تباين الرؤى بين أديس أبابا والقاهرة حول ازمة السودان بسبب تصوّرات «افتراضيّة» مضادّة

أديس أبابا تعاكس القاهرة: تصوّرات «افتراضيّة» مضادّة حول السودان

مصدر التقرير : جريدة الاخبار

انتهى الاجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني، الذي انعقد في أديس أبابا بين الـ 10 والـ 15 من الجاري، بصدور بيان دعا إلى إطلاق عملية سياسية وحوار وطني سوداني. ولم يكن الاجتماع بمنأى عن التحوّلات الإقليمية المتسارعة في هذا الملف، وفق ما اتّضح من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لمدينة بورتسودان (9 تموز) – قبيل ساعات من اللقاء -، والتي أظهرت تبدّلاً في موقف بلاده من قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان (علماً أن اللقاء الذي جمعهما هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في السودان)، وأشارت إلى أن دعم أديس أبابا لـ«القوى المدنية» ليس ثابتاً.

وبناءً على ما تقدَّم، أحجمت «تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية» (تقدم) عن المشاركة في الاجتماع، الذي دان بيانه الختامي قوات «الدعم السريع»، ودعا إلى نقل مجمل المبادرات الإقليمية والدولية في شأن السودان إلى أروقة «الاتحاد الأفريقي». ولم تكد أعمال «مؤتمر القاهرة» تنتهي، حتى انهالت الانتقادات لهُزال البيان الختامي، والذي يؤشر إلى تراجُع دور مصر في الأزمة السودانية.

وسريعاً، اشتغلت عجلة الترتيب للاجتماع التحضيري في أديس أبابا، بدعوة من الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى المعنية بالسودان، وبمشاركة «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» (إيغاد). وجرى تقسيم أجندة الحوار إلى مرحلتَين: أولاهما ترتبط بتحديد المرجعيات الدستورية للفترة الانتقالية، وشكل الحكم ومستوياته ومؤسساته، وقضايا الانتقال الديموقراطي والمرأة والشباب؛ وثانيتهما تتناول جذور الأزمة السودانية، وإقامة دولة «المواطنة والديموقراطية والعدالة والسلام المستدام»، بدءاً من طبيعة الدولة، والهوية والمواطنة، والمؤتمر الدستوري، وصولاً إلى الترتيب للانتخابات وقضايا المفصولين. وإجرائيّاً، اتّفق الحضور على العمل في مسارَين: أولهما التواصل غير المباشر بين الأطراف بهدف جسر الهوّة وبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لنجاح المرحلة التالية؛ وثانيهما الاجتماعات التحضيرية المباشرة للاتفاق «حول القضايا الإجرائية والفنية التي تمهّد للحوار السوداني – السوداني».
تبنّى البيان الختامي نصّاً صريحاً في إدانة «الدعم السريع»، والدعوة إلى نقل ملف السودان إلى أروقة «الاتحاد الأفريقي»

وبينما كان «الإطار النظري» للحوار معقولاً، فإن اختلالات التمثيل بدت واضحة، وخصوصاً بعد إعلان رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، اعتذاره عن عدم المشاركة، وما تلا ذلك من موقف متحفّظ من «تقدم»، التي حرصت بدورها على النأي عن الحضور المباشر. وقاد غياب هذه الأخيرة، وعدد من الحركات «غير المتورطة في الحرب الأهلية»، إلى انتقادات طاولت «الاتحاد الأفريقي» واللجنة التحضيرية، على خلفية «عدم التوازن» في تمثيل القوى السودانية. واتّضح ذلك بشكل جليٍّ في البيان الذي خرج عن اجتماع أديس أبابا، وتضمّن إدانات متكرّرة لـ«الدعم السريع»، وانحيازاً صريحاً إلى قوات البرهان.

وأرجع البيان، الذي وقّعته 14 كتلة سودانية في مقدّمها «الكتلة الديموقراطية»، اندلاع الحرب إلى تمرُّد «الدعم»، مشدّداً على «الأولوية القصوى للوقف الفوري للحرب في إطار التأكيد على سيادة الدولة السودانية ووحدة هياكلها وشعبها وكامل مسؤوليتها على أرض الوطن»، وأهمية الالتزام بتنفيذ «اتفاق جدة» (أيار 2023).

ودان «القوى الخارجية التي تدعم التمرد»، داعياً إلى حوار وطني سوداني «لا يستثني أحداً، خلا مَن صدرت ضدّه تهم أو أحكام متعلّقة بجرائم حرب». ووضع أجندة مختصرة للحوار السوداني (المرتقب) من قبيل تناول قضايا وقف الحرب، والمساعدات الإنسانية، والحكومة الانتقالية، والعدالة الانتقالية، والمحاسبة وغيرها، على أن يكون الحوار سودانيّاً، وأن يجري داخل السودان «بعد الوصول إلى وقف لإطلاق النار».

هكذا بدا واضحاً الاضطراب في صياغة بيان أديس أبابا، والذي لم يضع حدّاً فاصلاً بين مقترحاته لبدء حوار سوداني – سوداني، ومدى واقعية هذه الطروح ومقبوليّتها لدى أطراف أخرى، وخصوصاً تلك الداعمة لـ«الدعم السريع»، أو الرافضة إجمالاً لدور الجيش في إدارة المرحلة الانتقالية (وهو ما نصّ عليه البيان ضمنيّاً بدعوته إلى حكومة تصريف أعمال «غير حزبية»).

ومع ذلك، بدا الاتّساق كبيراً بين مخرجات اجتماع أديس أبابا (الذي رعاه الاتحاد الأفريقي وإيغاد)، والخطاب السياسي المتصاعد للبرهان وعدد من أبرز معاونيه برفض «المصالحة» مع قوات «الدعم» أو التفاوض معها (مباشرةً) حول مستقبل السودان، في ما يؤشر إلى وجود رغبة في إعادة الأزمة إلى مظلة «الاتحاد الأفريقي»، والقفز فوق الصراع العسكري الدائر على الأرض لمصلحة تكريس أمر واقع لا يعبّر بالضرورة عن توازنات أطراف الأزمة والدول الداعمة لها.