أكدت الشرطة السودانية أن قادة ورموز نظام الرئيس السابق، عمر البشير، “لم يغادروا البلاد”.
قال مسؤول كبير إنه “تم احتجازهم من قبل السلطة القضائية ومنعهم من السفر من قبل سلطات الجوازات”.
الشرطة السودانية: لن نسمح لشخصيات النظام السابق بمغادرة البلاد، حيث تم منعهم من السفر بناءً على أوامر صادرة عن رئيس القضاء.
عندما بدأت الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان البشير وثلاثة من كبار قادة نظامه – وهم نائبه بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعضو نظام الإنقاذ اللواء أحمد الطيب الخنجر – متواجدين في مستشفى علياء العسكري تحت سيطرة الجيش داخل السلاح الطبي في مدينة أم درمان.
قال المتحدث باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن السلطات “لن تسمح مطلقًا لمحتجزين في السجون أو الفارين من مناطق النزاع بمغادرة السودان”.
كان أكدت مصادر مرتبطة بالتيار الإسلامي في السودان وفق الشرق الاوسط أن البشير ومساعديه جرى تهريبهم إلى “مكان آمن في إحدى مدن شمال السودان”.
وأشارت في ذلك الوقت إلى أن عملية التهريب “تمت بواسطة وحدات خاصة من المقاتلين المتشددين المرتبطين بتنظيم الحركة الإسلامية، وقوات الإسلاميين الخاصة، دون مشاركة كبيرة من الجيش، الذي كانت مهمته تقتصر على تقديم تأمين محدود للعملية”.
تمت تلك العملية قبل أكثر من شهر من استعادة الجيش السوداني لمبنى الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان، التي تُعتبر ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم.
اعتُبر هذا التحرك العسكري وسيلة لصرف الانتباه عن تهريب قادة النظام المخلوع المتهمين بإشعال الحرب في البلاد من أجل العودة إلى السلطة مجددًا. وكان الرئيس المخلوع عمر البشير قد حُكم بالسجن بتهم الفساد وغسل الأموال، وتم نقله إلى “سجن كوبر” في الخرطوم بحري، في حين أن اندلاع الحرب قد عطل إجراءات محاكمته ومحاكمة مساعديه في قضية أخرى تتعلق بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري الذي قام به عام 1989 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا.
سبق أن اتهم الجيش السوداني قوات “الدعم السريع” بإطلاق سراح السجناء في جميع سجون العاصمة الخرطوم. ومع ذلك، كشف مدير السجون ياسر عمر أبو زيد في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس الماضي في مدينة بورتسودان (شرق البلاد) أن عدد “معتقلي النظام السابق الذين ينتظرون المحاكمة في سجن كوبر المركزي” بالخرطوم بحري هو 18 شخصًا، ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.
قال إن “تحريرهم تم بعد التواصل مع رئيس القضاء، وكتابة تعهدات شخصية منهم، وإبلاغ الرأي العام بذلك، مع التزامهم بالعودة عند إعلامهم”.
