منظمة دولية تطالب الأمم المتحدة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية

ملخص
ترى منظمة العفو الدولية أن الحرب في السودان “تتغذى على إمدادات من الأسلحة دون أي عائق من قبل الدول والشركات في أنحاء العالم”.

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005 ليشمل جميع أنحاء البلاد، وذلك في ظل الصراع المحتدم بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهراً.

ذكرت المنظمة في تقرير نشرته يوم الخميس بعنوان “أسلحة جديدة تقوّض الاستقرار في السودان” أن “الحظر المفروض حالياً على الأسلحة في دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب أن يتم توسيعه ليشمل جميع أنحاء السودان”.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تجاهل هذه الأزمة الإنسانية.
بينما يقترب خطر المجاعة، يتعين على العالم ألا يستمر في خذلان المدنيين في السودان.

ترى المنظمة غير الحكومية أن الحرب في السودان “تحصل على إمدادات من الأسلحة دون أي عرقلة من الدول والشركات في مختلف أنحاء العالم”.
اندلعت الصراعات في السودان في أبريل عام 2023، بين الجيش تحت قيادة عبد الفتاح البرهان، و قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى.
بينما لم تتبين بعد النتائج الفعلية للنزاع، تشير التقديرات إلى أن العدد قد يصل إلى “150 ألفا”، وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو.
خلال النزاعات، هجر أكثر من عشرة ملايين فرد منازلهم داخل السودان أو فروا إلى الدول المجاورة، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
تسببت الاشتباكات في تدمير كبير للبنية التحتية في البلاد، حيث أصبحت أكثر من ثلاثة أرباع المنشآت الصحية غير قابلة للاستخدام.
أشار تقرير منظمة العفو إلى أن “روسيا والصين وتركيا والإمارات وصربيا واليمن” كانت من بين الدول الرئيسية التي زودت الأسلحة التي استخدمت في النزاعات في السودان. من ناحيتها، نفت بعض الدول مثل الإمارات تورطها في الحرب في السودان، مؤكدةً دعمها لعودة الاستقرار إلى البلاد.
أشار ديبروز موتشينا، المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي في المنظمة، إلى ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتوسيع حظر الأسلحة بشكل عاجل ليشمل بقية مناطق السودان، بالإضافة إلى تعزيز آليات المراقبة والتحقق.
من جانبه، أفاد رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة، بريان كاستنر، لوكالة فرانس برس بأن “هناك مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الذخائر تدخل إلى السودان”، مما يؤدي إلى حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

أوضح أن الكمية الكبيرة من الأسلحة الخفيفة التي تدخل السودان، والتي تتتبعها الجهات المعنية من خلال بيانات الشحن، تمثل مصدر القلق الحقيقي.
وقال: “غالبية الناس تُقتل بواسطة الأسلحة الخفيفة…”
تشير الفقرة إلى أن “غالبيت الانتهاكات، مثل العنف الجنسي وتهجير الناس، تسهم فيها هذه الأسلحة”، مضيفة أن “من يقومون بإخراج الأفراد من منازلهم وإحراقها هم الجنود الذين يحملون البنادق”.
في هذا الإطار، أفادت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير لها أنه خلال الفترة من 15 أغسطس 2023 وحتى نهاية أبريل، استقبل أحد المرافق الطبية المدعومة من قبلها في الخرطوم ما لا يقل عن ستة آلاف جريح، وقد أصيب أكثر من نصف هؤلاء الجرحى بطلقات نارية.
ناشدت الولايات المتحدة مرارًا جميع الدول التي تمد الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح بوقف مبيعاتها، محذرة من أن التاريخ يعيد نفسه في منطقة دارفور الواسعة غرب البلاد، حيث حدثت إبادة جماعية قبل عشرين عامًا. جاء ذلك على لسان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في أبريل الماضي.