعم السريع”.
وتحاصر قوات “الدعم السريع” ولاية النيل الأبيض من أربعة اتجاهات: من الشمال عبر القطينة، ومن شمال كردفان عبر أم روابة، ومن ولاية سنار عبر جبل موية، ومن الحدود الغربية لولاية الخرطوم عبر العلقة.
وجاء في مرسوم صادر عن والي ولاية النيل الأبيض المكلف أن «الوالي أصدر قرارًا برقم 6 استنادًا إلى أمر الطوارئ، يقضي بمصادرة والاستيلاء على المركبات رباعية الدفع الخاصة والدراجات النارية في الولاية».
ونص القرار أيضًا على تكوين لجنة مختصة بحصر المركبات برئاسة وزير المالية والقوى العاملة، ونيابة عنهم مدير إدارة مكافحة التهريب، وتضم اللجنة أعضاء من شرطة المرور، وجهاز المخابرات العامة، وإدارات أخرى مختلفة.
وأعطى الوالي للجنة صلاحية تنفيذ إجراءات حجز مركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية، بالإضافة إلى حصرها وتصنيفها والتحقق من حالتها وتقييمها. وطالب أي شخص يمتلك مركبة دفع رباعي أو دراجة نارية بإحضارها خلال 24 ساعة، مُشيرًا إلى أن أي مركبة لم يتم تسليمها سيتم مصادرتها.
