أعلنت لجنة الأمن في ولاية غرب دارفور عن اتخاذ عقوبات مشددة ضد المتاجرين بالعملات النقدية ومهربي الذهب والماشية والمنتجات الزراعية والغابية.
تشهد مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، زيادة ملحوظة في أسعار السلع، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية في أسواق المدينة بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الفرنك الإفريقي.
أفاد مراسل “دارفور24” أن تجار العملة في سوق الكتكت قد دخلوا في إضراب غير معلن بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية للحد من التضارب في العملة ومكافحة المعاملات المشبوهة التي تدور حول الربا.
في تلك الأثناء، تفاقمت أزمة نقص العملات الورقية، إذ زادت نسبة التحويل النقدي من تطبيق بنكك إلى العملات الورقية لتصل إلى 30%.
ذكر مقرر لجنة الأمن في ولاية غرب دارفور، المقدم على محمد زكريا، أن لجنة الأمن أصدرت قراراً طارئاً لمنع التلاعب بالاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
نص القرار على حظر تداخل العملات وتهريب الذهب والماشية والمنتجات الزراعية والغابية، بالإضافة إلى منع احتكار السلع الأساسية الضرورية.
وأشار القرار إلى ضرورة محاربة هذه الجرائم من جميع فئات المجتمع ومكافحتها من قبل مؤسسات الدولة.
بموجب هذا القرار، يُمنع منعًا باتًا القيام بتلك المخالفات، وأي شخص يُثبت تورطه سيُعاقَب بغرامة مالية تبلغ مليون جنيه أو السجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
